عمان-الرأي

صدر أمس نظام معدل لنظام تنظيم الألعاب النارية يحظر ادخالها الى السوق المحلية ويتضمن تغليظ العقوبات للمخالفين.

وبحسب النظام المعدل الصادر في الجريدة الرسمية فانه تلغى كلمة «لا يجوز» وتستبدل بـ «حظر» الاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها أو حيازتها أو التعامل بها إلا من قبل المؤسسات أو الشركات المرخصة لها وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة كمقتضاه.

وتضمن التعديل زيادة الكفالة البنكية التي تقدمها الشركات أو المؤسسات لهذه الغاية من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار على أن تكون الكفالة البنكية باسم وزير الداخلية كما شمل النظام المعدل تعديلات أخرى تتعلق ببلد المنشأ وميناء الشحن والشاحن.

وتهدف الحكومة من التعديل زيادة تنظيم الأطر القانونية الناظمة لعمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية.