في ساحتنا الشعبية والسياسية أنواع من التحرك أهمها وأصدقها صوت الأردنيين الذي يريد من الدولة تخفيف معاناته الاقتصادية والعمل الجاد لحل المشكلات الكبرى من فقر وبطالة، والضرب بجدية وقوة على الفساد والفاسدين بحيث يرى الأردني الفاسدين الكبار والصغار يدفعون ثمن فسادهم من خلال القضاء.

وهذا النوع من الحراك أو الحديث أو الصوت تجده في تجمعات الأردنيين سواء كانت مظاهرة أو أي نشاط اجتماعي. وهو الصوت الصادق والمعبر عن الناس الذين في داخلهم ويضبط حركتهم حرصهم على الدولة الأردنية وهويتها واستقرارها الأمني والسياسي. وليس لديهم أطماع شخصية ولا يتحركون عبر تنسيق مع أي طرف أو ضمن برامج من هنا وهناك. وهؤلاء الذين على الدولة أن تتعامل مع صوتهم بجدية واحترام وسعي للاستجابة لها لأنها مصلحة للأردن ومستقبله.

وهناك أصوات لديها برنامج سياسي يخص بنية الدولة وشكلها السياسي وتركيبة نظامها السياسي. والعنوان له صياغات مختلفة لكن الجوهر هو تغيير شكل ومضمون النظام السياسي الأردني. هذا المسار كان حاضراً خلال فترة الحراك وما يسمى الربيع العربي. وهي مجموعة نعرفها جميعاً كانت تضع شرطاً لمشاركتها السياسية بتغيير الدستور وتحديداً المواد الخاصة بصلاحيات الملك. والتغيير يعني تغيير شكل ومضمون الدولة ونظامها السياسي وسلب موقع الملك سلطاته السياسية وتحويل الموقع إلى شكلي. طبعاً الغاية ليست اصلاحية بل تحويل هذه الصلاحيات لهم لاعتقادهم أنهم الورثة للسلطة.

وهذا المسار يرى في حراك الناس المطلبي الاقتصادي ساحة خصبة للعودة ونسمع أصحابه الذين يغيرون عنوان الحديث لكن الجوهر واحد. لكن المحصلة تغيير جذري في هوية الدولة الأردنية ونظامها السياسي وهذا بوابة لمسارات سياسية مهمة ولها أبعاد لا علاقة لها بمعاناة الأردنيين الاقتصادية أو شكواهم من الفساد وسعيهم لإصلاح في مسار الدولة الاقتصادي.

فرق كبير بين أصوات الناس المطالبين بتخفيف معاناتهم وبين البعض حتى وإن كان قليلاً ممن يستغلون القضية الاقتصادية من أجل إعطاء قوة دفع لبرنامج سياسي بالنسبة لنا يعني فتح الباب أمام عبث في هيكل الدولة وهويتها وجوهر نظامها السياسي.