عمان - لانا الظاهر

وصف الاتحاد العام للمزارعين صندوق المخاطر الزراعية «بالضعيف"عندما اصبح وحدة ادارية تابعة للوزارة تتولى لجان الوزارة الكشف على الاضرار الامر الذي جعله عملية تسويف.

وقال مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران لـ"الرأي» ان صندوق المخاطر الزراعية عّرف بالاضرار التي تصيب المنتجات الزراعية للمستفيدين من الصندوق مثل العواصف والسيول والجفاف والثلوج والامطار الغزيرة والصقيع اضافة الى انه شمل الافات التي تصيب الحيوان والنبات والحشرات والاوبئة بشكل عام.

واضاف العوران ان قانون المخاطر الزراعية يعتبر قانونا مستقلا اداريا وماليا مبينا ان ما اضعف الصندوق عندما اصبح وحدة ادارية تابعة لوزارة الزراعة تتولى لجان الوزارة الكشف على الاضرار الامر الذي يجعلها اشبه بعملية التسويف،اذ ان الاثر السلبي للصندوق اصبح بهذه العملية روتينا وبيرقراطية.

واشار الى القانون نص بان يكون بالصندوق ما يقارب (١٥) مليون دينار موضحا انه منذ اول تأسيسة ولغاية ٢٠١٥ لم يكن فيه شيء من الاموال،مبينا انه من المفترض ان يكون بالسنة الاولى (٨) ملايين والسنة الثانية (٤)ملايين والسنة الثالثة (٣)ملايين،حيث تم الاتفاق حينها ان تكون اول دفعة من الامول من امانة عمان والصندوق.

وتساءل العوران لماذا لا يتم تغيير اسم صندوق المخاطر الزراعية الى صندوق تعويض المزارع؟ ليكون شاملا.

وقال العوران ان وجود الصندوق في الوزارة والموجودات ملك للوزارة حتى التعويضات التي في الصندوق هي مبالغ قليلة،مؤكدا ان الطموح في صندوق المخاطر تعويض المزارعين لانه مهما تم تعويض المزارعين لانه يعتمد على نسبه معينة من التكاليف، وعليه لو عوض المزارع ١٠٠% فهو خسران.

وبين العوران ان المزارع يعمل لتحقيق الربح ويستفيد ولكن في مثل هذه الحالة اذا تم اعطاء المزارع ٥٠%او ١٠٠%من قيمة الكلفة بهذه الحالة لم يستفد المزارع حيث ينعكس ذلك سلبا على المستهلك لان من اثار الصقيع على الحاصلات البستانية تقليل الكميات المعروضة في الاسواق وبالتالي ترتفع الاسعار ما يؤدي الى دفع المستهلك الثمن.

واوضح العوران ان الهدف من صندوق المخاطر ان يكون لتفعيل البحث العلمي لانتاج اصناف وسلالات تقاوم الصقيع وارتفاع درجات الحرارة او اي ظواهر لها حل في البحث العلمي.

في المقابل اوضح وزير الزراعة ابراهيم شحاحدة ان صندوق المخاطر الزراعية كانت فكرة لدعم المزارعين من مخاطر الصقيع،ولكن مع تغير المناخ هناك دراسة لتوسع عملية الدعم بتشاركية مع المزارعين والدول المجاورة، مشيرا الى أن هناك شركات تأمينية من اجل التغير في التشريع وتوافقية مع المزارعين ومجلس النواب ليشمل الصندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر العديدة حيث سيشمل المخاطر التي تنتج عن الرياح وارتفاع درجات الحرارة والسيول والبيولوجيا والافات الزراعية،مؤكدا اننا معنيون بتفعيل هذا الصندوق.