معاريف - أريك بندر



قبيل نشر صفقة القرن للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في اتحاد احزاب اليمين يطالبون بوضع مبادئ خطوط أساس متفق عليها في الموضوع في اطار الاتفاق الائتلافي مع الليكود - وكذا موافقة خطية على عدم تنفيذ انسحابات، في اعقاب الخطة الامريكية.

في اتحاد احزاب اليمين صاغوا أول من أمس مطالبهم الائتلافية قبيل بدء المفاوضات مع الليكود في الاسبوع القادم. ولا يكتفون بالحزب بمجرد تضمين بند ضد الانسحابات بل ويطالبون ايضا باحلال السيادة الاسرائيلية على مجالات الاستيطان في يهودا والسامرة، بروح اقوال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في احدى المقابلات الصحفية في الحملة الانتخابية.

كما سيطلب الحزب الغاء الادارة المدنية، الغاء قانون خطة فك الارتباط واقامة سلطة تسوية للاستيطان في المناطق بدلا من طاقم التنفيذ في ديوان رئيس الوزراء.

كما يطلب حزب الحاخام رافي بيرتس والنائب بتسلئيل سموتريتش اخذ المسؤولية عن دائرة الاستيطان ومواصلة المسؤولية عن السلطة لتسوية البدو وعن سلطة الخدمات الوطنية.

في مجال التشريع سيطلب الحزب سن فترة التغلب وتعديل قانون الحصانة وفقاً للصيغة التي كانت متبعة في الكنيست حتى 2005 - مثلما أعلن النائب سموتريتش مؤخرا عدة مرات.

التعديل الذي يقترح سموتريتش سيعيد إلى سابق عهده الوضع الذي كان فيه كل نائب يستحق الحصانة التلقائية. إذا أراد المستشار القانوني للحكومة نزع الحصانة لغرض رفع لائحة اتهام وتقديم الى المحاكمة، ستكون حاجة لنيل ذلك الى اغلبية في لجنة الكنيست وبعد ذلك في كامل هيئة الكنيست ايضا. اذا اقر التعديل فانه سيسمح لنتنياهو بان يتملص من تقديمه الى المحاكمة على مدى كل فترة ولايته.

كما يطلبون في الحزب تغيير طريقة تعيين القضاة بحيث تقوم الحكومة بتعيينهم. واضافة الى ذلك فهم يطالبون بتقليص صلاحيات مراقب الدولة وعدم السماح للمستشار القانوني بالوقوف في محكمة العدل العليا ضد موقف الحكومة. وفي مجال التشريع يطلب اتحاد اليمين العمل على مشروع قانون اساس لتعليم التوراة، على اعتباره قيمة في دولة اسرائيل الامر الذي سيجبر المحكمة العليا مراعاته اذا ما وعندما ستبحث في تجنيد شباب المدارس الدينية للجيش الاسرائيلي.

ويطلب الحزب ايضا مواصلة تجميد رواتب المخربين وتبين تقرير وزير الامن الداخلي جلعاد اردان لتشديد الشروط الاعتقالية للمخربين.

من ناحية الحقائب، يطلب الحزب بشكل قاطع حقيبتي التعليم والعدل، على اعتبار ان يتسلم التعليم بيرتس والعدل سموتريتش. مطالب ائتلافية اخرى هي وضع ميزانية لتشجيع الهجرة من فرنسا واقرار خطة حكومية لتعزيز الاستيطان في المناطق في مجالات التشغيل، الصناعة والبناء. والى ذلك عادت مصادر في الليكود وأكدت امس على ابقاء حقيبة العدل في يد الليكود وان لسموتريتش ستعرض حقيبة اسكان محسنة. ولكن سموتريتش رفض الفكرة حتى الان.

ومن جهته هاجم عوفر شيلح بشدة قائمة مطالب اتحاد اليمين وقال: تبدو وكأن نتنياهو كتبها.

وانتقد النائب يئير لبيد القائمة قائلا: ان «قيادة الدولة انتقلت من الليكود الى الكهانيين». اما النائبة تمار زندبرغ رئيسة ميرتس فقال ان «قائمة المطالب هي خرق فاضح للامانة».

23/4/2019