الكورة - ناصر الشريدة

قال متصرف لواء الكورة فيصل المساعيد، انه لا يؤيد قرار وزير البلديات نقل اللجنة اللوائية من ديرأبي سعيد الى اربد، لما له من تأخير لمعاملات المواطنين والبلديات حيال القضايا التنظيمية المطروحة.

وقال إن اللجنة اللوائية بديرابي سعيد كانت تقوم بواجبها على اكمل صورة، وتسيّر المعاملات التنظيمية المعروضة عليها وفق الاجراءات المتبعة.

يشار الى ان وزير البلديات قرر بكتابه الموجه لمتصرف قصبة اربد رقم (م/8/1/10683) تاريخ (19/4/2018م)، الحاق لواء الكورة الى لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المشتركة باربد، عملا باحكام المادة (10) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية رقم (79) لسنة (1966).

وبحسب مواطنين ان القرار الذي مضى على تنفيذه نحو العام، اثار حفيظتهم ورفضهم له، لما له من تأخير لاجراءات السير بمعاملاتهم التنظيمية، مشيرين ان المعاملة تبدأ من البلدية مرورا بتدقيقها بهندسة الكورة، والتي بدورها ترفعها الى سكرتيرية اللجنة اللوائية باربد والتي تقوم بعرضها لاحقا على الجلسة التي تنظر فيها واتخاذ الاجراء اللازم، ثم تعاد الى هندسة الكورة ثم الى البلدية وبعدها للمنطقة، وهذا يستغرق لا يقل عن ثلاثة اسابيع.

وطالبوا وزير البلديات إعادة النظر بقراره، وارجاع اللجنة اللوائية الى ديرابي سعيد، وفقا للمادتين (8 و10) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة (1966)، تحقيقا لمبدأ اللامركزية في خدمة المواطنين.

وتنص المادة 8 فقرة (أ) على ان. «يُشكل في كل محافظة/ لواء لجنة تُعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية تتألف من المحافظ أو المتصرف ويكون رئيساً للجنة، النائب العام في عمان والقدس والمدعي العام في مراكز الألوية، ممثل وزارة الأشغال العامة في اللواء أو المحافظة، ممثل دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية، مدير الصحة في اللواء أو المحافظة، ممثل للجنة التنظيم المحلية حين النظر في الأمور التي تتعلق بها».

وتنص المادة (10) من القانون.. «يجوز للوزير أن يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والأبنية لأية منطقة من المناطق التي تشتمل على منطقتين أو أكثر من مناطق التنظيم المحلية أو الإقليمية بناء على تنسيب المدير»، والمدير حسب ما بينه القانون هو «المدير» مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.