عمان - الرأي

كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد بالنصف الثاني من تموز المقبل.

وقال التلهوني ان هذا المشروع يأتي استناداً للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) والتي تنص على أنه: «يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية».

واضاف «أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي، يعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة وفي هذا اختصار للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع، مبينا أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.

واشار التلهوني في إطار التعديلات التشريعية التي من شأنها تسريع إجراءات التقاضي والتخفيف على المواطنين، إلى أنه سيتم تعديل تشريعات وقوانين من شأنها تسهيل إجراءات التقاضي في النزاعات الصغيرة والتي تقل قيمتها عن 1000 دينار، والقضايا ذات المسار السريع والتي تتراوح قيمتها بين 1000 - 3000 دينار.

وأكد أنه في الوقت الذي قامت به الوزارة بعدة إجراءات للتخفيف على المواطنين، فإنها عملت على تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي من شأنها الاعتداء على الموظف العام أو شبكات المياه أو الكهرباء وذلك تحقيقا للردع العام والردع الخاص.