الكرك - الرأي

قرر وزير الشؤون البلدية وليد المصري إعادة ثمانية عمال وطن في بلدية الكرك الكبرى الى عملهم بعد ان صدر قرار بانهاء خدماتهم قبل اكثر من شهر بحجة عدم مطابقة مواقع العمل التي يشغلونها مع مسماهم الوظيفي الحقيقي.

واستند قرار الفصل حينها الى قرار لجنة التفتيش على البلدية التي شُكلت من قبل الوزارة التي رأت في ذلك مخالفة لأسس التعيينات المعمول بها مما اقتضى اتخاذ قرار الفصل.

واشترط الوزير في كتاب إعادة العمال المفصولين الى عملهم بأن يلتزموا بالعمل كعمال وطن وعدم تكليفهم خطياً او شفوياً بأي أعمال اخرى خارج مسماهم الوظيفي مع الزامهم بتقديم تعهدات خطية بذلك وتزويد الوزارة بتلك التعهدات، اضافة الى مطالبة الوزير بتزويد الوزارة بتقرير اسبوعي موقعٍ من مراقب العمال يبين مدى التزام العمال بالاعمال الموكلة اليهم وفي الاماكن المخصصة لهم للعمل فيها كعمال وطن، وستتم متابعة ذلك، وفق الوزير، من قبل المفتش المالي والاداري في البلدية.

وطالب الوزير بتزويد الوزارة بكتاب خطي موقعٍ من رئيس البلدية وبقرار من المجلس البلدي يؤكد الالتزام بعدم تكليف العمال المعنيين بأي أعمال وظيفية اخرى وتحت طائلة المساءلة وبخلاف ذلك يعتبرون فاقدين لعملهم في حال قيامهم بأي أعمال مخالفة.