دخلت يوم أمس«الأحد» قرارات مجلس الوزراء المعنونة بـ «إجراءات تنشيط سوق العقارات» حيز التطبيق، وسط توقعات حكومية بان تكون تلك الإجراءات محور النشاط الاقتصادي بشكل عام خلال فصل الصيف.

من أبرز تلك الإجراءات، شمول اعتماد نظام إفراز «الأربع دونمات» لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، وإعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة.

ومن بينها أيضا، تخفيض سعر الأساس لقيم العقارات، التي يتحدد بموجها قيمة رسوم انتقال الملكية، بنسبة 20 بالمئة.

التحفظات التي يبديها المعنيون حول عملية إفراز الأربع دونمات وعلى الرغم من أهميتها، يمكن أن تكون متواضعة أمام الهدف الذي حددته الحكومة، والمتمثل بالسعي الى تنشيط سوق العقارات الذي تتوقع أن يقود النشاط الاقتصادي بشكل عام. ويمكن بالتالي ان يتفهم اصحاب تلك التحفظات ما سعت إليه الحكومة من إقرار تلك الخطوة.

غير أن بعض الإجراءات المقرة، والتي أصبحت نافذة، ما هو أخطر بكثير من أن يكون مقبولا. فالقرار المتضمن تخفيض سعر الأساس لقيم العقارات بنسبة عشرين بالمائة يشكل ضربة قاصمة لمالكي العقارات. الذين وجدوا أنفسهم وقد خسروا ما يوازي تلك النسبة من قيمة عقاراتهم.

فمتخذ القرار يعتقد أن تاثيرات تلك الخطوة تقتصر على قيمة الرسوم فقط، وأنها تصب في صالح أصحاب العقارات من زاوية النشاط المتوقع. بينما الحقيقة بحسب مختصين مختلفة تماما، حيث درجت العادة على اعتماد ما يسمى سعر الاساس المدون في دائرة الاراضي والمعتمد لغايات الرسوم في اتخاذ قرار الشراء، وهناك من يتمسك بتلك الأسعار لغايات الشراء.

من هنا فقد اعتبر رجال اعمال وملاك أراض وعقارات تلك الخطوة ضربة لكل من يرغب بالبيع، خاصة وأن العملية مرتبطة أصلا بحالة الركود التي اسست الى تراجع في الاسعار وإلى ضعف النشاط في القطاع، إضافة الى التأثيرات الأخيرة المتمثلة بتدني القيمة الفعلية للأراضي بنسبة عشرين بالمائة استرشادا بأسعار الاساس.

وهناك بعد آخر للخسارة، فإضافة إلى تدني القيمة الإسمية للأراضي، ستنخفض هوامش القيمة للكفالات العدلية التي يمكن إبرامها للأغراض التجارية أو الشخصية والتي تكون محكومة عادة بأسعار الأساس،كما ستنخفض قيمة القروض التي يمكنهم الحصول عليها بضمان تلك العقارات.

ويخلصون إلى أن القرار كان على حساب أصحاب العقارات وأنهم هم من سيدفعون الثمن. وأن متخذ القرار لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار.

بالتوازي، هناك من يستبعد حدوث نشاط عقاري استثنائي، تحت تأثير تلك الضربة، ومن زاوية أن الاستثمار العقاري يحتاج إلى نشاط اقتصادي شامل لكي يكون فعالاً.

Ahmad.h.alhusban@gmail.com