علاء القرالة

أكد عدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية وخبراء ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تولية السلطات الدستورية يولي أهمية كبيرة في كافة التوجيهات والمبادرات ، لأيجاد حلول لمشكلة الفقر والبطالة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وتوزيع مكاسب التنمية على كافة المحافظات لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشاروا لـ «الرأي» الى أن جلالة الملك يتطلع دائما وباستمرار ومن خلال توجيهاته للحكومات المتعاقبة لتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء الوطن، إضافة الى تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وزيادة قدرتها على مواجهة الازمات الاقتصادية والانتقال الى الطاقة البديلة وجذب مزيد من الاستثمارات القادرة على توظيف الاردنيين وتخفيف البطالة بالاضافة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقالوا ان صاحب الجلالة الهاشمية عمل خلال السنوات العشرين الماضية على بناء الاقتصاد المعرفي وتحفيز روح الابداع والريادة في سبيل تحسين مستوى معيشىة المواطنين، وجعل الفرص متكافئة وخلق جيل متسلح بالتعليم والمعرفةيعزز وتيرة الاصلاحات لتصبح أكثر سرعة وثباتا ورسوخا.

واكدوا انه وبفضل قيادة جلالة الملك الحكيمة استطاع ان يجعل الأردن نافذة التغيير في المنطقة، وقد اثارت خطواته الجريئة في الاصلاحات والتحديث والتطوير اعجابا عالميا متزايدا متحدياً بذلك كل الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة به وشكل بهذا نموذجا واقعيا لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والاستقرار، يسوده العدل والنزاهة والانفتاح وكان للأردن السبق في دعم برامج طموحة على مستوى المنطقة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأشاروا الى ان الانجازات الكبيرة التي تحققت بعهد جلالته من إحداث إصلاحات شاملة طالت مختلف القطاعات والبنى التحتية وأحدثت تحولات كبيرة في مجالات الديمقراطية والاستثمار وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتوفير فرص العمل والعيش الكريم للمواطن الأردني والتسلح بالعلم والابداع والابتكار.

ان صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عمل على بناء الاقتصاد المعرفي وتحفيز روح الابداع والريادة في سبيل تحسين مستوى معيشىة المواطنين، وجعل الفرص متكافئة وخلق جيل متسلح بالتعليم والمعرفةيعزز وتيرة الاصلاحات لتصبح أكثر سرعة وثباتا ورسوخا.

الكباريتي: الملك استطاع ان يجعل الأردن

نافذة التغيير في المنطقة

وبدورة قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان الانجازات الكبيرة التي تحققت بعهد جلالته من إحداث إصلاحات شاملة طالت مختلف القطاعات والبنى التحتية وأحدثت تحولات كبيرة في مجالات الديمقراطية والاستثمار وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتوفير فرص العمل والعيش الكريم للمواطن الأردني والتسلح بالعلم والابداع والابتكار.

واضاف "بفضل قيادة جلالة الملك الحكيمة استطاع ان يجعل الأردن نافذة التغيير في المنطقة، وقد اثارت خطواته الجريئة في الاصلاحات والتحديث والتطوير اعجابا عالميا متزايدا متحدياً بذلك كل الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة به وشكل بهذا نموذجا واقعيا لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والاستقرار، يسوده العدل والنزاهة والانفتاح وكان للأردن السبق في دعم برامج طموحة على مستوى المنطقة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

واكد الكباريتي ان جلالة الملك هو الداعم لاقامة علاقة تعاون ومشاركة بين القطاعين العام والخاص والعمل على دمج الاقتصاد الوطني بالعالمية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.

واشاد الكباريتي باسم القطاع التجاري برؤية جلالة الملك الاقتصادية الفذة التي تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات عمودها الشراكة الحقيقية لترجمة هذه الرؤية الى أفعال ونتائج ملموسة على أرض الواقع وتحويل التحديات الى فرص حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص العمل للاردنيين، فالاستثمار بالانسان الاردني هو من اهم ثوابت الدولة الاردنية وفي مقدماتها.

واكد العين الكباريتي ان جلالته يتابع باهتمام كبير هموم القطاع الخاص من اجل الوصول الى حلول تضمن سير عملية الاصلاح الاقتصادي المنشود، لافتا الى توجيهات جلالته المستمرة للحكومة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الاعمال بالمملكة وايجاد الحلول المناسبةلها، وبدوره سيواصل القطاع التجارىبتعزيز الروابط والتعاون والتنسيق مع الحكومة الرشيدة من خلال بناء الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص بما يفضي إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا فالشراكة الحقيقية بين الجميع خدمة للمصلحة الوطنية، وتحسيناً للأداء الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على المواطنين ومستوى معيشتهم.

