عمان -الرأي

التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن بهدف بحث أهم المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي من تكاليف انتاج واتفاقيات تجارية وغيرها، وتقديم الحلول المشتركة، ومواءمتها مع استراتيجية الوزارة وتوجهاتها لدعم الصناعة المحلية.

من جانبه قدم الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة التهئنة لرئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة الجديد، وبارك لهم ثقة القطاع الصناعي، معرباً عن أمله في أن يقدم المجلس الاضافة المرجوة للقطاع الصناعي وأن يسهم بالشراكة مع الحكومة بتحقيق مستقبل واعد للاقتصاد الأردني.

وقدم الحموري لمحة حول استراتيجية الوزراة خلال العامين المقبلين لدعم الصناعة المحلية وتمكينها بما يسهم بالوصول الى دولة الانتاج وترتكز الاستراتيجية حول محور الصادرات من خلال التركيز على السوقين العراقي والسوري وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خاصة خلال الزيارة المثمرة الأخيرة للجانب العراقي، بالاضافة الى خطة الوزارة لزيادة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي طرأت على قواعد “المنشأ الأوروبية” تتضمن العمل على تأهيل المصانع المحلية وتدريب العمالة لديها على انتاج سلع تحقق متطلبات الدخول إلى السوق الأوروبية والمنافسة فيها، إضافة إلى إجراء تشبيك بين الصانع الأردني والتاجر الأوروبي.

وأشار الحموري إلى أن الوزارة ستعمل من خلال الشركة المتخصصة على ترويج الصادرات والتي سيتم تأسيسها قريباً، على دعم المصانع الراغبة بالتصدير، ومساعدتها على تسويق المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، والأسواق غير التقليدية الأخرى لفتح آفاق واعدة للصادرات الوطنية.

من جانبه أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن على أن الاقتصاد الأردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص بأمس الحاجة حالياً الى تحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات التي تواجهه جراء الأحداث المحيطة في الدول المجاورة وانحسار الاسواق التصديرية التقليدية امام الصادرات الوطنية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الانتاج المختلفة وخاصة في جانب الطاقة بأشكالها.

واشار الجغبير الى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتي أوجزها ضمن ثلاثة محاور رئيسية؛ كلف الانتاج من مواد خام وطاقة ونقل وغيرها، والوصول الى الأسواق سواء المحلية أو الخارجية والصعوبات التي تواجهها في هذا الجانب، بالاضافة الى بيئة الأعمال والبيروقراطية الحكومية في الاجراءات والمعاملات المختلفة. كما وتم مناقشة آليات العمل والتعاون المستقبلي بين الغرفة والوزارة.