عمان - الرأي

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة التمويل الدولية امس الأحد نظام التفتيش المحوسب، وأعلنتا عن المراحل المنجزة من البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال خلال السنوات الماضية، والتي تضمنت مجموعة من الإصلاحات المتكاملة شملت الجوانب التشريعية والمؤسسية الإجرائية والتقنية للتفتيش والتي استندت إلى الممارسات الجيدة في هذا المجال.

واشتملت مخرجات البرنامج على العديد من الأدوات والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم التفتيش على الأعمال من أبرزها أدوات التفتيش المبني على مستوى الخطورة، وقوائم التفقد وقانون الرقابة والتفتيش رقم 33 لسنة 2017 والأنظمة الصادرة بموجبه. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري خلال حفل الإطلاق ان هذا المشروع متوافق مع قانون التفتيش والرقابة على المنشآت الاقتصادية والأنظمة الناظمة له والذي أصبح نافذا اعتبارا من 17 آذار 2018، ويعمل على تحديد الجهات المرجعية التنظيمية وتقليل التداخل والازدواجية بين الجهات الرقابية، وتضمن تشكيل لجنة توجيهية عليا للتفتيش كمظلة لتنسيق وتطوير عمليات التفتيش.

وأضاف، ان إطلاق مشروع حوسبة إجراءات التفتيش يؤكد حرص الجهات الرقابية الحكومية على تطوير إجراءات العمل في كافة مجالات التفتيش وبشكل مستمر، ويأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة في برنامج تطوير التفتيش على الأعمال للوصول إلى بناء خدمات تفتيش عالية الجودة تقلل من عبء عمليات التفتيش على القطاعين العام والخاص.

وقال، لقد قامت الوزارة بتنفيذ برنامج تطوير التفتيش على الأعمال بهدف دعم التوجه الحكومي في تحسين الخدمات الحكومية ومنها التفتيش على الأعمال في الأردن وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد والكلف اللازمة لتنفيذ الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية، مشيرا الى ان البرنامج يهدف إلى تطوير منظومة تفتيش عالية الجودة من خلال تطبيق التفتيش المبني على تحليل وتصنيف المخاطر للتقليل من كلف عمليات التفتيش غير المنظم التي تقوم بها الجهات الرقابية وللوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، والتي تنعكس على زيادة كفاءة وفعالية التفتيش، وجعله اكثر وضوحا وشفافية أمام القطاع الخاص وبما يساعد على زيادة الالتزام بالمتطلبات القانونية والفنية ويزيد من القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال المختلفة.

وأكد ان برنامج حوسبة إجراءات التفتيش من اهم محاور برنامج التفتيش على الأعمال من حيث إعداد خطط وجداول التفتيش وقوائم تفقد إلكترونية وإعداد تقارير ونتائج الزيارات واستخراج الإحصائيات إلكترونياً من ضمنها تنفيذ الربط الإلكتروني بين الجهات الرقابية والذي يسمح بتبادل البيانات والمعلومات حول نتائج الزيارات على القطاعات المشتركة ومعايير الخطورة ونتائج الفحوص المخبرية وتنسيق مواعيد الزيارات واللجان المشتركة ضمن اتفاق متبادل بين المؤسسات الحكومية، وهو ما يقلل من عدد الزيارات الحكومية المتكررة وغير المنظمة على المنشآت الاقتصادية.

وأشار ابو حمور إلى انه تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية/ مجموعة البنك الدولي، على تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج والتي تتضمن تقديم الدعم الفني المقدم من قبل المؤسسة لدعم الجهات الرقابية في إنفاذ قانون الرقابة والتفتيش وأنظمته.

ويشتمل البرنامج أيضا على بناء قاعدة بيانات بالأنشطة المشمولة بعمليات التفتيش، وحوسبة عمليات التفتيش لدى ثماني جهات رقابية وتم حوسبة التخطيط للتفتيش وإجراء الزيارات التفتيشية، إضافة إلى تقديم خدمات إلكترونية موجهة للقطاع الخاص من خلال موقع إلكتروني يتيح متابعة الزيارات التفتيشية إلكترونيا، والاطلاع على السلبيات التي تم تسجيلها خلال الزيارة، وتقديم طلبات الاعتراض للجهة الرقابية على نتائج التفتيش إلكترونيا، وتقديم «طلب إزالة السلبيات»، وتنفيذ التفتيش الذاتي إلكترونيا للجهات الرقابية التي تعتمد ذلك.

واعلنت مؤسسة التمويل الدولية خلال حفل الإطلاق عن تمديد الدعم الفني المقدم لهذا البرنامج لمرحلة جديدة ستركز على دعم الجهات الرقابية في إنفاذ قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش والنظام المحوسب والأدوات والإجراءات.

وأكدت الممثل المقيم ورئيس بعثة المؤسسة الأردن داليا وهبة، أهمية المضي قدماً في تطبيق وتفعيل الإصلاحات التي قدمها البرنامج الوطني لتطوير التفتيش وبما يساهم في تحسين بيئة الأعمال في الأردن، وهذا يتطلب تكامل جهود جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص لضمان نجاح هذا العمل والوصول إلى منظومة أفضل تخدم الصالح العام.

يشار إلى أن البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال الذي بدأ العمل عليه عام 2012 حقق إنجازات عديدة من شأنها تقليل التداخل والازدواجية بين مختلف الجهات الرقابية، وتحسين كفاءة وفعالية منظومة التفتيش على الأعمال.

وينفذ البرنامج كجزء من الخدمات الاستشارية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتطوير القطاع الخاص والتي تتضمن مجالات عدة منها تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل ودعم القطاع الخاص في تبني مبادئ الحوكمة الجيدة ومبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية.