بدأ المشهد السياسي يقترب من لحظة التشكيل القادم، أقصد هنا مرحلة تشكيل الجغرافيا السياسية الجديدة ضمن منهجية يتم التعاطي معها ووفق خطة عمل منبثقة عن نظرية الاحتواء الإقليمي التي ما زالت بنودها قيد الكتمان، وإن كان قد تناولها كتاب الأوراق الملكية رؤية استراتيجية بالتبيان حيث تقوم سياساتها على منازل الاطلاع لغاية الإقرار الضمني ويتم تنفيذ مراحلها دون ضجيج إعلان ويتم الكشف عن مشتملاتها وفق برنامج يستند للتسريب الإعلامي بحيث يقدم المؤشرات الكامنة للمشروع الواجب تنفيذه وذلك وفق «معادلة تستند لاحادية القرار ولا تنتظر شرعية الاقرار» وكما تستند وسائل تنفيذها على الموافقة بالتمرير.

ومما يجعل مشروع الصفقة أمرا خطيرا ويصعب استدراكه، ليس لما تحتويه فقط من إجحاف بالحقوق العربية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية فحسب بل بسبب عدم وجود مناخات داعمة لتنفيذ مشتملات المشروع البديل المؤيد بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية وعدم تفاعل الشارع العربي بمجريات الأحداث القادمة بما يساعد على رفض ما هو قادم والعمل على إرجاء ما سيكون في الحد الادنى، لا سيما وأن النظام العربي يعيش حالة من الوهن السياسي وتلاشي نفوذه الدبلوماسي الذي لا يسمح للنظام العربي من تغيير مسارات الاتجاهات القادمة أو إرجاء وصول نذر غيومها على مسرح الأحداث باعتبارها تحمل جملة سياسية ثقيلة ذات تبعات عميقة التأثير على النظام العربي الذي يعيش أيام نهايات الدولة الأندلسية عندما بحثت جميع الانظمة الأندلسية عن ذاتها فلم تجده وكما أضاعت وجودها إلى يومنا هذا.

لكن ما هو مستغرب في المشهد السياسي هذا، أن الطرف المحتل والظالم ينظم من حراكه ويزيد أنصاره، وأن الطرف المقهور والمظلوم ما زال صامتا وساكنا وإن تحرك تجد ميزان حركته ما زالت خجولة أو على استحياء فهو لا يريد تأجيج الأزمة خشية الوقوع في المحظور وما زال يعتمد على سياسية كسب مزيد من الوقت من خلال أجراء بعض المناورات السياسية هنا أو الدبلوماسية هناك، وهذا لن يحدث الاختراق المطلوب طالما أن مصالح الدول ما زالت تدور في فلك القطب الواحد صاحب النظرية ومطلق الحدث.

هذه الاجواء التي تعصف بكل القيم الإنسانية والقرارات الدولية باتت تستفز العالم باسره وجعلت من جلالة الملك يقود التيار الأممي باعتباره أحد أقطاب المعادلة السياسية، وباعتباره مفوضا من العالم الإسلامي والمؤيد من العالم المسيحي والمنتصر للثوابت الإنسانية والقرارات الاممية والحق الإنساني في مواجهة حركة المصالح والمنافع بكل ما فيها من تداخلات وتشابكات قد تقود العالم إلى حكم العصابات المستفحلة بالغي بدلا من الاحتكام للمرجعيات الدولية التي قد تحول مقرراته من مجلس الأمن إلى البيت الأبيض وهذا ما جعل من الموقف الأردني يحظى بالزخم العالمي لكن يبقى ذلك السؤال في رسم الإجابة هل يستطيع جلالة الملك ومعه العالم من مجابهة الحدث القادم أو إرجاء ما ينتظر تمريره، هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة القادمة.