علاء القرالة

أرتفاع الصادرات من مليار الى 5 مليارات دينار وتصل الى مليار مستهلك

سجل القطاع الصناعي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تطورا كبيرا وتوسعا في التصدير نتيجة الجهود التي يبذلها جلالتة بايصال صورة متميزة لبيئة المملكة الإستمارية لشتى بقاع الأرض، و جذب الإستثمارات الأجنبية والحفاظ على الاستثمار القائم .

حيث احتل القطاع الصناعي مكانة مهمة لدى جلالة الملك لما يسأهم به من توظيف للأردنيين ويسأهم في حل مشاكل البطالة والفقر وتوزيع مكاسب التنمية وتحسين الحياة المعيشية لابناء الوطن، ما انعكس إيجاباً على إقتصادنا الأردني وساهمت بشكل كبير في تشغيل الكثير من شبابنا الأردني.

وشهدت السنوات الاخيرة وبفضل القيادة الهاشمية توقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة منها مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف اقامة منطقة تجارة حرة ترفع من سوية العلاقات التجارية الثنائية وتعزز المشاريع المشتركة فيما بينها، بفضل ما تحمله من اعفاءات وامتيازات تضمن الحماية والدعم للصناعة الأردنية وتعمل هذه الاتفاقيات على رفع مستوى التبادل التجاري مع هذه الدول من جهة، وتعزيز الفرص التصديرية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية. كما تجدر الاشارة الى أن اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والتي وقعت خلال العام 2010 تعتبر أول اتفاقية تجارة حرة توقعها كندا مع دولة عربية ما يؤكد على الفكر السياسي والقيادة الرشيدة من لدن جلالة الملك.

ونال القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الاقتصادية الاردنية جل اهتمامات جلالة الملك، والتي عززتها المسيرة الدبلوماسية النيرة، والتي انبثق عنهاالتوقيع على اتفاقيات وشراكات دوليةخلال السنوات الماضية.

حيث مكنت الصناعة الأردنية للوصول الى أكثر من مليار مستهلك في أكثر من 120 سوقا حول العالم. وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، والتي شغلت شبابنا الأردني حيث حققت الصادرات الصناعية ومنذ تولي جلالته مقاليد الحكم قفزة هائلة من حوالي مليار دولار خلال العام 1998 لتصل الى ما يقارب 6 مليارات دولار خلال العام الماضي.

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الصناعي من حوالي مليار دينار خلال العام 1998 لتصل الى ما يقارب 5.5 مليار دينار خلال العام الماضي. والتي تدلل على مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي من ما يقارب 19% من الناتج المحلي لتصل الى حوالي 25% خلال العام الفائت، وهذا يدلل على القفزة الكبيرة والتطور الحاصل للقطاع الصناعي كقطاع استراتيجي واعد وقائد لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته.

وفضلاً عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 15 ألف منشأة خلال العام 1999 لتصل الى حوالي 22 الف منشأة خلال العام الماضي. كما ارتفع عدد العمالة في القطاع الصناعة من حوالي 140 الف عامل خلال العام 1999، لتصل الى حوالي 250 الف عامل وعاملة خلال العام الماضي، وليسهم القطاع الصناعي بما يزيد عن 20%من القوى العاملة في الأردن.

وكل هذه القفزات الايجابية تؤكد على جهود جلالة الملك ورؤيته في جذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز وصول المنتجات الأردنية الى الأسواق العالمية، والتي انعكست بدورها على أداء الصناعة المحلية وتطورها.

وشكلت جهود جلالة الملك عبدالله الثاني النيرة في مؤتمر لندن، فرصة كبيرة ومحفز أساسي لحوالي ألف مصنع أردني لرفع سوية منتجاتهم ذات الجودة العالية أصلاً لتعزيز وصولهم الى الأسواق الأوروبية، وتعظيم الإستفادة المرجوة، وبالتالي فتح آفاق جديدة للصناعة الأردنية.