غسل الأموال يعتبر جريمة اقتصادية تهدف لإضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، للتلاعب باستثمارها

1- كتجارة المخدرات.

2- والدعارة.

3- والاسلحة.

القانون الاميركي (1930) اعتبرها جرائم منظمة.

وروجت بيع الكحول المهربة.

و1980 حاربت مروجيها. قانون (2001) اعتبر الاموال كأساس لتمويل الارهاب.

والفترة (2011 - 2015) تأثرت بنوك كبيرة لخرقها قوانين كبنكي (HSBC) و(BNP) وغرمت (10) ملايين دولار.

وطرق دون شبهة (1) بإيداعها نقداً.

(2) واجراءات معقدة لتمويه مصدرها.

(3) التخلص من كمية نقود كبيرة الغير شرعية بتحويلها لعملات اجنبية وشراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات ثمينة تباع بصعوبة لتعرضها لاكتشافها ومعرفة مودعيها.

(4) تأتي مرحلة التمويه بعد دخول الأموال للبنوك.

(5) ثم عملية الفصل بين الاموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعي بطرق متعددة وتتخذ طرق العمليات المشروعة لتصعيب تتبع مصادرها. ويتكرر تحويلها من بنك لأخر الكترونياً.

(6) واخيراً دمج الأموال المغسولة في النظام المصرفي، لتبدو كعوائد لصفقات تجارية، وتواطؤ البنوك بفواتير وهمية.

تمييز الأموال غير المشروعة والمشروعة يتحقق بزرع المخبريين بين عصابات الغسل. واعادة استثمار الاموال غير المشروعة بمجالات شرعية لإخفاء مصادرها الحقيقية كولدتها مصادر مشروعة. كرشوة مصنع لشخص يعينوه مستشاراً للتسويق وتتم عمليات بيع وهمية بالملايين ويعطى عمولة كبيرة وهو ما تم دفعه من ضرائب وعمولات غسيل المبلغ لأصحاب المصنع، ويمكن وضع المبلغ المتبقي من الرشوة في حسابه بالبنك بصورة قانونية. الغسيل العكسي جلب أموال من مصدر مشروع وإنفاقها بمصدر غير مشروع كتمويل الإرهاب وشراء الأسلحة المحرمة ومراقبة تحويل أموال ومراقبة مصدرها لمنع شبهة الفساد والرشوة واثارها:

(1) نزيف الدخل والاقتصاد الوطني.

(2) زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع زيادة إنتاج السلع.

(3) التهرب من سداد الضرائب ونقص إيرادات الدولة.

(4) شراء ذمم بعض المسؤولين يؤدي لضعف الدولة واستشراء الجريمة المنظمة.

(5) تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم.

(6) انخفاض الادخار بسبب التهرب الضريبي والفساد الإداري. واسباب الفساد الاقتصادي: الاختلاس والمتاجرة بالمخدرات والرشاوى. ويصعب إدخال الارصدة المحرمة للبنوك بحسابات سرية وبأسماء نظيفة.

الأموال مع انتشار المخدرات، جعلها تدر أرباحاً خيالية، وتستقر بأسواق خاصة لتباع بالمفرق ليسهل تناول المدمنين.

وتشترى وتباع قطعاً صغيرة، ولها روائح معينة تلصق بالأموال المدفوعة ثمناً لها، بكميات كبيرة من الورق النقدي، فلا يستطيع أصحابها إرسالها للبنوك، فيقومون بتنظيف الروائح حتى لا تكتشف.

بوسائل لا تتلف الأوراق النقدية. وفي النهاية يدفعونها لحساباتهم في البنوك دون شبهات. ثم تطور (غسل الأموال) ليصبح مدلوله استعمال وسائل وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة.

وهكذا أصبح (غسل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.