المفرق - حسين الشرعة

باتت مشكلة «زج طلبة» جامعة آل البيت في اعتصامات واحتجاجات من قبل هيئات تدريسية تؤرق المجتمع المحلي ولا تتماهى مع العملية التعليمية.

وطلبت فعاليات شعبية في محافظة المفرق من الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية حيال الهيئات المحرضة، معتبرة أن الطالب يتوجب عليه الانتظام في العملية التعليمية للحصول على العلم والمعرفة.

وحسب الفعاليات فان القرارات الادارية التي تتخذها الجامعة حيال بعض الهيئات جاءت لمخالفات ارتكبوها استنادا الى توصيات لجان مشكلة من ذات الهيئات التدريسية بينهم قانونيون.

وكانت الجامعة قضت باعطاء عميد معهد بيت الحكمة ونائبه انذارا نهائيا، وإحالت موظفة الى المدعي العام بسبب مخالفات إدارية تتصل بمعادلة مساقات دراسية لطلبة دول شقيقة بما يخالف تعليمات الجامعة ويجانب الصواب.

ونفذ طلبة اعتصاما في العشرين من الشهر الماضي احتجاجا على قرار الجامعة بايعاز من أحد أعضاء الهيئة التدريسية ما اثر على قرارها للتهدئة وعمدت الى تشكيل لجنة ثانية لعرض توصيات اللجنة الاولى.

ورفض مجلس محافظة المفرق أن تستغل العشيرة أو الطائفة او الفئة في «إحقاق باطل » داعيا الى الابتعاد عن هذه السلوكيات الخاطئة.

وقال رئيس المجلس الدكتور محمد أخو رشيدة إن الاردن بلد متحضر ومتطور وان استخدام فئة لثني الجامعة عن قراراتها مخالفة للقانون والتعليمات ولا يجوز كونه نهجا سلبيا مشيرا الى انه على المتضرر اللجوء الى القضاء والذي يعتبر هو الفيصل في هكذا حالات.

وطالب اخو ارشيدة كافة الجهات والمؤسسات خصوصا الاكاديمية تجسيد ثقافة الدول المتمدنة التي تراعي القانون وتلجأ اليه حال أية مشكلة.

وتساءلت الفعاليات الشعبية عن «منطقية» الطلبة في الاعتصام والذي لا يؤثر على مصالحهم وانما يبرز انعكسات سلبية تطال التعليم العالي في الاردن وسمعته خارجيا خصوصا في جامعة آل البيت التي استقطبت طلبة من كافة دول العالم.

وتخشى استخدام الطلبة للاحتجاج على قرارات ادارية حيال اعضاء هيئات تدريسة ان تصبح ظاهرة ما يتطلب من ادارة الجامعة اتخاذ كافة الاجراءات للحد منها من خلال التشدد في العقوبات على ممن يستخدم الطلبة في الاعتصامات كونها تجانب الصواب.

وفي السابع عشر من الشهر الحالي دعا عضو هيئة تدريس طلبة في الجامعة للاعتصام احتجاجا على قرارات تتصل بأسس العمل الاضافي بشأن الفصل الصيفي ما استدعى تحويله الى لجنة تحقيق.

وقال عضو هيئة تدريس في الجامعة – رغب عدم ذكر اسمه – إن الحالة تستدعي اتخاذ اجراءات ادارية وقانونية حيال أي أستاذ جامعي يحرض الطلبة على الاعتصام في اشارة واضحة الى أن الاصل للطالب الانتظام في العملية التعليمية ويحق لهم الاعتراض على القرارات التي تمسهم.

واشار الى ان القرارات الادارية التي تتخذها الجامعة بحق اعضاء هيئة تدريس لمخالفات يتوجب على المتضرر اللجوء الى القضاء وعدم استخدام الطلبة لسبب ما في الاعتصامات.

وحسب طلبة في الجامعة فان التحاقهم في الجامعة جاء لتلقي التعليم والمعرفة، وان الخلافات الادارية المتصلة بأعضاء الهيئة التدريسة يمكن أن تحل ضمن إدارة الجامعة.

ورفضوا استخدامهم في الاعتصامات والاحتجاجات لثني الجامعة عن قرارات تنطلق من انظمتها في ايقاع عقوبات سواء لطلبة أو أعضاء هيئة تدريس جانبوا الصواب.

يذكر ان عدد العاملين في الجامعة يبلغ (1305) موظفين منهم (405) أعضاء هيئة تدريسية، فيما تصل الهيئة الادارية الى (900) موظف.