عمان - طارق الحميدي

ما يزال نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية محل خلاف بين الجهات الحكومية والصيادلة، خصوصا أصحاب الصيدليات الذين يتخوفون من عدد من البنود التي يرفضون التوافق عليها.

ولهذه الغايه عقد مجلس نقابة الصيادلة وشعبة أصحاب الصيدليات و عدد كبير من الصيادلة اجتماعاً طارئاً لبحث نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية، والذي تتم مناقشته مع اللجنة الوزارية المُشكلة.

وأكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني، أن المشاورات والمباحثات حول هذا النظام تحديدا مرت بعدة مراحل بدءا من العام الماضي، وعندما وقعت نقطة خلافية حول المسافات القانونية وآلية القياس، قامت النقابة بطلب سحب النظام، وفي مطلع العام الجاري تم تقديم النظام بعد الاتفاق مع وزارة الصحة، إلا أنه تم اضافة مادة تعطي حق الاستثناء للوزير لوضع تعليمات لفتح الصيدليات في المجمعات الطبية، الأمر الذي أثار جدلا وسخطا واسعين لدى الصيادلة.

واضاف ان النقاشات تواصلت حوله لتعود نقطة المسافات مجدداً إلى السطح، مما أدى بالصيادلة للتداعي لاجتماعٍ طارئٍ يرفض اي تعديل على هذه المادة خصوصاً أو أي تعديلٍ عليها بما يخالف الاتفاق الذي تم رفعه إلى ديوان التشريع والرأي.

واشاد د.الكيلاني بتعاون وزير الصحة د.غازي الزبن مع النقابة بخصوص النظام، إلا أن ذلك لم يخفف من تخوف الصيادلة من تعديلات على النظام قد تلحق الضرر بهم.

واكدت الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات انها لن تقبل تهديد ارزاقها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي لم يعد يحتمل، وأن أي تعديل قد يؤدي إلى إفلاس الصيدليات التي تعيل آلاف الصيادلة وعائلاتهم.