عمان - خالد الخواجا

يرى مواطنون أن تطبيق وزارة العدل لنظام المزادات الالكترونية، سيحد من إنخفاض اسعار بيع العقار المحجوز عليه بالمزاد العلني.

ويتيح نظام المزاد الالكتروني الاطلاع على المحجوزات لعدد أكبر، مما سينعكس على المزاودين، وبالتالي على الأسعار، خلافا للطريقة السابقة، التي تقتصر على من يقرأ الإعلان في الصحيفة.

«أحمد» تعرض لضائقة مالية نتيجة القروض التي حصل عليها من أحد البنوك وبعد مفاوضات ومماطلات وإعادة هيكلة القرض إلا أن ذلك لم يجد نفعاً.

إذ حجز البنك على المنزل لسداد ديونه وبعد عدة إعلانات تبين له أن عدد المزايدين كان قليلاً وأقل بكثير من ال 75% من قيمة العقار المقدرة مما دفع دائرة التنفيذ لطرحه مرة أخرى وبيعه لاعلى سعر حيث بيع المنزل باقل من نصف المبلغ المقدر، إذ كلف البناء قبل (12) عاما (370) الف دينار.

اما سعيد عليان فذهب الى ترويج عقاره المعروض للبيع بالمزاد العلني عن طريق مواقع تواصل اجتماعي والاسواق الالكترونية للترويج للبيع المفتوح لكل شيء، وهو ما انعكس على سعر بيع العقار، ليصل الى (90%) من قيمته المقدرة.

وأطلقت وزارة العدل خدمة «نظام المزادات الالكترونية» خلال شهر أيار الحالي والتي تمكن مستخدميها من تسجيل الدخول والاطلاع على كافة معلومات وتفاصيل المزادات العلنية في دوائر التنفيذ لدى المحاكم النظامية والاشتراك فيها الكترونياً.وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة خدمات تنجزها الوزارة بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة من خلال الوصول لاكبر عدد من المزاودين وتحصيل الثمن الاعلى للملكيات المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني في دوائر التنفيذ للحفاظ على حقوق المدنيين، ولتسهيل الاجراءات على المزاودين بالاطلاع على المزاودات ومواعيدها وتفاصيل الملكيات المعروضة للبيع وصورها ومواصفاتها وتقرير الخبرة والاشتراك بالمزاودة الكترونياً.