عمان - عبدالله الحديدي

قال مدير عام معهد الادارة العامة بالوكالة عبدالفتاح النسور «إن نظام معهد الإدارة العامة الجديد أعاد الاعتبار للمعهد ودوره الرئيسي في عملية بناء قدرات الموارد البشرية في القطاع العام ورفع كفاءة موظفيه».

وكشف في مقابلة مع $، أن أبرز تعديلات النظام تمثلت في تبعية المعهد لرئيس ديوان الخدمة المدنية والتي تمكنه من تكاملية بناء القدرات، بحيث تكون مخرجات تقارير الاداء الصادرة من ديوان الخدمة المدنية هي مدخلات لاعداد البرامج والخطط لبناء القدرات الفردية من جهة المعهد.

وقال ان التعديلات شملت: إنشاء مركز القيادات الحكومية في المعهد الذي يهدف الى ايجاد قيادات قادرة على مواجهة التحديات والازمات وفق اساليب جديدة في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والعولمة والسوق المفتوحة تحقيقاً لرؤية جلالة الملك بضرورة النهوض بمستوى القيادات الحكومية وإعداد جيل من القيادات الحكومية قادر على التعامل مع التطورات السريعة في الأداء الحكومي للمؤسسات العامة. وبين النسور، ان اقرار النظام بمثابة انطلاقة تؤسس لمرحلة جديدة من عمل المعهد من حيث بناء قدرات موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً لتحقيق التمكين والتمتين الوظيفي لاداء مهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم وبناء القدرات المؤسسية والوظيفية للارتقاء بأداء القطاع العام ودعم مسيرة التطوير المؤسسي وبناء قدرات القيادات القادرة على التغيير والتطوير ودعم تنفيذ وترجمة الخطط والأولويات الوطنية إلى واقع ملموس.

واشار النسور، الى أن النظام الجديد شمل العديد من المضامين والأحكام التي تواكب أحدث التطورات والممارسات العالمية في عملية بناء قدرات الموظفين من خلال إلحاقهم بالبرامج المرتبطة بالمسار التدريبي والبرامج الموجهة لدعم الأولويات والخطط والبرامج المعتمدة من قبل الحكومة والتي يحددها مجلس الخدمة المدنية الأمر الذي يضمن الربط بين المسار التدريبي والمسار الوظيفي.

وأضاف النسور » إن النظام ألزم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتدريب موظفيها وبناء قدراتهم من خلال معهد الإدارة العامة، وأعاد حوكمة ادارة المعهد من خلال ربط المعهد برئيس ديوان الخدمة المدنية وإعادة تشكيل اللجنة التوجيهية وتطوير مهامها وصلاحياتها بالإضافة إلى منح صلاحيات واسعة للمعهد في عقد الشراكات التي تمكنه من تنفيذ مهامه وتطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة على المراكز التي تقدم برامج لصالح القطاع العام.

واوضح النسور، أن النظام أعطى للمعهد صلاحية إصدار شهادات مهنية متخصصة وفق الأسس والتشريعات النافذة.

واشار النسور، الى ان المعهد يعكف حالياً إلى اتخاذ جملة من الاجراءات والقرارات والترتيبات الإدارية وإصدار عدد من الأسس والتعليمات التي تنسجم مع مضامين النظام الجديد وتضمن تفعيله بالشكل الصحيح، منوها أن إصدار هذا النظام يأتي متزامنا مع تنفيذ مشروع البنية التحتية وتطوير مرافق المعهد الذي بدأ تنفيذه في كانون الثاني الماضي والذي من المتوقع اكتمال تنفيذه قبل نهاية العام الحالي.