عمان - سيرين السيد

لوحت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر الاردنية أمس بتعليق حضورها جميع النشاطات والفعاليات المشتركة مع وزارة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة احتجاجا على عدم تلبية مطالب مكاتب السياحة وحل مشكلات القطاع.

وأكد الناطق الاعلامي في وزارة السياحة والاثار هشام العبادي في تصريح الى (الرأي) ان الوزارة مستعدة لمناقشة أي مشكلات مع الجمعية مشيرا الى تحديد اجتماع مع اعضائها لبحث المطالب وأي أمور عالقة تهم القطاع.

وقال العبادي ان الوزارة تربطها علاقة وثيقة وتشاركية عالية مع جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر مؤكدا في ذات الوقت ان الوزارة حددت اجتماع مبرمج مع أطراف الجمعية لبحث جميع القضايا، وقال «قمت بالاتصال مع رئيس الجمعية لتحديد موعد اللقاء مع وزير السياحة لمناقشة القضايا كافة التي تسهم بالنهوض بالقطاع».

ومن ابرز مطالب واحتجاجات اعضاء جمعية مكاتب السياحة والسفر هو النظام المعدل لنظام هيئة تنشيط السياحة باعتبار انه لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعية وعدم رضاهم عن التشكيلة الاخيرة لمجلس إدارة الهيئة. علاوة على عدم معالجة الهيئة لجمعيات غير مرخصة سياحيا تعمل على حساب مكاتب السياحة والسفر، على حد وصفهم.

من جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ان جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر عضو في هيئة تنشيط السياحة، مشيرا الى ان اعضاءها قاموا مسبقا بتحديد موعد للوقوف على اي اعتراض من قبلهم وتم إلغاؤه من جانبهم.

وأضاف عربيات في تصريح الى (الرأي) انه تم خلال إجتماع المجلس الوطني للسياحة بحضور المندوب الخاص بالمجلس استلام صورة عن محضر الاجتماع، ومن خلاله تم إطلاع المندوب الخاص بجمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر على النظام كاملا.

وتابع، اما بالنسبة لنظام هيئة تنشيط السياحة فان الحكومة تعد اكبر مساهم فيه يليها جمعية الفنادق الاردنية، وبالتالي تم التباحث مع كافة المعنيين من ضمنهم مندوب جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر واطلاعهم على النظام والاخذ بعين الاعتبار كافة الاراء وتم اقراره بصورة توافقية.

واكد عربيات ان المصلحة العامة تقتضي ان يخرج به النظام بصورته المعدلة النهائية، مشيرا الى ان شركاء العمل في القطاع السياحي في توسع مستمر ما اصبح القطاع يضم المستشفيات والمطاعم ووكلاء السياحة والفنادق وغيرهم.

ولفت عربيات الى ان بعض مطالب جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر تتمثل بالحصول على ثلاثة مقاعد في مجلس إدارة الهيئة وهو ما اعتبره أمرا غير منطقي، مشيرا الى ان الهيئة تساهم سنويا بما قدره 140 الف دينار ولها مقعد، في حين تشاركية قطاعات اخرى كالفنادق بما يقارب الـ3.5 مليون دينار وتحظى ايضا بمقعد، كما ان الحكومة تشارك بـ 17 مليون دينار وممثلة بمقعد واحد.

وكانت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر ارسلت رسالة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للوقوف على أسباب توجه الجمعية تعليق جميع أنشطتها مع الوزارة والهيئة.

واعتبرت الجمعية انها لم تلمس جدية من قبل وزارة السياحة والآثار في حل مشاكل القطاع خاصة ملف النقل السياحي والتعديل الأخير على النظام بالإضافة إلى دعم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لجمعيات تعمل في مجال سياحة المغامرة غير مرخصة سياحيا وذلك على حساب مكاتب السياحة والسفر.

وعن الأمور العالقة مع هيئة تنشيط السياحة أشارت الجمعية الى ان النظام المعدل لنظام هيئة تنشيط السياحة والصادر اخيرا لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعية حول النظام الذي أقر دون الرجوع للهيئة العامة، إضافة إلى عدم رضا الجمعية عن التشكيلة الاخيرة لمجلس إدارة الهيئة.

وأضافت الجمعية انه لا يوجد أي نوع من التشاركية بين الجمعية والهيئة في اتخاذ القرارات على الرغم من ان الجمعية جزء من الهيئة العامة.

وطالبت الجمعية بوجود لجنة تدقيق على أعمال مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى وجود لجنة لتسويق المنتج السياحي الأردني.

وبينت الجمعية ان والكيل السياحي الأردني ليس لديه اي نوع من الحماية للاستمرار في عمله فالنظام المعدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين سمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في القطاع بنسبة 100٪.

وطالبت الجمعية رئيس الوزراء بضرورة عقد إجتماع فوري لمناقشة جميع الأمور العالقة مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة للوصول إلى صيغة تشاركية في العمل بما ينعكس على النهوض بالقطاع.