24,611 مليون دينار الأقساط المكتتبة للتأمين الإسلامية لعام 2018

قال أحمد محمد صباغ مدير عام شركة التأمين الإسلامية أن النتائج المالية للشركة كانت مقبولة وحافظت على مكانة مميزة في سوق التأمين والتأمين التكافلي الإسلامي داخل الأردن وخارجه، مؤكداً على قدرة الإدارة وكفاءتها في تنفيذ استراتيجية الشركة وإدارة وتطبيق نظام التكافل الإسلامي خدمة للاقتصاد الوطني والمحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات على الرغم من مختلف التحديات والازمات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالمنطقة وتواجه الاقتصاد الوطني والقطاع التأميني.

وبين الصباغ أن إجمالي الأقساط المكتتبة ارتفع إلى حوالي 24,611 مليون دينار بنسبة نمو حوالي 5%، أما التعويضات المدفوعة خلال عام 2018 فقد بلغت حوالي 18,595 مليون دينار مقابل حوالي 17,903 مليون دينار لعام 2017، فيما بلغت أرباح الشركة المتحققة في نهاية عام 2018 قبل الضريبة حوالي 1,425 مليون دينار.

وكانت حصة المساهمين من الأرباح قبل الضريبة حوالي 1,409 مليون دينار مقابل حوالي 2,592 مليون دينار لعام 2017 وبلغت حصة حملة الوثائق من الأرباح 16 ألف دينار مقابل 422 ألف دينار لعام 2017.

أما مجموع موجودات الشركة لعام 2018 فقد ارتفعت لتصل إلى حوالي 40,339 مليون دينار مقابل حوالي 39,990 مليون دينار لعام 2017 بنسبة نمو 1%، في حين بلغت حقوق المساهمين حوالي 19,904 مليون دينار مقابل حوالي 20,685 مليون دينار لعام 2017.

وأضاف الصباغ أن مجلس إدارة الشركة صادق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2018 وأوصى الى الهيئة العامة العادية باعتمادها وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة لهذا العام و التي ستعقد يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17.

وأشاد الصباغ بالجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتطوير وتنويع خدماتها وتوفير البرامج التأمينية التكافلية المختلفة التي تحقق مبدأ التكافل الاجتماعي وتلبي احتياجات المواطنين التأمينية المختلفة، وطرح سلسلة من البرامج التأمينية التكافلية التي تم اطلاقها تباعاً وتشمل البرنامج التعليمي، برنامج النماء، برنامج التأمين المتجدد وبرنامج التأمين المؤقت وبرنامج امان الطبي للأفراد والعائلات.

وتعد شركة التأمين الإسلامية أول شركة تأمين إسلامي في الأردن تأسست عام 1996 وعززت مفهوم التأمين التعاوني ولبت احتياجات المواطنين الراغبين في التأمين الإسلامي وحازت على العديد من الجوائز أحدثها جائزة الابتكار والتميز وحصلت على تصنيف ائتماني بدرجة A للقدرة المالية التكافلية وبمنظور مستقبلي مستقر للمرة الخامسة على التوالي، حيث قيمت درجتها الائتمانية بمعدل (76-80) مما يثبت كفاية معايير الحماية المتوفرة في الشركة من زيادة في حقوق المساهمين كما أن لدى الشركة احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر مما يدعم نمو الأعمال وتحسين الربحية بالإضافة إلى وجود حوكمة شرعية الى جانب تقدم كافة خدماتها التأمينية وفق أحدث معايير الجودة العالمية وبما يتوافق مع معيار الأيزو الدولي 2015:9001.

البنك الإسلامي يرعى لقاء رئيس الوزراء بالقطاعين

قدم البنك الإسلامي الأردني الرعاية لفعالية منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت رعاية دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء وبمشاركة فريقه الوزاري تحت عنوان «الشراكة بين القطاع العام والخاص ضمن مبادرات خطة العمل الحكومي «وبحضور أصحاب العلاقة من الوزارات والهيئات الحكومية، غرف الصناعة والتجارة، الجمعيات القطاعية، ممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهات المانحة.

وقال الأستاذ موسى شحادة مدير عام البنك الإسلامي الأردني"ان رعاية مصرفنا لهذا اللقاء يأتي تأكيداً لدور مصرفنا الاقتصادي وتحمله لمسؤولياته الاجتماعية من خلال تعزيز الشراكة المستدامة التي تجمعه مع القطاع العام وللارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع المحلي من خلال تعزيز منظومة العمل الجماعي الذي يضم القطاعين العام والخاص لمواجهة مختلف التحديات،.