الحاج توفيق:جلالتة عمل على تسويق المملكة اقتصاديا واستثماريا بالمحافل الدولية

وبدورة أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الأردن حقق انجازات كبيرة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي ما زالت تواجهها المملكة.

وقال الحاج توفيق ا ان جلالته ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عمل على تحفيز روح الابداع والريادة ودعم اقامة علاقة تعاون وتشاركية بين القطاعين العام والخاص وتسويق المملكة اقتصاديا واستثماريا بالمحافل الدولية.

وبين الحاج توفيق ان السياسة التجارية الأردنية ترتكز على مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وتوفير بيئة استثمارية منافسة، تتمتع بمزايا محفزة قادت جميعها الصادرات الوطنية للنمو مسنودة باتفاقيات وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية مختلفة.

وقال ان الأردن اسس البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كما أثمرت جهود جلالته عن إنشاء مناطق تنموية في اربد والمفرق ومعان والبحر الميت وهي مناطق جاذبة للاستثمار. واشار ان القطاع الخاص بجميع مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الأساس والهام للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وقد أثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار واسهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته خلال العقود الماضية.

حمودة: الملك يسعى بأستمرار الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها المشغل الاكبر

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن جهود جلالة الملك وتوجية المستمر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعات الوطنية لكونها تمثل مستقبل الاقتصاد، من خلال استغلال العلاقات المميزة لجلالة الملك ودورة في إقامة المشاريع الكبيرة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية . مشيرا الى ان القطاع الصناعي يوظف في كل عام الاف فرص العمل ووظف اكثر من 40 الف فرصة عمل حقيقية .

وشدد حمودة على ضرورة الوقوف دائما خلف الجهود الملكية والبناء عليها من خلال التأكيد والعمل بشكل كبير على استقطاب الإستثمارات الخارجية والمستثمرين الأردنيين الذين يستثمرون خارج المملكة وبناء شراكة حقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص في أي مشاريع .

وأكد حمودة على ان جلالة الملك عودنا دائما على الاهتمام بالمواطن ووضع حياتة المعيشية على سلم الأولويات لدية وذلك من خلال دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، بما يبني على برنامج إصلاح القطاع العام، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وضمان تحقيق أعلى درجات المساواة وتوخي العدالة في الحصول على هذه الخدمات وضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات.

المحروق : جلالة الملك وضع الاردن في مرتبة متقدمة اقتصاديا بين دول المنطقة

وبدورة أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق ان جلالة الملك عبد الله الثاني ومنذ تولية العرش أطلق نهج الإصلاح والتحديث كطريق وحيد لتكريس الاردن النموذج في المنطقة بأسرها.

وأضاف المحروق ان جلالة الملك وضع الاردن في مرتبة متقدمة اقتصاديا بين دول المنطقة وذلك نتيجة لجملة الإصلاحات الشاملة التي طبقتها المملكة منذ عدة سنوات ترجمة للرؤى الملكية السامية الهادفة الى بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات ويتماشى مع التطورات العالمية ويقوم على خدمة الأهداف التنموية وتحسين مستويات المعيشة لكافة المواطنين.

وأكد المحروق ان جلالة الملك ركز منذ توليه سلطاته الدستورية على إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء الاقتصادي رغم الصعوبات التي يواجهها الاردن وخاصة قلة الموارد والانعكاسات السلبية للاحداث الدائرة في الشرق الأوسط وأعباء الموازنة العامة الناتجة عن ارتفاع الفاتورة النفطية.

واشار الى ان الاردن أصبح من دول الإقليم التي يشار إليه بالبنان لدى الحديث عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تكللت بنجاح المملكة وبفضل قيادة جلالته في تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع الخارج من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والشراكة الاوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة اضافة الى توفير التشريعات المحفزة للنشاط الاستثماري ومنح المستثمرين مزايا واعفاءات خاصة من الضرائب والرسوم.

ابو وشاح: الصادرات الاردنية تدخل 130 سوقا

قال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح: إن الصادرات الوطنية شهدت تطورا كبيرا بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من دول العالم.

وبين ابو وشاح ان الصادرات الوطنية استطاعت الدخول الى أكثر من 130 سوقاً دولياً بفضل توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، اضافة الى الشراكة الاوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

واشار إلى أن الصناعة الوطنية أثبتت قدرتها على المنافسة في معظم الأسواق العالمية، وذلك من خلال الطلب المتزايد عليها في الأسواق الخليجية والأوروبية والأميركية، إضافة إلى أن المشاركة في المعارض العالمية عززت مكانة المنتج الأردني، مؤكدا أهمية العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية على الجميع أن يتحملها في القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة لزيادة الصادرات الوطنية من خلال مشاركة الجمعية في معارض مختلفة في كندا، والولايات المتحدة الأميركية، وأفريقيا، وجاءت في وقت فقد الأردن عددا من أسواقه التقليدية المجاورة.

وأكد أن الجمعية ستستمر بتقديم الخدمات للصناعيين الأردنيين من مختلف القطاعات لإيجاد أسواق تصديرية لمنتجاتهم وفرص تجارية في الأسواق التصديرية ما سيكون له الأثر المباشر في توفير فرص العمل ودعم الميزان التجاري للمملكة.

الصناعة في محافظتي الزرقاء والمفرق في عهد الملك

.. عشرون عاماً من الإنجاز

تطورت الصناعة في محافظتي الزرقاء والمفرق خلال السنوات العشرين الماضية بشكل لافت وذلك بفضل عوامل متعددة أهمها الاستقرار السياسي وتمتع المملكة بالأمن والأمان، والذي ساهم بتعزيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصناعي، ونحمد الله أن حبنا بقيادة هاشمية كانت عبر تاريخها صمام الأمان ليس فقط للمملكة وأنما للعروبة قاطبة، حيث وقفت المملكة على الدوام مع القضايا العربية بشكل رزين وثابت من خلال اتباع سياسة مبنية على تحقيق المصالح والأهداف العربية المشتركة.

واليوم في ذكرى ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وبعد مرور عشرين عاماً من جلوس جلالته على العرش، واستكمالاً لمسيرة الملك الباني الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، فقد شهدت المملكة انجازات عظيمة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والسياحية والتكنولوجية والمجالات الأخرى، كما وتمتع الأردن باحترام وتقدير دولي كبير بفضل حكمة وسياسة جلالة الملك المفدى على المستوى الدولي.

وفي المجال الصناعي تعتبر مدينة الزرقاء عاصمة الأردن الصناعية وهي ثاني المدن بعد العاصمة عمان من حيث حجم السكان وحجم الاقتصاد العامل فيها، فعدد سكان المدينة يقترب من المليون نسمة، أما بالنسبة لمحافظة الزرقاء فتشير الدراسات المختصة بأن نصف حجم الصناعة الوطنية فيما يتعلق برأس المال المستثمر والعمالة وحجم الانتاج، وخصوصا أن محافظة الزرقاء محافظة صناعية بإمتياز فلا تكاد تخلو منطقة أو بلدية من بلديات المحافظة من المؤسسات الصناعية في قطاعات مختلفة.

لقد رافق نمو القطاع الصناعي في محافظة الزرقاء نمواً مماثلاً في محافظة المفرق وخصوصا بعد إقامة منطقة المفرق التنموية التي ساهمت في زيادة الاستثمارات الصناعية في محافظة المفرق، وحالياً تحتضن محافظتي الزرقاء والمفرق وبسبب المزيا الاستثمارية المتعددة للمحافظتين عدد كبير من المؤسسات الصناعية في كافة القطاعات من صناعات متعددة موزعة بين الثقيلة والمتوسطة والخفيفية بالاضافة الى عدد كبير من الصناعات الحرفية.

وساهم تطور وزيادة الاستثمارات الصناعية في توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين ساهمت بشكل كبير في تخفيف نسب البطالة ومحاربة الفقر والبطالة، وخصوصا مع تنوع الأستثمارات ووجودها في أكثر من تجمع صناعي كمدينة الزرقاء، والرصيفة، ومنطقة وادي العش الصناعية، والمنطقة الحرة الزرقاء، ومجمع الضليل الصناعي، ومنطقة المفرق التنموية وغيرها من التجمعات الصناعية والمناطق الحرفية.

ويساهم القطاع الصناعي على مستوى المملكة في تشغيل ما يزد عن 25% من القوى العاملة ، ونشير هنا الى دور القطاع الصناعي في زيادة القدرات الفنية والادارية للعاملين فيه، والتي ساهمت خلال خلال الفترة السابقة وبالأخص العقدين السابقين في نهضة الوطن، وانعكست على سمعة ومهنية العمالة الأردنية التي ساهمت في تحقيق النجاح لقطاعات اقتصادية رئيسية في البلدان العربية المجاورة.

غرفة صناعة الزرقاء

أُنشئت غرفة صناعة الزرقاء في بداية عام 1998 بموجب قانون الغرف التجارية والصناعية الأردنية رقـم 59 لسنة 1961 وقانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005، بهدف خدمة القطاع الصناعي الكبير والمتنامي في محافظة الزرقاء، وتطورت الغرفة ونمت خلال العشرين عاماً الماضية لتعكس نموذجاً وطنياً يتمشى مع الرؤى الملكية السامية بالتحديث والتطوير.

وتم تحديد النطاق الجغرافي لأعضاء غرفة صناعة الزرقاء لتشمل محافظتي الزرقاء والمفرق، حيث تعتبر محافظة الزرقاء من المحافظات الجاذبة للاستثمارات الصناعية المحلية والعربية والأجنبية في مختلف القطاعات، وتمتاز محافظة المفرق بأنها ثاني أكبر محافظة في المملكة من حيث المساحة، ووجودها بالقرب من الحدود السورية والعراقية والسعودية، كما تمتاز محافظة المفرق بوجود المنطقة التنموية الخاصة.

واليوم تسير غرفة صناعة الزرقاء بخطى ثابتة نحو تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، حيث انتقلت الغرفة من عباءة العمل التقليدي الى العمل ضمن الفكر الريادي، والبحث عن الحلول العملية للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية بشكل عام وفي محافظتي الزرقاء والمفرق بشكل خاص.

ومن هذا المنطلق اتخذت الغرفة عدة خطوات لمساعدة الشركات الصناعية على تعزيز تنافسيتها من خلال اتباع عدة استراتيجيات تتضمن برامج وحلول تتعلق بمجال التمويل والطاقة والبنية التحتية والجودة وفتح اسواق تصديرية جديدة وغيرها، وقد بُنيت استراتيجيات الغرفة بالاعتماد على زيارات ميدانية نفذها مجلس إدارة الغرفة على صناعات متعددة شملت مختلف مناطق محافظتي الزرقاء والمفرق للاطلاع على التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع.

وبهدف تعزيز تنافسية الشركات الصناعية وتقديم الخدمات بسهولة فقد استضافت الغرفة مديرية عمل خاصة بالقطاع الصناعي، ومندوبين ومكاتب للوزارة والمؤسسات المختلفة كوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ومركز تطوير الاعمال المعني بخدمات التشغيل والتدريب، اضافة الى فرع مختبر الالعاب الاردني في محافظة الزرقاء التابع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وغيرها من برامج التشغيل، وتأمل الغرفة بزيادة المكاتب وممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية بالقطاع الصناعي بما يتوافق مع رؤئ جلالة الملك المعظم بالتسهيل على المستثمرين وتقليل المدد الزمنية اللازمة لاتمام معاملاتهم، وايجاد جو من التعاون والتوجيه الايجابي وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وحسب إحصائيات غرفة صناعة الزرقاء فإن عدد المؤسسات الصناعية والحرفية المنتسبة للغرفة في محافظتي الزرقاء والمفرق تطور عبر العشرين عاماً الماضية ليشمل عدد كبير من المؤسسات موزعة على عشرة قطاعات بعدد يفوق ستة آلاف منشأة صناعية وحرفية.

الميزة النسبية والتنافسية لمحافظتي الزرقاء والمفرق في المجال الصناعي

تمتاز محافظتي الزرقاء والمفرق بميزة نسبية وبيئة استثمارية جاذبة، متعلقة بالموقع الجغرافي، اضافة الى الكثافة السكانية في محافظة الزرقاء وتوفر العمالة المحلية الماهرة، ويمكن اجمال الميزة التنافسية لمحافظتي الزرقاء والمفرق بالتالي:

• قربهما من العاصمة عمان مقارنة مع المحافظات الأخرى كالعقبة على سبيل المثال التي تبعد حوالي اربع مائة كيلومتر عن مدينة عمان، بينما تبعد محافظة الزرقاء حوالي عشرين كيلومتراً عن مدينة عمان بينما تصل المسافة بين محافظة المفرق والعاصمة حوالي اربعون كيلومتراً تقريباً.

• تعتبر محافظتي الزرقاء والمفرق من المحافظات الغنية بالمياه الجوفية.

• وجود عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة كالمنطقة الحرة الزرقاء التابعة لمؤسسة المناطق الحرة، والمناطق الحرة الخاصة، والمنطقة التنموية في محافظة المفرق.

• توفر العمالة في المحافظتين، وخصوصا أن محافظة الزرقاء تعد الأكبر في عدد السكان بعد العاصمة عمان.

