عمان - الرأي

تابعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الفيديو الذي جرى تداوله أخيراً على وسائل التواصل الاجتماعي الذي سجله القاضي عمر إبراهيم المجالي، وجاء فيه أن إحالته إلى التقاعد قد تمت بسبب تقديمه شكوى إلى الهيئة تفيد بوجود مجموعة من التجاوزات في دائرة قاضي القضاة.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، اليوم الأحد: إن القاضي لم يتقدم بشكوى، وإنما قدم معلومات، وأبدى رغبة خطية بعدم إظهار اسمه، الأمر الذي جعل الهيئة تباشر التحريات التي لم تنته بعد، على هذا الأساس للتأكد من توفر تلك الشبهات.

وأضاف المصدر، أن الهيئة اجرت وما زالت التحريات اللازمة حول معلومات شبهات الفساد المقدمة من طرفه والتي نبه إليها دون بيان هويته "وفقا للتشريعات الناظمة لعمل الهيئة".

واكد أن الهيئة ستقوم أيضا، وبناء على المعلومات الواردة على لسان "المخبر" في الفيديو المتداول بالتحقق فيما اذا كانت هناك علاقة سببية بين احالته الى التقاعد والمعلومات المقدمة منه ام لا.

وأشار إلى أن المادة 27 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 تنص على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار على كل من تعسف في استعمال السلطة ضد أي من المبلغين أو الشهود أو الخبراء بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد.