يبادر الكثيرون من الأشخاص لسؤالي باستمرار من واقع خبرتي القانونية ومكانتي كرئيس لجمعية «تفاؤل» لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - والتي نسعى من خلال نشاطاتها لتحقيق غاياتها وأهدافها ومنها تحقيق العدالة بما يتماشى مع القوانين الدولية والمحلية عن طريق تقديم خدمات واستشارات قانونية تمكن الفئات من ذوي الإعاقة خصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية و/أو العقلية وغيرهم لتعزيز حقوقهم من خلال النظام القانوني ومتابعة قضاياهم في المحاكم-؛ وحيث تتمثل تساؤلاتهم حول ما أثر المرض النفسي في إقرار الأحكام الجزائية وفق التشريعات الأردنية؟!، فوجدت نفسي ملزماً بإعداد هذا المقال الموجز والذي أهدف من خلاله اكساب السائلين التعرف على حقيقة المرض النفسي وأثره في أهلية المريض النفسي بالمحاكمات الجزائية ولخصت بعض النتائج وذكرت بعض التوصيات التي نراها ستعمل على تمتين التشريع وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة النفسية وذويهم من امتلاكهم وإدراكهم لحقوقهم القضائية المنصوص عليها تشريعياً وطنياً ودولياً.

فمن ناحية المصطلح العلمي والجانب الطبي فإن المرض النفسي يُعرف باسم الاضطراب النفسي أو العقلي ومن حيث المفهوم نجد كثيراً من التعريفات للمرض النفسي ملخصها بأنه اضطرابٌ يصيب مشاعر الإنسان أو تفكيره أو حكمه على الأمور من حوله أو تصرفاته أو سلوكه، يستدعي التدخل الطبي النفسي لمعالجته والحدّ منه، ويمكن تعريف المرض النفسي على أنّه اضطرابٌ وظيفيّ يصيب شخصية الفرد، وهذا الاضطراب ناجمٌ عن تلفٍ أو خللٍ أو انحرافٍ عن الوضع الطبيعي، بسبب تعرض الفرد إلى صدماتٍ انفعاليةٍ حادةٍ أو خبراتٍ مؤلمةٍ، فتحدث لديه أعراض نفسية وسلوكية تسبب تعباً نفسياً وضيقاً للشخص وتؤثر في مختلف جوانب حياته، فيظهر الاضطراب على شكل أعراضٍ جسميةٍ أو نفسيةٍ مختلفة، وعادةً ما يكون سببها مشاكل اجتماعية أو مهنية أو غيرها من الأنشطة المهمة في حياة الشخص؛ فتراه يؤثر على أداء الفرد ويعيق توافقه النفسي، وممارسته لأنشطة حياته المختلفة، وفي هذه الحالة يصاب الإنسان بالضيق وعدم قدرته على القيام بأي عمل يتعلق به، ويؤدي إلى الشعور الداخلي لدى الشخص بأنه يكره نفسه ولا يتقبلها مما يكون له سبباً رئيساً في دفعه لارتكاب الجريمة.

ومن المهم التفريقُ بين المرض النفسي والعقلي، فالمرض العقلي ينتُج عن إصابة الجهاز العصبي المركزي بالتلف أو الضمور، ويُسبب خللاً شاملاً في شخصية الفرد، ومن الصعب أن يندمج الشخص المريض عقلياً بالمجتمع، وقد يتعذر علاجه في الكثير من الحالات، بينما المرض النفسي يُمكن علاجه حتى لو طالت المدة اللازمة لذلك.

ويشير الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية إلى أن أيّة سلوكيات شاذة عن المعايير الاجتماعية لا يمكن اعتبارها اضطراباً عقلياً، إلا إذا اتضح وجود خلل وظيفي.

ومن ناحية قانونية، فتنص المادة (43) من القانون المدني على ما يلي:

1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

وتنص المادة (91) من قانون العقوبات على ما يلي:

«يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس».

وتنص المادة (92) من قانون العقوبات على ما يلي:

1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.

2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة.

أما المادة (233) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد حددت أصول إجراءات محاكمة المريض النفسي حينما يكون مشتكى عليه بجرم جزائي ما، فنصت على ما يلي:

1- يتعــين علـى المدعي العام إذا ظهر له أن المشـتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده.

2- يتعين على المحكمة إذا ظهر لها أن المشــتكى عليه مصاب بمرض نفســي أو إعاقة عقلية أو إذا دفع المشتكى عليه أو وكيله بذلك، أن تصــدر قــراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطبــاء القطاع العام المختصــين بالأمراض النفســية والعقليــة للمدة اللازمــة لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي.

3- إذا تحققــت المحكمــة من خــلال الرقابة الطبية التــي أجرتها أن المشتكى عليه مصاب (بمرض نفسي) وجب عليها:

أ- إذا تبين لها أنه ليس أهلا للمحاكمة ولا يفهم مجرياتها فتصدر قــراراً إعداديا غير فاصــل بالدعوى يتضمن إبقاءه بمستشــفى الأمراض النفســية إلى أن يصبح أهــلا للمحاكمــة وتأجيل إجراءات المحاكمة بحقه دون سواه حتى يصبح أهلا للمحاكمة.

