جرش - فايز عضيبات

طالب اصحاب محال تجارية في جرش الجهات المعنية بتفعيل الحراسة الليلية على الاسواق لا سيما بوسط المدينة التجاري.

وقال ضاحي العتوم صاحب محل خلويات ان الحراسة باتت امرا ضروريا في الاسواق حفاظا على المحال التجارية من العابثين واللصوص، مشيرا الى ان التجار يدفعون مبلغا مقطوعا للبلدية 12 دينارا سنويا بدل حراسة ضمن رسوم ترخيص المحلات وبالتالي يجب على البلدية توفير الحراسة اللازمة لمحالهم والا فليتم الغاء المبلغ الذي لا يعود عليهم بأي فائدة.

وطالب موفق بني مصطفى صاحب محل البسة البلدية وقف اقتطاع بدل الحراسة والبالغ 12 دينارا او توفير الحراسة الليلية لمحالهم علما انها كانت موجودة سابقا، وتوفير دوريات امنية راجلة في السوق حفاظا على ممتلكات التجار والمواطنين.

واشار فؤاد عضيبات صاحب محل تجاري الى ان محله تعرض للسرقة قبل رمضان ولا زال بانتظار القبض على السارق رغم وجود صور من كاميرات المحل ولكن اللص كان متحصنا ومحتاطا بشكل يصعب كشفه.

وقال: نتمنى من البلدية والغرفة التجارية والجهات الامنية ايجاد حل للقضية للاطمئنان على مصالحنا وممتلكاتنا فنحن كتجار ملتزمون بما تطلبه منا الجهات المعنية من حيث الترخيص ودفع بدل حراسة ويبقى عليهم تأمين محالنا.

واكد رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم ان الحراسة الليلية في الوسط التجاري للمدينة والشوارع المحيطة به عنصر اساسي ومهم للتنمية والحفاظ على ممتلكات التجار واموالهم، لافتا إلى أن المبلغ المقطوع الذي يدفعه التجار يذهب الى صندوق البلدية وليس للغرفة التجارية، منوها إلى ان البلدية تشكو قلة المبلغ الذي لا يكفي لتوفير الحراسة اللازمة.

واضاف ان الحراسة الليلية مدار بحث مستمر منذ مدة بين الغرفة التجارية وبلدية جرش الكبرى والامن العام حيث تم تنظيم الامر في العام قبل الماضي وتعيين عدد من الحراس من مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالتشارك بين البلدية والغرفة التجارية الا ان عددا من المعيقات اعترض سير عملهم الامر الذي دفع الى اعادة دراسة الموضوع من جديد ليكون اكثر جدوى من السابق.

وأكد ان الغرفة جادة بالموضوع وهي على استعداد للمساهمة المالية بتكاليف الحراسة اضافة الى طرح وضع كاميرات مراقبة على الاسواق بالتنسيق مع الامن العام وبمساهمة جزئية من الغرفة التجارية.

من جهته اوضح رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة أن هناك مرحلة جديدة للحراسة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والجهات الأمنية للخروج من الوضع الحالي للحراسة وتفعيلها لتصبح أكثر قدرة على حماية ممتلكات المواطنين، لافتا إلى أن البلدية ما زالت عند التزامها بدفع ثلثي تكلفة حراسة الأسواق والباقي مساهمة من الغرفة التجارية وتم مخاطبة الغرفة بهذا الخصوص وسيتم طرح عطاء الحراسة حال وصول الرد للبلدية.