الكرك – نسرين الضمور

قال محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز إن التباطؤ في تنفيذ المشاريع التي أدرجها مجلس المحافظة في موازنة العام الماضي 2018 ولد حالة احباط للمواطنين وللمجلس ، وتساءل المحافظ هل يعقل أن ينفذ 18 مشروعا فقط اكثرها قيد العمل من أصل 53 مشروعاً وردت في الموازنة.

واعتبر المحافظ الفايز خلال الاجتماع المشترك مابين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة بحضور فريق من مشروع cilies لدعم اللامركزية والحكم المحلي المنبثق عن الوكالة الاميركية للتنمية الدولية أن التلكؤ في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية تخبطا وعدم جدية في انجاح نظام اللامركزية لوجود ماوصفه بقوى شد عكسي تحاول افشال هذه التجربة ما يتنافى وفق قوله ورؤى جلالة الملك لهذه التجرية الرائدة واهميتها في خدمة وتطوير المجتمعات المحلية واتاحة المجال للمواطنين ليكونوا شركاء حقيقيين في رسم السياسات الخدمية والتنموية التي تخص مناطقهم وتحديد اولياتها .

واستغرب المحافظ ماقال إنه عدم حضور الوزراء المعنيين لبحث القضايا المتعلقة بالاسراع في تنفيذ المشاريع المقرة في المحافظة والوقوف على اسباب تعثر بعضها رغم توجيه الدعوة لهم لاكثر من مرة .

وقال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المحالي إن هناك مفهوماً خاطئاً حول اللامركزية وأهميتها في اذكاء العمل المشترك بين المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات والبلديات كفريق واحد يهدف لخدمة المصلحة الوطنية العليا ، لافتا الى ماوصفه بوجود اطراف تعيق انجاح نظام اللامركزية لاسباب غير معروفة وهذا كما قال يعد تعارضا والرغبة الملكية الهادفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في اقامة المشاريع التنموية وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل بين محافظات المملكة.

وعرض المجالي لابرز المعيقات التي قال انها اعترضت عمل مجلس المحافظة ومن ذلك اقتطاع 35% من مخصصات كل مشروع مما تسبب في تعثر العديد من المشاريع المقرة للمحافظة جراء نقص التمويل ،بالاضافة قال المجالي الى غياب العدالة في توزيع الموازنات على مستوى المحافظات بما يتناسب وحجم العمل المطلوب لكل محافظة وفق أسس تراعي حجم ظاهرتي الفقر والبطالة والمساحة الجغرافية وتردي البنى التحتية والفوقية فيها ، كما اشار الى عدم إعطاء مجالس المحافظات صلاحيات تساعدهم في سرعة اتخاذ القرارات التي تخدم مناطقها ،وكذلك عدم تفويض مديري الدوائر التنفيذية صلاحيات اتخاذ القرارات والبت فيها .

وطالب المجالي ولغاية تسهيل العمل والانفاق على المشاريع بنقل صلاحية الانفاق من الموازنات من المركز الى مديريات المالية العاملة في المحافظات وهذا يستدعي ايضا كما قال انشاء مديرية للدراسات والاستشارات في كل محافظة لتحديد المشاريع ومتابعته تنفيذها .

واشار أعضاء مجلس المحافظة الى ان موازنة المحافظة وهمية ومجرد حبر على ورق ـ فيما هناك كما قالوا فجوة في العمل بين مدراء الدوائر التنفيذية في الميدان ووزاراتهم مطالبين بشمول الكرك بالمنح المالية الخارجية كونها لم تحظ بنصيب كاف منها المنح الخارجية واعتماد أسس عادلة لتوزيع هذه المنح بما يراعي الاوضاع الخدمية والتنموية في كل محافظة،وحثوا الوزراء المعنيين على الالتقاء مع مجلس المحافظة لمناقشة مختلف الامور التي تخص عمل المجلس وتذليل الصعوبات التي تعترضه .

واستعرض المدراء التنفيذيون المشاريع الواردة في موازنة 2018 واسباب تعثر المشاريع المدرجة فيها والتحديات التي ادت لذلك ، واقترحوا استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ المشاريع في المحافظة واعطائهم صلاحية الانفاق من موازنة المحافظة لا ان يستاثر المركز بقرارا كهذا.

وتحدثت مستشار مشروع cities للأمركزية مرفت حوبش عن حيثيات المشروع واهميتة في انجاح تجربة اللامركزية بما يساعد في تنفيذ المشاريع التي تحتاجها المحافظات للارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها وتوليد فرص العمل للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ، وبينت حوبش ان المشروع اصدر كتيبا يوضح مفهوم اللامركزية واليات تنفيذها وتوظيفها على ارض الواقع ليلمس المواطن جدواها .