القدس المحتلة - الرأي- وكالات

صادق برلمان دولة الاحتلال الاسرائيلي (الكنيست) بالقراءة الأولى على مشروع قانون «الولاء الثقافي»، الذي بادرت إليه وزيرة الرياضة والثقافة الاسرائيلي، ميري ريغيف». وصوت إلى جانب مشروع القانون 55 عضو كنيست، مقابل معارضة 44 عضوا. يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع الميزانيات عن هيئات ومؤسسات ترفض بنود الولاء لـ «إسرائيل» كدولة يهودية ديمقراطية، ورموزها، المشمولة في مشروع القانون. وكانت ريغيف قد بادرت إلى مشروع القانون بدعم من وزير المالية، موشي كحلون، ويخولها صلاحية تقليص ميزانيات أو إلغائها تماما من مؤسسات ثقافية، إضافة إلى الصلاحية القائمة لوزارة المالي. وبعد المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى، سيتم تحويله إلى لجنة التربية والثقافة التابعة للكنيست، لمواصلة الدفع به لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب نص مشروع القانون، فإن إلغاء ميزانية مؤسسة سيكون «في حال رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، أو دعم الكفاح المسلح والإرهاب، أو اعتبار يوم الاستقلال كيوم حداد، أو تحقير العلم الإسرائيلي ورموز الدولة». من جهتها، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من مصادقة الكنيست على قانون «الولاء في الثقافة». واشارت الهيئة في بيان لها، امس الثلاثاء، الى خطورة القانون المصادق عليه مؤخراً والذي يمس الثقافة الفلسطينية ويقوم على إغلاق المؤسسات «في حال رفضها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ،وحذرت من الهجمة الاسرائيلية على كل ما هو عربي فلسطيني داخل «اسرائيل»، التي باتت تسخر قوانينها لتهميشهم وكتم أي صوت لهم، داعية للوقوف بالمرصاد لكل الإجراءات التهويدية والقوانين الباطلة. وأكدت على نقض الاحتلال الإسرائيلي المواثيق والاعراف الدولية، من خلال إقرار المزيد من القوانين ضد كل ما هو عربي فلسطيني. وأشارت الى أن قانون «الولاء في الثقافة» هو امتداد لقانون القومية الذي يستهدف العرب في دولة الاحتلال الاسرائيلي، وهو قانون لإسكات كل صوت عربي ،واغلاق المؤسسات التي تواجه مخططات الاحتلال. وشددت على أن إسرائيل ماضية بسرقة الأرض الفلسطينية عبر الهدم والتهجير وسلب الأراضي، والاستيطان، وأخيراً إصدار القرارات والقوانين التي تحاول من خلالها إثبات أحقيتها بالأرض العربية الفلسطينية المسلوبة عنوة فظهر قانون القومية وقانون الولاء للثقافة. من جهته، أعلن وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان امس أن (الكنيست) سيجدد النقاش الاسبوع المقبل بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالاعدام على فلسطينيين منفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية. وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر «بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على مسلحين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء» 14 تشرين الثاني. وأضاف» وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئته» مشددا على أنه «بعد ذلك لن نتراجع او نتوقف حتى ننتهي من المهمة». ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه. لكن وزير الطاقة يوفال شتاينيتز الذي يعتبر مقربا من نتانياهو حذر بأن المشروع «مدمر لصورة إسرائيل». وكتب على تويتر «لن يكون هناك يوما عقوبة إعدام للإرهابيين، هذا مجرد سياسة»، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية بدءا بالجيش وجهاز الأمن الداخلي «شين بيت» يعتبرون أنها لن تخدم مكافحة الإرهاب، كما أنها ستعطي نتائج عكسية. واعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة نتانياهو على مشروع القانون «بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل». وقالت الحكومة في بيان صدر عقب اجتماعها امس إن إعلان موافقة نتانياهو على «سن قانون (إعدام أسرى فلسطينيين) هو بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني». وحملت الحكومة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية تبعات هذا القرار مشيرة إلى أنه يتضمن «مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية». ويحتاج القانون لاقراره في الكنيست أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من «القوانين الاساسية». ووافق برلمان الاحتلال في كانون الثاني في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق من تسميهم دولة الاحتلالبـ «الارهابيين» بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120). وقدم حزب» اسرائيل بيتنا» اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الحرب افيغدور ليبرمان مشروع القانون. من جانبها، قالت مؤسسة فلسطينية حقوقية بأنها ستبدأ حملة ضغط خصوصا في أوروبا من أجل منع إقرار هذا القانون. وقال عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن «هذا المشروع يتم طرحه مع كل دورة انتخابية في إسرائيل، يطرحونه ولا يقرونه». غير أن الدويك أشار إلى ان ما يختلف هذه المرة هو «أن رئيس وزراء الاحتلال يؤيد المشروع بقوة، وهذا ما يدعو الى التخوف من أن يتم إقرار هذا القانون بالفعل». وقال «نحن في الهيئة بدأنا الإعداد للتحرك مع الائتلافات الدولية التي تعارض عقوبة الإعدام، وتحديدا في دول الاتحاد الاوروبي التي تعارض هذه العقوبة أصلا». وعقوبة الاعدام موجودة في القانون العسكري للاحتلال الاسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ واحد وخمسين عاما، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الان. وينص مشروع القانون على أنه بإمكان المحاكم العسكرية فرض عقوبة الاعدام على «الجرائم الارهابية» في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس باجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا. ولم تطبق دولة الاحتلال أي حكم إعدام منذ عام 1962 عند إعدام النازي ادولف ايخمان. والغى برلمان الاحتلال الاسرائيلي عقوبة الاعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية او الابادة او الخيانة او الجرائم ضد الشعب اليهودي.

هدم منشأة تجارية في سلوان ومنزلين ببيت حنينا بالقدس المحتلّة

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الاسرائيلي أمس الثلاثاء، منشأة تجارية في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وأوضح مركز معلومات وادي حلوة- سلوان أن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب ببلدة سلوان، وحاصرت أحد المنشآت التجارية وتعود لعائلة عودة، وقامت بهدمها بحجة البناء دون ترخيص.

كذلك هدمت آليات بلدية الاحتلال منزلين في حي الأشقرية ببيت حنينا شمال القدس المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وذكر المواطن المقدسي كامل محمد الرجبي أن قوات الاحتلال حاصرت منزلي العائلة من جميع الجهات وأجبرتهم على الخروج بالقوة، وشرعت بالهدم دون السماح لهم بإخراج كافة محتويات وأثاث المنزلين.

وهدم جيش الاحتلال أمس منزل المطارد الفلسطيني أشرف نعالوة، منفذ عملية بركان بالضفة الغربية المحتلة، وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن قائد القيادة المركزية بالجيش اللواء نداف بادان أصدر أمراً بهدم منزل عائلة المطارد نعالوة، في طولكرم، بعد رفض الاعتراض المقدم من عائلته ضد الهدم.

(الراي)