عمان - الرأي



دعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين لإعادة النظر في آلية بلاغات العطل الرسمية أو الطارئة حفاظا على مصالح واعمال القطاع الخاص. وقالت الجمعية ان صدور قرار رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والجامعات الخميس الماضي بسبب الاحوال الجوية ادى الى إرباك في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. واعتبرت الجمعية في بيان لها–وصل الرأي نسخة منه–إن صدور القرار بشكل مفاجىء في ضوء التنبؤات حول الحالة الجوية أدى إلى إرباك خطوط الإنتاج سواءً الصناعية أو الخدمية وذلك لإرتباطها بإلتزامات تجاه أطراف خارجية، الأمر الذي أدى أيضاً إلى انخفاض الإنتاج الوطني خاصة وأن معظم مناطق الإنتاج وتركز صناعاتها هي بعيدة عن مركز التنبؤات للحالة الجوية التي أكدت بأن مظاهر الحياة لن تتأثر بها–وفقاً للبيان -. واكدت الجمعية على إحترام كافة القرارات الصادرة عن ديوان التشريع والرأي بما في ذلك قرارات تفسير القوانين، إلا أنه كان من الممكن تفويض المحافظين أو مجالس المحافظات (اللامركزية) بإتخاذ القرارات اللازمة بخصوص القطاعات والمناطق الجغرافية الواجب إيقاف العمل بها والتي لا ترتبط أعمالها بالمراكز الرئيسية لها كالوزارات والمؤسسات العامة والبنوك. وشددت الجمعية حرص القطاع الخاص وأصحاب الأعمال على سلامة أبنائهم العاملين لديهم، فهم من تقوم بهم أعمالهم وهم عماد ونجاح مؤسسات القطاع الخاص، الذين سيعملون على تقدير توقيت التحاقهم بمراكز عملهم دون تعريضهم لأي مخاطر حيث أن لدى كل من مؤسسات القطاع الخاص خطة خاصة للطوارىء للحفاظ على استمرارية أعمالهم دون المساس بسلامة العاملين لديهم، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في آلية بلاغات العطل الرسمية أو الطارئة الصادرة عن رئاسة الوزراء.