عمان - سميرة الدسوقي

اعتبر رئيس نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين خالد الحسينات قرار رفع رسوم الفحص الطبي للعمالة الوافدة من ٣٠ دينارا الى ٨٥ دينارا قرارا ظالما بحق النقابة والمواطن والذي سيتحمل بالنهاية تكلفة هذه القرارات الجائرة بحجة الأمن الصحي للمواطن الأردني.

وقال الحسينات ان الرفع مبالغ فيه فهو رفع اكثر من الضعف اذ ان تكلفة الفحص الطبي على وزارة الصحة لا تتجاوز الثلاثين دينارا عدا عن المساعدات الاجنبية لأمراض السل والكبد الوبائي وغيره من الأمراض السارية والمعدية.

وقال الحسينات ان هذا الرفع ما هو الا جباية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطن.

واستغرب عدم اعتماد الفحص الطبي للدول المصدرة للعمالة المنزلية مشيرا الى ان الوفود الحكومية المشكلة لاختيار واعتماد أفضل المراكز الطبية بهذه الدول اقرت انها تمتلك مختبرات متطورة ولا يوجد لدى وزارة الصحة الاردنية مثل هذه المختبرات.

وتساءل الحسنات عن موافقة وزارة العمل على ابتعاث هذه الوفود اذا لم تأخذ قراراتها بعين الاعتبار مشيرا الى ان هذه الوفود كانت على نفقة نقابة مكاتب الاستقدام والتي كانت تكلفتها مرتفعة وصلت عشرات الالاف.

وقال ان هذه الوفود وبموافقة وزارة الصحة اعتمدت مختبرات طبية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية في كل من الفلبين واوغندا وبنغلادش ونيبال وغانا وإثيوبيا وكينيا.

وكانت وزارة العمل قد الزمت عاملات المنازل ابراز وثيقة المخالصة بينها وبين صاحب العمل للاقامة والحدود بحيث لا يستطعن مغادرة البلاد الا بعد اتمام هذه المخالصة.

وتهدف هذه المخالصة الى التأكد من حصول العاملات على رواتبهن والتأكد من قيد العاملة الامني عبر هذه المخالصة لحماية صاحب العمل قبل مغادرتها للبلاد، وللحد من هروبهن.

ويتضمن نظام العاملين بالمنازل رقم 90 لسنة 2009 وثيقة المخالصة الا انه تم تفعيلها الاشهر القليلة الفائتة حيث جاء في المادة 8 من النظام بان يلتزم صاحب المنزل والعامل عند انتهاء مدة العقد او مدة العمل بإجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين توقع امام الوزارة ويحتفظ كل طرف بنسخة منه،وقبل مغادرة العامل للبلاد اذا كان من غير الاردنيين.

ويستورد الاردن حوالي من 25 الى 30 الفا سنويا، ويتواجد في المملكة 50 الف عاملة منزل.