عمان - فيصل التميمي

أكدت مصادر مصرفيّة مقربة من الاجتماع الذي انعقد للتباحث حول إيعاز الحكومة لجمعية البنوك للتوسط لدى البنوك العاملة في المملكة بتأجيل أقساط القروض خلال شهر رمضان، أن الإيعاز الحكومي غير ملزم للبنوك.

وكشفت المصادر في تصريح إلى (الرأي)، أن الأنظمة الإلكترونية لعدد من البنوك لا تقبل التعديل والتغيير لتأجيل الأقساط لكافة العملاء دفعة واحدة، في حين أن تأجيل قروض العملاء يمكن أن يتم بصورة فردية، في حال رغب العميل بذلك وبعد تقديم طلب رسمي للبنك.

وقالت المصادر إن بإمكان أي عميل مراجعة فرعه المصرفيّ لتقديم طلب تأجيل قسط قرضه في الوقت الذي يرغب فيه، بناء على العقد المبرم بين البنك والمقترض، علما أن عمولة التأجيل تصل إلى 10 دنانير.

وأكدت أن تأجيل قسط القرض لا يعفي العميل من الفائدة أو العمولة.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من البنوك بعث برسائل نصية إلى عملائه لإبلاغهم بإمكانية تأجيل أقساطهم حال رغبوا بذلك.

وكان البنك العربي أعلن عن إمكانية تأجيل الأقساط الشهرية بمناسبة حلول شهر رمضان دون دفع الرسوم التي تبلغ قيمتها 10 دنانير.

وذكر البنك في إعلان له أنه يمكن تأجيل قسط القروض الشخصية أو السكنية شهر نيسان أو أيار دون رسوم، وأشار إلى أن تقديم طلب تأجيل القسط يكون بمراجعة أحد فروع البنك.

واشتكى عدد كبير من المقترضين من قيام البنوك بتحميل المقترض عمولة طلب تأجيل القرض اضافة لفائدة التأجيل.