عمان - الرأي

تدرس الحكومة تخفيض النفقات الجارية من حيث استخدام السلع والخدمات ( النفقات التشغيلية) للوزارات والدوائر الحكومية من غير الرواتب، و تخفيض النفقات الرأسمالية للوزارات والدوائر الحكومية.

وأقترحت وزارة المالية تخفيض النفقات الجارية من حيث استخدام السلع والخدمات (النفقات التشغيلية) للوزارات والدوائر الحكومية بنسبة (5%)، والتي تقدر بـ(12.8) مليون دنيار.

كما اقترحت، في ضوء دراسة ومراجعة بنود النفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية في قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، تخفيض النفقات الرأسمالية للوزارات والدوائر الحكومية بنسبة (10%)، بما يعادل (109.7) مليون دينار.

وتأتي المقترحات في إطار مناقشة مجلس الوزراء بداية الشهر الحالي لموضوع تخفيض النفقات الجارية والرأسمالية، بهدف ضبط وترشيد الانفاق العام واحتواء عجز الموازنة العامة وعدم تجاوزها للنسب التي تستهدفها الحكومة للعام 2019، وضمن إطار دراسة مدى امكانية تخفيض النفقات الجارية من غير الرواتب، وبما لايسبب تراكماً في المتأخرات وتخفيض النفقات الرأسمالية من غير المشاريع الممولة من المنح والقروض.

وكلف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز جميع الجهات المعنية دراسة مسألة التخفيض ورفع المقترحات «بأوجه التخفيض» في موازناتها «الجارية والرأسمالية» الى وزارة المالية خلال اسبوعين من تاريخ صدور الكتاب المؤرخ في الخامس من ايار الحالي، موضحا أنه «في حال عدم رفع اي مقترحات بهذا الخصوص ضمن هذه الفترة تعد هذه الجهة موافقة على ما جاء في مقترحات وزير المالية».