ب- أمــا إذا كانت حالة المريض النفســي لا يؤمل شــفاؤها فتقرر إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية.

ج- تشــرع المحكمة بمحاكمة المشــتكى عليه المريض نفسيا متى أصبــح أهلاً للمحاكمة في أي مــن الحالتين المذكورتين بالبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة.

4- إذا تبين للمحكمة أن المريض نفسيا قد ارتكب الفعل المسند إليه وأنــه كان حين ارتكابه إياه مصاباً بالمرض الــذي يجعله عاجزا عن إدراك كنــه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم فتقرر إعلان عدم مســؤوليته جزائيا وإعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقــه وعلى أن يفرج عنه ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر متى ثبت شــفاؤه من أعراض المرض (شــفاءً اجتماعيــاً) ولم يعد خطراً على الســلامة العامة وذلك بمقتضى تقرير طبي مــن ثلاثة أطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية.

5- إذا تبــين للمحكمــة مــن خلال الرقابــة الطبية التــي أجرتها أن المشــتكى عليه مصــاب بإعاقة عقليــة فلا يجــوز محاكمته إلا بحضور من لــه ولاية عليه وإن تعذر ذلــك عينت المحكمة محاميا للدفاع عنه، فإن تبين لها ارتكابه الفعل المســند إليه قررت إعلان عدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات، على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي آخر لمعالجته من مظاهر الســلوك الخطيرة على الأمــن العام التي قد ترافق تخلفه.

وحيث إن تطبيق أحكام الفقرة 4 من هذه المادة برأينا باعتبارها تدبيراً احترازياً وليست عقوبة جزائية فإنها ليست مطلقة وإنما مقيدة بأحكام المادة 347 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة 341 من ذات القانون، مع مراعاة أحكام المادة 349 من ذات القانون، وهذا ما سنبينه أدناه.

وعليه فإنه بخصوص الأمد ومدى الأجل للوصول لمرحلة الشفاء، كونها متغيرة من شخص لآخر فلم يحدد القانون أجلا معينا لها (مدة العلاج)، ونصت الأحكام بهذا الخصوص على الشفاء الاجتماعي (اختفاء أعراض المرض) من دون تحديد مدة محددة للعلاج كون مدة الشفاء الاجتماعي تختلف من شخص لآخر، ولو كان شخصان يعانيان من نفس المرض النفسي وعلى سبيل المثال شخص مريض نفسي يدعى (س) يعاني من الذهان الزوري فمن الممكن أن يصل إلى مرحلة الشفاء الاجتماعي في مدة قصيرة لا تتعدى الثلاثة شهور ويمكن لشخص آخر مريض نفسي يدعى (ع) يعاني أيضا من مرض الذهان الزوري ولكنه يقضي عدة سنوات تحت العلاج الدوائي والإشراف الطبي ولكن حالته الصحية لا تتعافى أو تبدو عليها ملامح الشفاء الاجتماعي؛ إلا وأنه حدد القانون أجلا كحد زمني أعلى وأقصى لاستمرارية تنفيذ التدبير الاحترازي وذلك وفق ما نص عليه البند 1 من المادة 347 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي ينص على ما يلي:

(مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات).

و هذا بدلالة نص البند 1 من المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الوارد ذكرها في القسم 2 المتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم من الفصل الثالث المتعلق بالتقادم من الباب الثاني المتعلق بسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي من الكتاب الرابع والذي ينص على ما يلي:

(التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز).

وبدلالة البند 2 من المادة 347 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تنص على ما يلي:

2- لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر أن يسار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.

وأيضا بدلالة البند 2 من المادة 349 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي ينص على ما يلي:

«يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه».

وحيث إن الوصول إلى الشفاء الإجتماعي ليس أمرا بيد المحكوم عليه ويخرج عن إرادته وسيطرته، فيفهم من هذه المواد أنه يتم احتساب مدة التقادم من تاريخ البدء في تنفيذ التدبير الاحترازي وليس من تاريخ صدوره والنطق به بموجب حكم قضائي، بينما التقادم في العقوبة كما بينته المادة 343 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يتم احتسابه والشروع به بدءاً من تاريخ إقرارها والنطق بها غيابياً أو قيام المحكوم بالتملص منها ولا يجوز تطبيق التقادم على عقوبة في طور التنفيذ الفعلي أو من تم الحكم عليه بها وجاهيا؛ بينما التدبير الاحترازي لا يجوز البدء باحتساب التقادم عليه إلا إذا أصبح نافذا أي في حالتنا هاته تم القبض على المحكوم عليه وتم توديعه المأوى الاحترازي وهو هنا المركز الوطني للصحة النفسية.

واستدلالا وعملا بأحكام القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني والتي تنص على ما يلي: (إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع).

فإننا نستخلص مما ورد ذكره أعلاه أنه لا يجوز بتاتا وبقوة القانون الإبقاء على الشخص المريض النفسي المحكوم عليه بتدبير احترازي يتمثل بتوديعه المركز الوطني للصحة النفسية إلى أن يثبت بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة؛ أن يبقى محتجزا بالمركز الوطني للصحة النفسية لأكثر من ثلاث سنوات لوجود وتوفر تحقق المانع القانوني حينها وهو تحقق التقادم والذي يزيل ويسقط العقوبات والتدابير الاحترازية من أساسها.

