عمان- نسرين الكرد

يعقد اليوم اجتماع في رئاسة الوزراء برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يضم أمانة عمان ومؤسسات المجتمع المدني لبحث النقاط الخلافية حول نظام الأبنية لمدينة عمان.

وقال عضو اللجنة التحضيرية لحراك المكاتب الهندسية عبد الهادي المشايخ في تصريح الى $ «ان اجتماع اليوم يأتي بعد انسحابنا الاثنين الماضي من اجتماع مع الامانة وذلك بسبب تعنتها بعدم قبول التعديلات المختلف عليها في اجتماعات المجلس الاقتصادي».

واضاف المشايخ أن الأمانة لم تتجاوب لحل النقاط الخمس المختلف عليها واهمها حول الكثافة السكانية الذي يحرم الأسر الصغيرة من امتلاك شقة سكنية كونه يحد من بناء الشقق صغيرة المساحة.

وبين ان من بين المطالب التي ستتم مناقشتها أيضا؛ السماح ببناء طابق خامس في مناطق محددة تسمح بهذا النوع من البناء والسماح ببناء بلكونات ضمن الارتداد الأمامي وعدم إلغاء السطح والسماح بربطه بالطابق السفلي ورفع الخلايا الشمسية عنه.

وكانت اللجنة التحضيرية لحراك المكاتب الهندسية نفذت اعتصاما الاسبوع الماضي في ساحة امانة عمان احتجاجا على نظام الابنية لمدينة عمان، معتبرين هذا النظام مجحفا بحق القطاع وسبب له وللعاملين فيه العديد من الأضرار. وطالبوا في الاعتصام بوقف العمل بالنظام، الى حين تعديله بما يلبي المصلحة العامة ويساهم في تنشيط قطاع الانشاءات الذي أصابه الجمود من جراء النظام.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للاعتصام محمد السكر في تصريحات سابقة إن النظام ادى الى تراجع الامتار المرخصة لغايات البناء بنسبة 37% منذ إقرار النظام في شهر أيار الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله. واضاف ان النظام تسبب بطرد الاستثمارات المحلية والاجنبية وانعكس سلبا على جميع العاملين فيه من مهندسين ومهن مساندة.

وكان مجلس الوزراء رفض تعديلات الأمانة على نظام الابنية وطلب من الأطراف المعنية إعادة الحوار للوصول الى صيغة توافق وبما يخدم القطاع والمواطن على حد سواء.

وتهدف مطالب القطاع بشكل رئيسي إلى إعادة تحريك وتنشيط قطاع الانشاءات، بحسبهم، إضافة إلى تخفيض كلفة السكن خاصة للأسر الشابة وذات الدخل المحدود.

وتتضمن المطالب السماح ببناء طوابق إضافية في مناطق التنظيم الجديدة وفي الشوارع ذات السعات المناسبة، وعلى مسارات الباص السريع والمحاور الرئيسية في المدينة والسماح ببناء جزء من طابق السطح فوق الطابق الاخير وبمساحة لا تزيد عن 25% من مساحة السطح يرتبط بالطابق الأخير بدرج داخلي.

كما تتضمن المطالب إلغاء معادلة الكثافة السكنية التي تحول دون إنشاء شقق بمساحات صغيرة تناسب الأسر الشابة وذات الدخول المحدودة، والذي ينسجم مع التوجه السائد بهذا الخصوص في معظم دول العالم والتخفيف من متطلبات مواقف السيارات للأبنية التجارية والإستعمالات المهنية. بالاضافة الى حصر عدد طوابق الأقبية لإستعمال مواقف السيارات بطابقين كحد أقصى بسبب المخاطر، على أن يتم استيفاء رسوم البدل للمواقف المتبقية والمطالبة بمنح تخفيض قيمة بدل مواقف السيارات للاستعمالات المهنية للأبنية التجارية القائمة قبل صدور النظام.

ويضم الاجتماع اضافة الى امانة عمان مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وهي نقابة المهندسين وجمعية المستثمرين بقطاع الاسكان وجمعية المستثمرين بقطاع المطاعم وجمعية المستثمرين بقطاع المستشفيات وجمعية المستثمرين بقطاع السياحة وهيئة المكاتب الهندسية وغرفتي الصناعة والتجارة ونقابة المقاولين.