عمان ـ الرأي



شرعت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان في تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة بناء نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة (XBRL)، حيث تمت دعوة عدد من الشركات المدرجة في البورصة تمثل كافة القطاعات إضافة إلى عدد من شركات الخدمات المالية ومكاتب التدقيق إلى المشاركة في المرحلة التجريبية للنظام.

وحسب بيان صدر عن الهيئة أمس، سيتم خلال الأسبوعين القادمين البدء في تنفيذ هذه المرحلة بهدف تقييم أداء النظام، ومدى قدرته على تنفيذ العمليات المطلوبة، بالإضافة إلى حصر الملاحظات والتحسينات على النسخة التجريبية تمهيداً للإطلاق الرسمي للنظام في النصف الثاني من العام الجاري.

وحسب البيان، يُعَد نظام XBRL منصة إلكترونية تستطيع الشركات من خلالها الحصول على العديد من الخدمات المقدمة من قبل هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بشكل إلكتروني إلى جانب تزويد الهيئة والبورصة بكافة الإفصاحات المالية وغير المالية.

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني–في البيان–حرص الهيئة على تطبيق أحدث المعايير والأنظمة لتعزيز حماية المستثمرين والمناخ الاستثماري ومستوى الإفصاح والشفافية في سوق رأس المال الوطني مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية التي تشهدها الأسواق المالية الدولية في مجال أساليب عرض ونشر المعلومات أظهرت الحاجة إلى اعتماد طرق وآليات موحدة لإعداد وعرض البيانات المالية وغير المالية للشركات المدرجة وبشكل مقبول عالمياً وكذلك إمكانية عرض هذه البيانات بأكثر من لغة.

وأضاف أن العديد من الأسواق في العالم يستخدم لغة XBRL وهي لغة معيارية دولية لعرض التقارير المالية والمعلومات غير المالية والتي تمكن المستثمرين على اختلاف لغاتهم من قراءة هذه المعلومات واستخدامها بشكل سهل وسريع، كما أنها تمكن المستثمرين والمحللين الماليين من تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما سيزيد من جاذبية السوق للمستثمرين.

ووفق البيان، أعدت كل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان نماذج خاصة تقوم الشركات بتعبئتها عند إعداد قوائمها المالية، تتضمن كافة البنود التي تحتوي عليها القوائم المالية للشركات، حيث راعت النماذج المعدة لهذه الغاية مختلف القطاعات المدرجة فيها، كما راعت استخدام مسميات ومصطلحات محاسبية موحدة ومتفق عليها عالمياً.

يشار إلى أن من أهم الجهات المستفيدة من تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني تتمثل بالمستثمرين والشركات المدرجة ومصدري الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية وشركات تدقيق الحسابات والمحاسبين والمستشارين الماليين ومزودي البرامج المحاسبية وشركات نشر المعلومات والمحللين الماليين والجهات الرقابية ممثلة بالهيئة والبورصة والبنك المركزي وإدارة التأمين ودائرة مراقبة الشركات.