عمان - عبدالله الحديدي

بدأت اللجنة الوطنية المشكّلة لمراجعة نظام الخدمة المدنية أعمالها أمس، بهدف الخروج بنظام متطور يلبي متطلبات التوجهات الحكومية في الاصلاح والتطوير الاداري.

وشكل مجلس الخدمة المدنية اللجنة وفقا لأحكام المادة (7) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013.

وقال رئيس اللجنة، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالانابة سامح الناصر إن اللجنة ناقشت المحاور التي تضمنها كتاب رئيس مجلس الخدمة المدنية اضافة الى المجالات والمحاور الاخرى التي يمكن دراستها حيث تناولت اللجنة في مناقشاتها تطويرعملية تقييم وإدارة الأداء وتعزيز مفهوم التميز وأسس منح الحوافز والعلاوات.

وبين أن اللجنة ستراعي خصوصية الوظائف الحرجة في الاجهزة الحكومية التي تم شمولها بمظلة نظام الخدمة المدنية اعتبارا من عام 2012 والمستجدات التشريعية المختلفة ومخرجات اعمال اللجان وما انبثقت عنها من استراتيجيات ذات صلة بادارة الموارد البشرية كالاطار الوطني للمؤهلات واللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية واخرها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتعزيز صلاحيات ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف ان تعديل نظام الخدمة المدنية بهذا النطاق الواسع يشكل فرصة كبيرة لتطوير منظومة ادارة الموارد البشرية في القطاع العام يجب استغلالها لايجاد مرجعية تشريعية متكاملة مرنة يمكن مستقبلا العمل على تطويرها وتعديلها وفقا للمستجدات.

وبين ان الغاية من تشكيل اللجنة تقديم المقترحات، بمشاركة مجموعة من الخبراء في مجال ادارة الموارد البشرية من القطاعين العام والخاص و مندوبين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص ومجلس النقباء، بالاضافة لتشكيل فرق فنية فرعية لدراسة المقترحات وتفريغ الملاحظات الواردة للديوان من قبل الدوائر وفقا لتعميم صادر بهذا الخصوص وتبويبها ورفعها للجنة الوطنية حيث ستواصل اللجنة الوطنية أعمالها على مدار شهرين، تمهيداً لرفع مسودة النظام المعدل لمجلس الخدمة المدنية.

وعمم الديوان على وزارات ودوائر ومؤسسات الخدمة المدنية تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول تعديل النظام.