عمان - حاتم العبادي

حددت تعليمات جديدة لتنظيم إنشاء الابنية المؤقتة نسبة تلك الابنية بأن لا تزيد على (25%) من مساحة الموقع المطلوب استغلاله.

وعرّفت التعليمات، التي بدء العمل بها في الثاني من حزيران الحالي (تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية)، بأنها المنشأ الذي يتم تنفيذه بغرض استعماله بشكل مؤقت او نشاط محدد، وتتم ازالته بعد الانتهاء من الغرض الذي اقيم من اجله ويسمح بالاستعمالات المؤقتة كافة قطاعات التنظيم.

وسمحت التعليمات بأن تكون الابنية المؤقتة على الحد الامامي للموقع المطلوب استغلاله، ولا يجوز أن تنشأ في الارتدادات جهة المجاورين، ما لم تكن تلك الاراضي المجاورة خالية من الابنية. في حين نصت على ان «لا يزيد عدد الادوار عن طابق واحد».

واجازت بوجود أكثر من بناء على ان لا تزيد مساحة تلك الابنية على النسبة المئوية المسموحة بها لتلك الابنية، والتأكيد عن ضرورة تأمين وحدة صحية لتلك الابنية.

ووفقا للتعليمات، يسمح بالابنية المؤقتة والساحات المكشوفة، التي تكون لخدمة إعمار مرخص قيد الانشاء لاغراض تخزين مواد البناء وسكن للعمال وغرف الحراس والمكاتب المؤقتة في مواقع مشاريع الاعمار اثناء فترة التنفيذ.

وأعتبرت الرافعات البرجية من الاستعمالات المسموحة ضمن المواقع المراد استغلالها شريطة تأمين متطلبات السلامة العامة وحسب التعليمات الصادرة بالخصوص من الجهات المختصة، كما يسمح باصطفاف الاليات المستخدمة في الاعمار ضمن الموقع المراد استغلاله.

ونصت على ان تنشأ الابنية المؤقتة من اي مادة سواء أكان من الحجر او الخرسانة او الطين او الحديد او الطوب او اية مادة أخرى لاغراض البناء.

وأعطت صلاحية منح تصريح إنشاء الابنية المؤقتة والساحات المكشوفة لامين عمان او من يفوضه، على ان يصدر التصريح قبل المباشرة بأعمال الحفر وينتهي عند أعمال الاعمار.

ويتطلب اصدار الترخيص ارافاق المخطط التوضيحي للابنية المؤقتة والساحات المكشوفة موضحا عليه حدود القطعة او الموقع المراد استغلاله وموقع البناء ومساحة البناء، بالاضافة الى ارفاق كتاب من المهندس بأن الابنية المؤقتة تحقق متطلبات وشروط السلامة العامة.

وحصر إنشاء الابنية المؤقتة والساحات المكشوفة ضمن حدود قطعة الارض المرخص عليها مشروع الاعمار، إلا انها سمحت بإنشائها ضمن قطعة أرض مجاورة او ملاصقة او مقابلة شريطة ارفاق موافقة المالك.

وبينت انه «لا يمنح إذن الاشغال إلا بعد أزالة الابنية المؤقتة والاستغلال للساحات المكشوفة.

وحدد رسوم بدل استغلال للابنية المؤقتة والساحات المكشوفة لخدمة اعمار مرخص لمساحة الابنية المؤقتة والساحات المكشوفة، بما يعادل نصف الرسوم المقررة.

وأوضحت انه في حال «لم يباشر المالك بالاعمار وفقا للترخيص وخلال سنة من تاريخ صدور الترخيص يعتبر التصريح لاغيا، باستثناء حالات النزاع المنظور أمام المحاكم وصدور قرار قضائي بعدم المباشرة بالبناء.

واضافت انه في حال لم يحصل البناء على إذن الاشغال خلال خمس سنوات من تاريخ صدور التصريح، فيستوفى من المالك مبلغ (25%) من رسوم التصريح، عند طلب التجديد لكل سنة تلي ذلك التاريخ مقابل تجديد التصريح، على ان لا تتجاوز رسوم التجديد (100%) من الرسوم المستحقة.

وفي حال امتنع مالك البناء عن القيام بإزالة الابنية المؤقتة واي استغلال للساحات المكشوفة، فيحق للجنة تنظيم المدن المحلية ان تقوم بذلك نيابة عن مالك البناء وتحصيل كافة التكاليف مضافا اليها (25%9 نفقات ادارية.