سوق التمويل الإسلامي في الجزائر ما زلنا نعقد الامل

غسان الطالب

باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي

ما زلنا نعقد الامل على مستقبل التمويل التشاركي «الإسلامي» في الجزائر الذي تتواجد على ترابه 29 مؤسسة مصرفية، منها 7 مصارف حكومية، و20 مصرفا أجنبيا من دول الخليج اضافة الى مصرف واحد فرنسي وواحد ايضا بريطاني، لكنها اي الجزائر لا زالت تعاني من شح السيولة والتي يعزى سببها الى السوق الموازي او ان صح التعبير «السوق السوداء» التي تستنزف احتياطيات البلد من النقد الاجنبي حيث يقدر وزير المالية حجم تراجعها بين 2014–2018، بهبوط مقلق للسلطات النقدية يقدر ب 62 مليار دولار من اصل 161 مليون زولار، مما حدى بالبنك المركزي الجزائري ان يتجه الى صيغ التمويل الإسلامي في محاولة لكبح جماح السوق السوداء حيث يقدر حجم التعامل النقدي بهذه السوق ب 31 مليار دولار، حيث سمحت الدولة مع مطلع هذا العام 2019 بتداول المنتجات المالية الإسلامية من نوافذ في البنوك المحلية واصدرت بذلك القواعد المنظمة لهذا التمويل في الجريدة الرسمية، إلا انها لا زالت تخضع لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية العاملة تحت رقابة البنك المركزي الجزائري، وبوجب هذا التشريع فانه يسمح للمصارف الي تتعامل بالنوافذ المالية الإسلامية ان تتعامل مع المنتجات المالية الإسلامية التالية: المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والاستصناع والسلم والودائع في حسابات الاستثمار.

نحن اليوم اكثر تفائلا بمستقبل الصيرفة الإسلامية في الجزائر ,خاصة اذا علمنا عن السلطة النقدية في البلاد عن استعدادها للتكًيف مع عدد من المنتجات الإسلامية في مختلف المجالات المالية والصناعية لمعالجة الازمة الاقتصاية التي المتمثلة في شح السيولة وتنامي السوق الموازية، بعد فترة تردد وتجاهل لهذا القطاع المهم , فها هيا الدولة اليوم تسعى للانفتاح بشكل اكبر وسريع على الصناعة المصرفية الإسلامية بعد ان اثبتت صدق منهجيتها ومساهمتها الفاعلة في الاقتصاد العالمي اضافة الى توجه شركاء الجزائر الاقتصادين في اوروبا لهذه الصناعة والسماح لها بالتواجد على اراضيهم.

قد يكون القانون الجديد والذي سمح بموجبه بفتح نوافذ مالية اسلامية في المصارف المحلية مؤخرا قد صيغ على نحوٍ يضمن ترسيخ ثقة المستثمرين ومحفزا لهم في توجههم للجزائر، والتي من ضمنها الاستثمار في قطاع المصرفية الإسلامية , فالجزائراليوم تتطلع الى تبني فكرة التوجه للصناعة المصرفية الإسلامية لإستقطاب المدخرات الوطنية التي لازالت خارج الجهاز المصرفي لأسباب منها كما ذكرنا في السوق السوداء , ومن جهة اخرى فإن بعض من اصحاب هذه الودائع لا يرغبون بايداعها او استثمارها في البنوك التقليدية خوفا من الوقوع في الربا بل يفضلون الاحتفاظ بها في جيوبهم , اما البعض الاخر فيفضل استثمارها خارج الجهاز المصرفي رغبة في الحصول على عائد افضل من سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك على المدخرات.

الجزائر بلد مسلم، لها خصوصية مقارنة مع بقية الدول العربية المحيطة به لعدة اسباب منها مساحة البلاد الشاسعة , حيث يعتبر أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة، والعاشر عالميا وله اطلالة على اوروبا من اكبر شريط بحري على البحر الأبيض المتوسط وبطول 1660 كيلومتر , اضافة الى عدد السكان الذي يفوق ال 40 مليون نسمة , ولا يفوتنا الاشارة الى اعداد المهاجرين المتواجدين في اوروبا وخاصة في فرنسا حيث يرفدون الاقتصاد الوطني بالتحويلات النقدية بالعملة الاجنبية مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي في بلد اتبع نظام اقتصادي اشتراكي بعد الاستقلال قبل ان يتحول الى نظام السوق منذ تسعينياث القرن الماضي .

التمويلات الإسلامية للعقارات ترتفع بنسبة 155% في المغرب

ساهمت المصارف الإسلامية في المغرب، خلال العام الماضي، في تمويل العقارات، رغم التأخر في توضيح طريقة دعم السكن الاجتماعي عبر «المرابحة»، وعدم إخراج التأمين التكافلي إلى حيز الوجود.

وقد اقترضت الأسر الراغبة في اقتناء العقارات من المصارف الإسلامية، في العام الماضي، حوالي 420 مليون دولار، مقابل 165 مليون دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها نحو 155%.

ويتجلى من البيانات الصادرة عن بنك المغرب، أن تلك التمويلات ساهمت في دعم مجمل التمويلات التي وفّرتها المصارف المغربية بهدف شراء مساكن، حيث بلغت قيمتها، بالنسبة للمصارف الإسلامية والتقليدية، 21.6 مليار دولار.

وكان المغرب رخص، في مستهل عام 2017، لمصارف إسلامية، حملت اسم «البنوك التشاركية»، التي أحدثت بشراكة بين مصارف محلية وأجنبية، وهو ما وضع حدا لثلاثة أعوام من السجال الصاخب، بعد اعتبار البعض أن المملكة تأخرت في الانضمام إلى نادي البلدان التي شرعت في العمل بهذا النوع من المصارف.

ويعتبر الخبير المغربي في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، في تصريح لـ"العربي الجديد»، أن المصارف التشاركية استجابت لاحتياجات كبيرة لدى الأسر الراغبة في اقتناء السكن عبر «المرابحة»، حيث يتجاوز ذلك الإمكانيات التمويلية للمصارف التقليدية.

وتمكنت المصارف من تمويل تلك العقارات، رغم الصعوبات التي وجدتها في بداية العام، على مستوى تمتع السكن الاجتماعي، من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، أسوة بالسكن الاجتماعي الذي تموله المصارف التقليدية.

ويؤكد الكتاني أن المصارف الجديدة في المغرب، لا يجب أن ينصبّ تدخلها على تمويل اقتناء العقارات أو السيارات، بل لا بد من أن توسع نشاطها كي تمول الشركات الصغيرة والمتوسطة. ما يستدعي في تصوره، التركيز على حساب الاستثمار، بالموازاة مع إصدار سندات إسلامية وإيجاد صناديق استثمار.

وتعفي الدولة ذلك النوع من السكن، الذي لا يتعدى سعره 25 ألف دولار، من الضريبة على القيمة المضافة، التي تصل إلى 4 آلاف دولار، غير أن عدم توضيح الرؤية حول طريقة التعامل مع الإعفاء عند شراء ذلك الصنف من السكن عبر المرابحة، عطل عدة عمليات لتمويل السكن من قبل المصارف الإسلامية.

الإمارات تعزز مكانتها في ابتكارات ترتقي بالاقتصاد الإسلامي

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن دولة الإمارات ودبي تعززان مكانتهما العالمية الرائدة في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعّالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.

واعتبر أن التقنيات الحديثة ستكون العامل الرئيس والمحرك الجوهري لتحقيق النمو في حركة الاقتصاد العالمية، كما أنها ستكون الركيزة الرئيسية لتحقيق الاستدامة، وقال معاليه: «تقدم اليوم الإمارات تجربة رائدة وملهمة لجميع حكومات العالم في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، الاقتصاد الذي يعمل على توظيف جميع الإمكانات للارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية وتوظيفها بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وشاملة تسهم في الوصول إلى اقتصاد المستقبل».

وبيّن المنصوري في تصريحات خاصة بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2018، والذي شهد حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، أن الاقتصاد الإسلامي أصبح يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً على مستوى العالم.

وبيّنأن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وضمن الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسير بخطوات استباقية لتنفيذ المبادرات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بحلول العام 2021، والذي يتزامن مع رؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دول العالم.

واعتبر أن دولة الإمارات اليوم تحقق مكاناً متقدماً على المستوى العالمي ضمن الدول الأكثر تطوراً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وقال معاليه: «إن مبادرة أسبوع الاقتصاد الإسلامي التي نظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، تضمنت مبادرات وفعاليات متعددة عززت من مكانة دبي منصة عالمية تجمع الخبراء والمتخصصين لاستشراف مستقبل الاقتصاد الإسلامي ووضع الأسس الكفيلة من تمكينه من المنافسة عالمياً».