عمان - خالد الخواجا



الغت المحكمة الادارية قرارا لمجلس العمداء في جامعة البلقاء التطبيقية بعدم ترفيع استاذ مشارك فئة «ب» الى رتبة استاذ.

ووفق تفاصيل، القرار فان المستدعي الدكتور محمد هملان الجبارات يحمل شهادة الدكتوراة في التاريخ الحديث من جامعة اليرموك وهو احد اساتذة جامعة البلقاء التطبيقية، إذ رقي المستدعي اثناء عمله في الجامعة الى ان وصل رتبة استاذ مشارك فئة «ب».

وبتاريخ 12/3/2017 تقدم المستدعي بطلب الترقية إلى استاذ حيث اطلع مجلس القسم على الطلب المقدم من المستدعي بتاريخ 16/3/2017 وتم رفع طلبه للجنة البحث العلمي في الكلية وقد تم النظر في الطلب من مجلس الكلية وتمت التوصية بالموافقة على رفع معاملة الترقية للمستدعي الى لجنة التعيين والترقية في الجامعة نظرا لعدم توافر العدد الكافي من رتبة استاذ في المجلس والتي بدورها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 8/5/2018 قررت اللجنة التوصية بترقية المستدعي.

وبعد ذلك اصدر المستدعى ضده (مجلس العمداء) قرارا بعدم الترفيع، ما ادى بالمستدعي التقدم بدعواه هذه مستندا بطلب الغائه إلى عدة اسباب منها أنه مشوب بمخالفة القانون وانعدام السبب وعيب الشكل والتشكيل.

وبتطبيق القانون فان المادة 15 من ذات التعليمات تشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة استاذ مشارك لاستاذ بأن يتقدم بانتاج علمي بمجموع 16 نقطة على الاقل على أن يكون باحثا رئيسيا في ثماني نقاط منها وأن لايقل عدد البحوث والاعمال المقدمة من مختلف الفئات عن ثمانية وان لايقل عدد البحوث والاعمال المنشورة عن اربعة وان يتضمن انتاجه العلمي بحثين على الاقل بتاليف منفرد على ان يكون احدها منشورا. وفي المادة 19 من ذات التعليمات ينظر مجلس القسم في طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة وترفع مع التوصيات ومن خلال محكمين لايقل عددهم عن 10 محكمين الى عميد الكلية خلال ثلاثة اسابيع على الاكثر.

وينظر مجلس الكلية في الطلب بناء على توصية مجلس القسم ويجوز ان يرشح عددا من المحكمين المتخصصين لايقل عددهم عن عشرة محكمين على ان لايكونوا ممن رشحهم القسم او سواهم.

وعلى الوقائع الثابتة فانه بالرجوع الى اوراق الدعوى تجد المحكمة وفق المادة 20 ب من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة تتطلب من مجلس العمداء اتخاذ قرار بشان الترقية وفق نتائج تقارير المقيمين فإن التقرير رقم 1 لم يتضمن تاريخ التسليم كما انه لم يتضمن تقديرا لكل انتاج علمي هل هو ضعيف ام مقبول ام جيد. اما التقرير رقم 2 لم يتضمن ايضا تاريخ التسليم خلال شهرين على الاكثر ولم يتضمن تقديرا لكل انتاج علمي.

اما التقارير الثالث والرابع والخامس فانها لم تتضمن تاريخ التسليم كما انها لم تتضمن التقدير كما في التقارير السابقة، وبهذا فان التقارير بمجملها قد خالفت المادة 21 والتي تتطلب ارسالها إلى اربعة محكمين مما يتعذر على المحكمة معرفة كيفية اعتماد المجلس لرفض القرار وان التقرير لم يتضمن الرتب الاكاديمية للمحكمين واسماءهم حيث يجب ان يكونوا برتبة استاذ وعليه فانه لم يتم التقيد بها سواء من الادارة من حيث ارسال الانتاج العلمي إلى خمسة محكمين وليس لاربعة او من جانب المحكمين وكذلك عدم التقيد بمتطلبات المادة 21 المتعلقة بالتقيد بالاجراءات القانونية المطلوب اتباعها من المحكمين هو مخالفة فضلا عن عدم بيان اسماء المحكمين ورتبهم الاكاديمية.

وجاء في القرار «لما كان القرار الصادر من مجلس العمداء دون التقيد باجراءات الترفيع فيكون قد شابه عيب في اجراءات اصداره مما يجعل النتيجة التي انتهى اليها مجلس العمداء بعدم الترقية فانها لم تقم على سبب صحيح ومخالفة التعليمات ولم تكن مستخلصة استخلاصا سليما من اوراق الدعوى مما يستوجب الغاء القرار والذي يكون قابلا للاستئناف لدى الادارية العليا».