عمان - سائدة السيد

أفادت غرفة صناعة عمان أن نسبة النمو في الصادرات الصناعية وصلت أكثر من 12،7%، خلال النصف الأول من هذا العام.

وبينت الأرقام التأشيرية الأولية الصادرة عن الغرفة التي حصلت الرأي على نسخة منها أن الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل أكثر القطاعات تصديرا بنسبة 37%، تليها الصناعات التعدينية بنسبة 22،9 %، وثم الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بنسبة 8,9%، فالصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة%. وقال نائب غرفة صناعة عمان موسى الساكت الى الرأي، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة كميات الانتاج الصناعي، وتقليل أسعار البيع، حتى لا يتم خسارة الأسواق، مشيرا الى أن الصادرات الصناعية تشكل أكثر من 90% من إجمالي الصناعات الوطنية، وأن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يستدعي تقديم كافة التسهيلات للقطاع، وإزالة العوائق التي تؤثر عليه.

وأضاف أن أهمية الصادرات تكمن في أن كل دينار يصدر من المملكة، يقابله 3 دنانير ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، وأن الصناعة الأردنية تلعب دورا مهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي نظرا للتنوع الكبير في صادراتها.

وكانت حصة منطقة التجارة الحرة العربية الأكثر ارتفاعا في قيمة الصادرات بنسبة 8%، وشمال أميركا ضمن اتفاقية التجارة الحرة بنسبة 2,5%، والدول الاسيوية غير العربية بنسبة 9,5%، وشهدت السوق الأوروبية تراجعا بنسبة 2,6%.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى لأبرز اسواق التصدير لدى المملكة حيث تستحوذ على ما يقارب 26,1 من اجمالي الصناعات، تليها السوق السعودي بنسبة 11,4%، ثم السوق الهندية، علما أن صادراتنا تصل الى 135 دولة، إلا انها تتركز فقط في 19 سوقا.

وأشار الساكت أنه خلال السنوات الماضية، توجهنا لأسواق جديدة منها اثيوبيا وكينيا وغانا، إلا أن المعيقات الجمركية وارتفاع النقل حالت دون أن تكون بالشكل المطلوب، بالرغم من أن بعض الصناعات صدرت بضائعها لكن بأرقام متواضعة جدا.

ولفت الساكت الى أهمية اتخاذ اجراءات لتوسيع صادراتنا، مثل خفض كلف الانتاج خصوصا الطاقة، حيث أن بند فرق أسعار الطاقة المربوط بالكهرباء، عمل على رفع الطاقة والكهرباء تحديدا على الصناعات أكثر مـــــن 35% خــــلال الـ 3 سنوات الماضية، ناهيك عن أن أسعار الكهرباء تعتبر الأكثر ارتفاعا مقارنة بالدول المجارة، والضرائب العالية.

ودعا الساكت الى أن يكون لدينا مؤسسات متخصصة لإعطاء التمويل للمشاريع الصناعية، لأن هناك صعوبات ومعيقات تحول دون الحصول على التمويل المناسب ضمن معايير مختلفة، كون كل البنوك الموجودة عندنا تجارية.

يشار إلى أن الصادرات الكلية حققت نموا أكثر من 5% في الربع الأول من هذا العام، وسجلت المستوردات انخفاض ما نسبته 1,1%، وعلى إثره انخفض حجم العجز التجاري 5%.