الكرك - الرأي

ناقش الباحث المحامي وضاح محادين خلال الندوة العلمية التي عقدت امس في مركز الحسن الثقافي في محافظة الكرك، صور حماية المنتج الثقافي وفق الاطار القانوني الذي فرضته مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية التي لها ابعاد واثار اجتماعية.

وتناول محادين التعريف الاجرائي للمنتج الثقافي وعلاقته بمفهوم الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة التي فرضت حالة من البحث فيها استجابة للحالة القانونية وحفاظا عليها؛ وهي الأماكن الاثرية والتاريخية او العلمية او المنشآت او المعالم او الصرح او المباني ذات القيمة التراثية او التاريخية او العلمية او الجمالية او المعمارية. وتطرق محادين لمفهوم الممتلكات الثقافية المنقولة التي تعبر عن الابداع البشري او تكون شاهدا على تطور الطبيعة والتي لها قيمة او أهمية اثرية او تاريخية او فنية او علمية او تقنية، سواء كانت دينية او مدنية، مثل الصور واللوحات والرسوم المصنوعة يدويا واعمال النقش والصور الفوتوغرافية واعمال النحت والمركبات الفنية والموسيقى المكتوبة او المسجلة والافلام السنيمائية والأشرطة المسجلة بالصوت والصورة والقطع ذات الأهمية من منتجات الفنون والحرف الفنية وكذلك نماذج من المخطوطات والمحفوظات. واشار محادين الى صور الحماية القانونية للممتلكات الثقافية كالحماية المدنية والحماية الجزائية والحماية الدولية متمثلة في الاتفاقيات الدولية الناظمة لها واهم المنظمات الدولية ودورها العاملة في هذا المجال. وفي نهاية الندوة جرى حوار تناول ضمن الاطار ما ترتب عليه من قضايا كانت تمس المنتج بواقع مشهود شكل ألما ومدعاة الى ان يكون ثمة تدخل تشريعي لوضع أدوات تقف في وجه من مارس دورا وأداة كانت في حس المحاورين جريمة في حق من استفاد وأفاد بعيدا عن العودة الى اصل المنتج ومكانه وزمانه كذاك تناول المتحاورون ضرورة التوفيق القانوني والتشريعي للإجراءات الحمائية الواجب اتخاذها بين مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة مثالا على ذلك الفراغ التشريعي لمفهوم الممتلكات الثقافية بوصفها تمثل الحقوق المعنوية والمادية للمنتج الثقافي مما يفتح المجال امام تضارب المصالح بين المؤسسات.