كما أنه يتوجب العمل والتقيد بأحكام المادة 47 من قانون العقوبات والتي قامت بذكر عدة أسباب تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها ومنها صدور قانون العفو العام، والتي تجيز صراحة حق الجاني المريض النفسي من الإستفادة وشموله بأحكام قانون العفو العام سواء كان موقوفاً أو محكوماً بحكم مبرم وهذا سنداً على أحكام البند 1 من المادة 6 من الدستور والذي ينص على ما يلي: «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين».

ومما سبق ذكره نستنتج شمولية التشريع ورعايته لحقوق الناس على اختلاف أحوالهم وأزمانهم وأن من الأمراض النفسية ما هو مطبق أو غير مطبق، ولها أثر في إدراك المريض ووعيه، مما يؤثر في إرادته واختياره عند ارتكابه للجرم أو حين قيامه بالإقدام على تنفيذ الجريمة.

كما يتبين لنا أن القانون الجزائي يراعي شخصية الجاني المرضية، عند استصدار الأحكام المقررة عليه في حال ثبوت ارتكابه للجرم الجزائي.

ونستخلص مما ورد ذكره أن التدابير التي يمكن تطبيقها على الجاني المريض نفسياً ما هو وقائي واحترازي لحالته مثل: إيداعه بالمؤسسات العلاجية للتحفظ، والخضوع للعلاج المناسب؛ لما فيه من العدل بالأخذ على يد الجاني وعدم تركه حراً طليقاً خصوصاً إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، إلا أننا نرى أنه يتوجب في حال سقوط الحكم الجزائي عن المريض النفسي لأي سبب من الأسباب كوقوع التقادم أو سقوط دعوى الحق العام أو صدور قانون العفو العام أو غيرها من الأسباب وما زالت حالة الجاني المريض النفسي تشكل خطراً على السلامة العامة سواء على نفسه أو على الآخرين، فإننا نرى في هذه الحالة يتوجب رفع الحالة القضائية عن الجاني المريض النفسي تنفيذاً وتطبيقاً للقانون ومع العمل بمضمون أحكام المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والتي تعطي صلاحيات للمتصرف اتخاذ الإجراء الاحترازي الإداري المناسب بحق كل شخص يكون في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس.

وكنتيجة مستخلصة للمقال نجد أن الأمراض النفسية لا تعفي من المسؤولية الجنائية والعقاب إلا في الحالات الحادة المزمنة منها والمزيلة للإدراك وتسلب المريض النفسي حرية الاختيار واتخاذ القرار الصائب، فتكون سبباً مُخففاً للعقوبة المانعة للحرية دون أن تكون مُعفية منها.

ومن خلال اطلاعنا لواقع التشريعات المتعلقة بالمرض النفسي فإننا نوصي بتطوير التشريعات على أن تتضمن الآتي:

أولاً: العمل على تسهيل وتمكين المريض النفسي المشتكى عليه بالدفاع عن نفسه قانوناً بتعيين المحكمة له محامياً يرتضيه لنفسه وكيلاً في جميع الأحوال التي يتعذر عليه توكيل محام لقلة موارده المالية أو لأي سبب آخر.

ثانياً: تشكيل محاكم متخصصة من قضاة ومدعيـين عامين لهم علم بالجانب النفسي لمحاكمة المرضى النفسيين جزائياً وجنائياً.

ثالثاً: إعداد نموذج رسمي واضح ومعتمد من قبل هيئات التحقيق والقضاء، يوضح فيه كل ما يتوجب على المحقق أو القاضي الاستفسار عنه بشأن المريض النفسي المشتكى عليه إلى جانب التقرير الطبي الذي يكتبه الطبيب النفسي عند عرضه عليه لتحديد مدى أهليته لتحمل تبعات فعله من عدمها.

رابعاً: التعاون بين الدول العربية والإسلامية، وتبادل الخبرات القانونية والشرعية والطبية لوضع قوانين وأنظمة، أو نصوص خاصة لتحديد المسؤولية الجنائية للمرضى النفسيين حسب نوعية المرض.

خامساً: تطبيق نظام «وقف تنفيذ العقوبة مع الاختبار» على المريض الجاني المصاب بمرض نفسي.

سادساً: نبدي هنا برأينا الشخصي في أنه يوجد عيب جوهري في نص قانون العقوبات بموضعين اثنين سنذكرهما أدناه نأمل أن يتم تصويبهما في التعديلات القادمة لقانون العقوبات، حيث تتمثل العيوب فيما يلي:

ورد في نص المادة (3) من قانون العقوبات ما يلي:

«لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة».

وما نراه واجباً أن يكون النص كالتالي:

«لا يقضى بأية عقوبة أو تدابير احترازية لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة».

وورد في نص المادة 54 من قانون العقوبات ما يلي:

«إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات».

وما نراه واجباً أن يكون النص كالتالي:

«إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية».