البادية الشمالية – حسين الشرعة

وافقت وزارة الصحة على قرار مجلس محافظة المفرق باجراء مناقلات من مشاريعها في البادية الشمالية وتحويلها الى قطاع المياه في اللواء بهدف استكمال وادامة عمل المياه المتصل بتطوير وتحسين الواقع المائي لطالبيه من المواطنين في البادية الشمالية الشرقية .

وحسب مدير ادارة مياه البادية المهندس مروان تركي فان وزارة الصحة وافقت الى المناقلة من مشاريعها الى وزارة المياه وعمدت الى تحويل مبلغ (130) الف دينار كانت لمشاريعها على ان يسدد المبلغ للمشاريع المائية في البادية الشمالية .

وطلب تركي الى وزارتي الاشغال العامة والشباب الاسراع بالموافقة على المناقلات من مشاريعهما للمياه في لواء البادية بهدف تمكين وزارة المياه تسدديد الذمم المترتبة عليها للمقاول ضمن مشاريع 2018 والتي تصل الى ما يقارب من (600) الف دينار الى جانب ادامة واستكمال المشاريع المطروحة ضمن خطة عامي 2018 و 2019 .

وكان العمل بمشاريع مائية في البادية الشمالية توقف لعدم توفر المخصصات المالية ما ينعكس سلبا على الواقع المائي في اللواء وفقا لتركي .

ولفت في حديث الى " الرأي " ان المقاول اوقف العمل في اعادة تأهيل شبكتي مياه ام القطين والدفيانة والبالغ كلفتهما (600) الف دينار مرجعا تركي السبب الى عدم وجود سندات التزام مالية من وزارة المالية للمقاول .

واوضح وجود ذمم لمتعهدين بقيمة (600) الف دينار من موازنة عام 2018 ولم تسدد للآن ما يتطلب اتخاذ كافة الاجراءات والتنسيق ما بين وزارتي المالية والمياه ومجلس المحافظة بهدف توفير المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع يتطلبها اللواء وبخلاف ذلك توقع تركي انعكسات سلبية ستطال القطاع المائي في لواء البادية الشمالية الشرقية .

واضاف ان ادارة مياه المفرق طرحت بعض المشاريع ليصار الى تنفيذها ضمن خطة 2019 من موازنة مجلس المحافظة بكلفة تصل الى مليون و (11) الف دينار مشيرا الى عدم توفر المخصصات والتي تطلب لتسديد الذمم السابقة ما يرفضها مجلس المحافظة .

وحسب عضو اللجنة المالية في مجلس محافظة المفرق صبري زيادنة فان المجلس اجرى مناقلات من موازنة 2019 لتسديد الذمم المترتبة على المشروعات لعام 2018 تتعلق بتطوير قطاع المياه في البادية الشمالية الشرقية .

وشار الى اجراء مناقلة بقيمة (300) الف دينار لشكبة مياه ام القطين من تكملة ذات المشروع للعام الحالي على ان يتم استكماله في وقت لاحق ، مثلما وفرت مبلغ (281) الف دينار لشبكة الدفيانة من مخصصات مشاريع المياه والصحة والاشغال لقضاء صبحا كون المنطقة ضمن القضاء .

وقال الزيادنة ان اجراء المناقلات يحتاج الى استحداث بند وقرار من مجلس الوزارة ليعتمد قانونيا على ان يرتبط لاحقا بموافقة بموافقة الوزير المراد اجراء المناقلة من مشاريع وزارته ووزير المالية ، مرجعا الزيادنة تأخير المناقلات المالية للمشاريع الى الوزارات خصوصا ما يتصل بتحويل مخصصات من مشاريعها الى وزارة اخرى ، فيما اكد ان الوزير غاليا ما يعتمد بشكل مباشر وسريع المخصصات المالية التي يتم نقلها الى وزارته .

ولفت الى ان المجلس ولتحقيق العدالة بتنفيذ المشاريع يعمد الى اجراء المناقلات لها ضمن دائرة التنفيذ لكل قضاء حيث يتم اقتطاع المبالغ للمناقلات حال وجودها من مشاريع المنطقة ذاتها كالقضاء واللواء .