عمان - مؤتة - الرأي

أكدت جامعتا مؤتة والعلوم التطبيقية الخاصة أمس أن قرار وزارتي التعليم العالي في دولتي الكويت وقطر بخصوص اعتماد خمس جامعات أردنية فقط، يتعلق بخصوصية كل دولة منهما لغايات منع تكدس طلبتهما بجامعات بعينها.

وشدد رئيس جامعة مؤتة الدكتور ظافر الصرايرة على إن «الموضوع لا علاقة له بالواقع الأكاديمي أو بجودة التعليم إذ نفتخرُ ببرامجنا التدريسية والتي برهنت قدرتها وجودتها وهذا مثبتٌ من خلال نوعية خريجي الجامعة وتواجدهم في مواقع قيادية كعسكريين ومدنيين».

ونوه بأن «المسألة تتعلق بتحديد القوائم كإجراء روتيني كما هو معمول به في دول العالم برمته».

وطلب الصرايرة، خلال لقائه عدداً من فعاليات المجتمع المحلي الكركي أمس، من أصحاب الروح الوطنية البحث عن مواطن التفوق والتألق بالجامعة وإبرازها وهي كثيرة على الصعيد المؤسسي لكلياتها والفردي لمنتسبيها وعدم التمسك بعناوين التشهير والاساءة وهدم المنجزات.

ولفت الصرايرة خلال اللقاء إلى أن التعيينات في الجامعة منضبطةٌ وفق حاجة الجامعة وحسب ما تقتضيه بالنسبة للوظائف الإدارية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. وأما فيما يتعلق بالهيئة التدريسية فالجامعة قد قامت ومنذ سنوات بدراسة اكتوارية للوقوف على حاجاتها والحصول على نوعية قادرة على رفد مختلف تخصصاتها بكفاءة وتمكن.

بدورها أكدت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أن قرار دولتين عربيتين بإعادة توجيه طلبتهما في الأردن هو رغبة البلدين بإعادة توزيع طلبتهما المبتعثين على بعض الجامعات الأردنية وليس «سحب الاعتراف» كما تم الترويج له من قبل «بعض الطارئين» وغير المتخصصين في مناقشة القضايا الأكاديمية والتعليمية وسياساتها.

وقالت الجامعة في بيان إن المنظومة التعليمية في الأردن هي نفسها التي أنتجت اجيالاً ذوي كفاءات عالية وخبرات نوعية مميزة عملوا وما زالوا في الدول العربية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة وكانت لهم بصمات واضحة وصريحة على خارطة الإنجاز والعمل البناء وتبوأوا مناصب عليا وقيادية في تلك الدول.

وشددت الجامعة على أن «القرار له أسباب بعيدة كل البعد عن جودة منظومتنا التعليمية».

وذكرت «يعلم من لهم اطلاع على الشؤون الأكاديمية أن سياسة الجامعة التعليمية واضحة وثابتة، وجميع طلبتها يخضعون لذات المعايير، وذلك حفاظاً على جودة التعليم ومخرجاته».

ونوهت بأن أعداد الطلبة من دول الخليج العربي في الجامعة حسب آخر الاحصائيات كما يلي: 9 طلاب يحملون الجنسية الكويتية، و7 طلاب من عُمان، وطالبان يحملان الجنسية السعودية، وطالب واحد من البحرين، في حين أنه لا يوجد أي طالب يحمل الجنسية القطرية، مما يؤكد عدم اعتماد الجامعة الرئيسي على الطلبة الوافدين من الدول العربية الشقيقة».