• وجود المحافظتين في منطقة حيوية تقع على تقاطع الطرق الدولية التي تربط المملكة بالعراق والسعودية وسوريا.

• وجود مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل الصناعة مثل شركة السمرا لتوليد الكهرباء، ومصفاة البترول.

• وجود غرفة صناعة الزرقاء لرعاية مصالح الصناعيين وتوفير خدمة المكان الواحد في مركز الغرفة الرئيسي في مدينة الزرقاء أو في مكاتبها الفرعية في مدينة المفرق ومنطقة الضليل.

• تنوع الصناعات الموجودة في محافظتي الزرقاء والمفرق ساهم في وجود فرصة كبيرة للتشبيك بين الصناعات القائمة.

• وجود عدد كبير من المؤسسات التي تقدم خدمات مساندة للمؤسسات الصناعية وفي مختلف المجالات الادارية والفنية والصحية والتدريب والنقل وغيرها.

منحنى ايجابي ومتمتيز لصادرات صناعة الزرقاء:

ان المتتبع لحركة الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق يجد تطوراً واضحاً وملحوظاً في حجم الصادرات الصناعية، بالرغم من التحديدات الكبيرة التي مر بها الاقتصاد الأردني وتأثره بالاوضاع السياسية في محيطه العربي، وقد كان لمبادرات جلالة الملك المعظم وتدخله بشكل شخصي في كثير من الآحيان الى تعزيز العلاقات التجارية مع بلدان متعددة وتفعيل وابرام اتفاقيات تجارية ساهمت في تعزيز وضع المملكة التجاري والتصديري كاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتجاوز الصادرات الأردنية الى الاسواق الأمريكية المليار دينار سنوياً.

كما بذل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم جهوداً شخصية لدعم التفاوض في مجال اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت الاتفاقية تشمل جميع المصانع القائمة في الأردن وعدم حصرها في مناطق محددة كما كانت سابقاً، ومدد الاتفاق إلى عام 2030، الى جانب تخفيض عدد العمالة السورية المفروض توظيفها الى 60 الف عامل سورين مما ساهم في تحسين فرص استفادة المملكة والصناعات التصديرية من هذه الاتفاقية.

وحرصاً من غرفة صناعة الزرقاء على الاستنارة والعمل ضمن التوجيهات الملكية السامية باهمية تعزيز الاستثمار ودعم الصادرات والتسهيل على الاستثمارات المختلفة، نفذت الغرفة خلال الفترة السابقة عدد من المبادرات الريادية التي تضمنت حلولا عملية لتسويق المنتجات والتركيز على مساعدة الشركات الصناعية لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية المستهدفة وتنويعها، كبرنامج تنويع الصادرات واستهداف المعارض ذات القيمة المضافة العالية، وزيادة التشبيك بين الصناعات الأردنية.

حيث ساهم ذلك في تحقيق الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق انجازاً متميزاً خلال العام الماضي بتجاوزها مليار دولار أمريكي، وبنسبة ارتفاع بلغت 10% مقارنة بعام 2017، حيث ساهم هذا الانجاز في تعزيز موقع محافظتي الزرقاء والمفرق على الخارطة الاستثمارية والتصديرية للمملكة لما تمتاز به من ميزة تنافسية جاذبة للاستثمارات الاجنبية.

وساهمت سياسة الغرفة المرنة في التعامل مع التحديدات التي تواجه الصادرات الصناعية في انتعاش الصادرات الصناعية عن طريق غرفة صناعة الزرقاء، فعلى سبيل المثال لم تنخفض الصادرات لصناعة الزرقاء سوى 1% عام 2016 عندما انخفضت الصادرات على مستوى المملكة بحدود 10% بسبب الاوضاع السياسية واغلاق الحدود العراقية والسورية، كما ارتفعت صادرات صناعة الزرقاء بنسبة 5% عام 2017 متفوقة على النسبة العامة على مستوى المملكة التي ارتفعت بنسبة 1% تقريباًً، والعام الحالي ارتفعت صادرات صناعة الزرقاء بنسبة 10% مقارنة بالنسبة العامة على مستوى المملكة التي بلغت بحدود 3% تقريباً.

كما تطورت صادرات اعضاء غرفة صناعة الزرقاء حسب التوزيع الجغرافي خلال السنوات السابقة لتشمل الأسواق الدولية الممتدة في جميع القارات وشملت عدداً كبيراً من أسواق الدول العربية والاوروبية والآسيوية ودول امريكا الشمالية، وتبين قيم الصادرات للعام السابق تنوع صادرات صناعة الزرقاء حول العالم وبنسب مختلفة .