البنك الاسلامي الأردني يستضيف ندوة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استضاف البنك الاسلامي الأردني برعاية حصرية ندوة «تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة « تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي الأردني وحضر عنه عطوفة الدكتور ماهر الشيخ نائب محافظ البنك المركزي الاردني وبتنظيم اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية (ADFIMI) ومقره (إسطنبول–تركيا)وبحضور الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الاله بالعتيق وبمشاركة بنوك ومتخصصين واكاديميين ومؤسسات رسمية وشركات تمويل متخصصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي كلمة ترحيبية القاها الأستاذ موسى شحادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني عبر فيها عن شكره للبنك للمركزي الأردني لرعايته للندوة ولاتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية (ADFIMI) اختيار الأردن والبنك الإسلامي الاردني لاستضافة هذه الندوة المتخصصة تأكيداً للمكانة المميزة التي يحظى بها الأردن بدعم مسيرة الصناعة المالية الاسلامية وتميزه في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيداً بدور الأردن وما يملكه من بيئة تشريعية واستقرار سياسي ساهم بتحفيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة للمصارف الاسلامية بتقديم التمويلات المتفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ، مستعرضاً تجربة البنك الإسلامي الأردني في تقديم التمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث ان 90% من خدمات البنك التمويلية تستهدف بشكل خاص الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معززا بذلك مفهوم الاشتمال المالي اضافة الى توقيع اتفاقيات مع البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض لكفالة تمويل المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ، الى جانب مساهمة البنك في زيادة الوعي بأهمية هذه المشاريع بين متعامليه بعقد ورش عمل متخصصة لمتعاملي البنك في مختلف محافظات المملكة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بالاهتمام الذي حظي به تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف مؤسسات التمويل العالمية ومنها القطاع المصرفي الذي سعى لتطوير تمويل هذ القطاع كجزء من تحمله لمسؤولياته الاجتماعية وما يعود به من فوائد ومزايا اقتصادية ، مؤكداً استمرارية تواجد البنك الإسلامي الاردني بمختلف اللقاءات التي تدعم قطاع التمويلات الصغيرة والمتوسطة وتساهم بتحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية جنباً إلى جنب في أدواره الاقتصادية والتنموية التي تدعم الاقتصاد وتخدم المجتمع.

واعرب الرئيس التنفيذي لاتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية (ADFIMI) السيد متين اوزدمير عن شكره وتقديره للبنك الإسلامي الأردني لمساهمته باستضافة وعقد هذه الندوة تأكيداً لدور البنك الإسلامي المميز في دعم مسيرة الصيرفة الاسلامية ونموها وتطورها والمساهمة في بالارتقاء بالتمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها.

مؤكداً اعتزازه بعضوية البنك الإسلامي الأردني في الاتحاد (ADFIMI) الذي تأسس منذ عام 1986 ويعد جمعية غير ربحية دولية ويخدم حوالي 50 عضواً في 18 دولة ويهدف الى تعزيز التعاون بين جميع الأعضاء في جميع جوانب وانشطة تمويل التنمية وفهم الإمكانات الإنمائية للبلدان الأعضاء والعوائق التي تعترض التنمية وازالتها وتشجيع البحوث والدراسات الخاصة بالتنمية وتطوريها تماشياً مع المبادئ الاسلامية.

المصارف الإسلامية في الإمارات تكثف الاستثمار في صكوك الدين

كثّفت المصارف الإسلامية العاملة في الدولة منذ بداية العام ولغاية نهاية ايلول الماضي من استثماراتها في صكوك الدين التي قامت بشرائها من الحكومات والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص التي سبق لها ان أصدرتها في وقت سابق. وارتفع حجم استثمارات هذه المصارف في صكوك الدين خلال الفترة 50.7% ليصل حجمها مع نهاية سبتمبر الماضي 11.3 مليار درهم مقارنة مع 7.5 مليار درهم نهاية العام الماضي. وتعد صكوك الدين التي تشتريها المصارف الإسلامية إحدى أدوات الاستثمار التي تدر دخلا ثابتا لها وبعائد جيد خاصة ان أسعار الفائدة ارتفعت خلال العام الحالي 3 مرات بمقدار ربع نقطة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي والسلطات النقدية المرتبطة عملاتها الوطنية بالدولار ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما عزز من ربحية البنوك من هذه الصكوك.

