عمان - الرأي

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشر، الموافقة على تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على مجموعة من السلع الاساسية الخاضعة لنسبة 10 و 16 بالمئة لتصبح 4 بالمئة وعددها 61 سلعة، اعتبارا من نشرها في الجريدة الرسمية .

وسيسهم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه السلع في تخفيض اسعارها في السوق المحلية للمواطنين مثلما يسهم في معالجة الخلل الهيكلي في العبء الضريبي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .

ومن بين السلع الاساسية التي شملها قرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات ماكولات ولحوم معلبة واسماك واجبان ومعكرونة وخضار وفواكه وملح طعام واقلام رصاص ورب بندورة والعديد من المنتجات الاخرى التي تشكل سلعاً أساسية بالنسبة للمواطنين.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء المركبات العاملة كلياً على الكهرباء الموجودة في الحرم الجمركي والسيارات المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والسيارات التي بها اثبات شحن او اثبات شراء حتى تاريخ 31 / 12 / 2018، شريطة أن يتم التخليص عليها قبل تاريخ 30 نيسان 2019 .

ويأتي القرار لغايات تمكين الشركات والاشخاص الذين قاموا بالتعاقد على شراء سيارات تعمل كليا على الكهرباء من التخليص عليها وفقاً لقرار الإعفاء السابق، كونهم قاموا بشرائها قبل انتهاء العمل به.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال انشاء مصافي جديدة لتكرير البترول في المملكة .

وجاءت الية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في تكرير البترول في ضوء انتهاء العلاقة المالية بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية نهاية نيسان الماضي واستمرار العمل في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة .

وتتضمن الية التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال ان تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة لانشاء مثل هذه المشاريع وعدم تقديم اي ضمانات من الحكومة لتامين المواد الخام اللازمة لعمليات التكرير او لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية وان لا يترتب على الحكومة اي التزامات مالية او تعاقدية نتيجة منح الموافقة او الترخيص لهذا المشروع .

كما تتضمن الالية ان يكون عمل هذه المصفاة على اسس تجارية ربحية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة وان تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة لاستيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات الفريق الاقتصادي بخصوص الاطار العام المقترح لتطوير منطقة الصوان التنموية – عجلون / مشروع التلفريك .

فقد قرر المجلس الموافقة على اعلان مشروع التلفريك مشروعا للنفع العام واستملاك الاراضي المتعلقة بالمشروع ضمن الاراضي الخاصة وفق جدول الاستملاكات الذي سيتم ارساله من قبل المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية الى وزارة المالية .

ووافق المجلس على ان يتم حجز 3 ملايين دينار من موازنة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية للعام 2018 لتسديد الدفعة الاولية لمقاولي التلفريك .