عمان - الرأي

اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان تحقيق النمو الاقتصادي بالمملكة يحتاج الى خطة مدروسة واستراتيجية عمل وآليات قابلة للتطبيق في مقدمتها تحقيق الاستقرار التشريعي.

ودعا خلال لقاء صحفي اليوم الاثنين الحكومة لدراسة ومعرفة المعوقات التي تواجه عملية النمو الاقتصادي، مؤكدا ان هناك الكثير من القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي ما زالت غير محفزة.

ووجه رسالة للقطاع الاقتصادي، اكد فيها "انه ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاردن، لكن ايمانا بقيادتنا، وايمانا بموقع الاردن ومكانته الدولية واحترام العالم اجمع، وايمانا بالشعب الاردني كعائلة واحدة متماسكة، فسنتجاوز هذه المعضلة الاقتصادية وسنصل الى بر الامان والمستقبل المشرق".

واكد ان القطاع التجاري والخدمي هو المورد الاكبر لخزينة الدولة والمشغل الاكبر للأيدي العاملة الاردنية، مطالبا بنظرة شمولية لكل القطاعات الاقتصادية وعدم محاباة قطاع بعينه ومراعاة المصلحة الاقتصادية العامة عند اصدار القرارات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

واشار الكباريتي الى ان اكبر معضلة تواجه القطاع التجاري اليوم تتمثل بالبيروقراطية والخوف من تغييرات القوانين وعدم الادراك لآلية تطبيقها، اضافة الى آلية الضابطية العدلية المطلقة.

واقترح رئيس الغرفة العديد من الحلول التي يمكن ان تساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها محاربة البيروقراطية التي باتت مزعجة للمستثمرين وتطوير اداء الموظف العام وإعادة النظر بالعديد من القوانين ذات الطابع الاقتصادي، منها قانون المالكين والمستأجرين والاستثمار.

ودعا الى معالجة الازمات والسلوكيات المرورية وإعادة النظر بالسياسات الخارجية الاقتصادية وعدم الانتقاص من الحقوق المكتسبة في الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول والبحث عن شركاء حقيقين، وعقد لقاءات دورية مع المستثمرين الحاليين والقطاعات التجارية المختلفة تحت مظلة الغرف التجارية بالمملكة لمعرفة المعوقات التي تواجه الاعمال والعمل على معالجتها.

كما دعا لإعادة النظر بمنظومة التدريب ومخرجات التعليم ووضع آليات جديدة وبشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتأهيل وتدريب الايدي العاملة الاردنية، مؤكدا استعداد الغرفة لدراسة متطلبات السوق للسنوات المقبلة وتحديد المسارات التعليمية المطلوبة.

وجدد الكباريتي مطالبة الغرفة بإعادة النظر بالمادة 43 من قانون نقابة المحامين المتعلقة بإلزام تعيين مستشار قانوني لكل مؤسسة او شركة اقتصادية، مؤكدا ان ذلك سيضيف اعباء مالية جديدة على القطاعات التجارية والخدمية وبخاصة ان التطبيق سيتم بأثر رجعي منذ عام 2014.