عمان - محمد الزيود

بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عددا من الموضوعات المتعلقة بالإقامة الجبرية والتوقيف الإداري والجلوة العشائرية.

وقال رئيسها النائب الدكتور عواد الزوايدة، خلال اجتماع عقد امس بحضور وزير الداخلية سلامه حماد ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إن اللجنة عقدت في السابق عدة اجتماعات تخص موضوعات التوقيف الإداري والإقامة الجبرية، وعلى اثرها «تم الاتفاق على إيقاف بعض الإعادات واقتصار الإقامة الجبرية على المكررين فقط».

وأعرب عن وقوف أعضاء اللجنة مع قانون منع الجرائم، وضد التعسف والتضييق على المواطنين في القضايا البسيطة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفيما يتعلق بالجلوة العشائرية، قال الزوايدة «إنها أصبحت مزعجة ومرهقة للكثير من الناس»، داعيًا إلى إيجاد نظام يحدد مناطق الجلوة في كل محافظة، بُغية التخفيف على المواطنين.

من جانبه، قال وزير الداخلية حماد إن شعار وزارة الداخلية حماية القانون بالقانون، لأن حقوق المواطنين تحمى بالقانون، مؤكدًا أننا نريد أن نحمي الوطن ونحمي العدالة ونحمي الوطن، وبنفس الوقت نمنع الجريمة.

وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري، بين حماد «أن التوقيف الإداري ليس بيد الحاكم الإداري، وإنما يقره المجلس الأمني الذي يضم مختصين، بينما يقوم الحاكم الإداري باستشارته». أما بشأن الجلوة العشائرية، قال حماد «إنها هم أردني منذ القدم، وهناك مطالبات بتخفيض عدد الجالين، وتحديد الدية. لكن لا تستطيع الدولة تطبيق شيء غير مقونن».

وأضاف أن هناك توجها لإصدار ميثاق أردني ينظم الجلوة العشائرية، ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب، يتضمن بنود مؤتمر اتفق عليه المشاركون فيه من وجوه عشائر وبادية وممثلين عن ديوان الرأي والتشريع، يتم بموجبه تنظيم الجلوة لتقتصر على الأب والابن، وان تكون من لواء إلى لواء وتحديد «الدية» من قاضي القضاة.

بدوره، قال مدير الأمن العام اللواء الحمود إنه تم الاجتماع مع «الحريات النيابية» سابقًا، وعرض مصفوفة تتعلق بالإجراءات الإدارية، مضيفًا أن هناك قضايا جرمية لا تقل خطورتها عن جرائم الإرهاب.

وأوضح الحمود أن نسبة الموقوفين الإداريين لا تتجاوز 1.5%، كما أن هناك حملات تفتيشية على المراكز الأمنية للتأكد من مدى التزامها بالمصفوفة، لافتًا إلى بعض القضايا التي توجب التوقيف الإداري كقضايا السلب والنهب، بهدف الحفاظ على حقوق الناس.

وأشار إلى فعاليات الرأي العام التي تتعامل معها مديرية الأمن العام، وخاصة الفعاليات التي تُنظم على الدوار الرابع، والتي تحدث عادة كل أسبوع، إذ تقوم الأجهزة الأمنية بحمايتها، مؤكدًا أنه لم يتم اعتقال أي شخص ملتزم بالقانون.