عززت المصارف الإسلامية من استثماراتها في الأوراق المالية والصكوك المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 21.7% ليصل حجم هذه الاستثمارات إلى 48.8 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي.

وخلال نفس الفترة اتجهت المصارف الإسلامية نحو تخفيض محفظتها الاستثمارية من الأسهم التي في معظمها اسهم شركات في دول المنطقة التي تشهد أسواقها المالية ضعفا في السيولة نظرا لعدم رغبة المستثمرين في المجازفة والمخاطرة في الاستثمار في هذه الأسواق التي تحملت أعباء سلبية جراء رفع الفائدة هذا العام 3 مرات، إضافة إلى الانعكاسات السلبية للتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة منذ فترة ليست بقصيرة. وتفيد آخر البيانات المصرفية التي اصدرها المصرف المركزي مؤخرا بأن حجم استثمارات المصارف الإسلامية في الأسهم تراجع 11.1% خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي ليصل الى 4 مليارات درهم مقابل 4.5 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وبشكل عام فان المصارف الإسلامية قامت خلال العام الحالي بزيادة إجمالي محفظتها الاستثمارية بنسبة 19.7% ليصل حجمها إلى 73.5 مليار درهم نهاية ايلول الماضي مقابل 61.4 مليار درهم نهاية العام الماضي.

والمؤكد أن إعادة هيكلة المصارف الإسلامية لمحفظتها الاستثمارية باتجاه تقليص الاستثمار في الأسهم وزيادة استثماراتها في صكوك الدين والأوراق المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق تأتي في سياق خططها لتوظيف الأموال في القنوات الاستثمارية بالشكل الأمثل والأكثر أمناً والأقل مخاطرة. كما تأتي زيادة إجمالي محفظتها الاستثمارية بنسبة 19.7% خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مع تحسن كبير وواضح في مؤشرات السيولة لدى هذه المصارف، فقد أظهرت هذه المؤشرات تحسناً في مؤشر نسبة القروض إلى الأموال المستقرة وانخفضت هذه النسبة من 83.1% نهاية العام الماضي إلى 80.8%. وفي نفس الوقت ارتفعت الودائع التي استقطبتها هذه المصارف خلال الفترة بنسبة 4.4% (حوالي 16.8مليار درهم ) ليصل إجمالي ودائع العملاء لديها إلى 400.6 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي.

والمؤكد أن تحسن السيولة والتوظيف الأمثل للأصول المالية للمصارف الإسلامية وبأقل المخاطر وجودة أصولها هو ما يعزز من نمو هذه المصارف والأرباح العائدة إلى المساهمين، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي فقد حققت 5 مصارف إسلامية مدرجة في أسواق المال من اصل 8 مصارف إسلامية مرخصة من قبل المصرف المركزي نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 12.49% لتصل إلى 6.546 مليار درهم بمعدل 727.33 مليون درهم شهريا (24.24 مليون درهم يوميا).

الحكم الشرعي للبتكوين.. آراء و اجتهادات

تعاملت البشرية بالمقايضة وبالذهب والفضة والدينار والدرهم ثم بالعملة الورقية ثم بالعملة الرقمية والرصيد الرقمي ثم ظهرت العملة الافتراضية، والمشهور عند الاقتصاديين أن هناك ثلاثة شروط إذا وجدت في شيء فإنه يسمى عملة:

أن يكون وسيطا مقبولا للتبادل فيقبل البائع أخذه مقابل سلعته،

أن يكون مقياسا يمكن تحديد قيمة السلعة من خلاله،

أن يكون مستودعا للثروة.

و العملات الافتراضية التي يعتبر البتكوين أشهرها ليست عينية كالذهب وليس لديها اعتماد حكومي كالأوراق النقدية فلا يصدرها مصرف مركزي ولا تتحكم فيها البنوك، حيث ترتكز العملات الافتراضية على كسر المركزية وإلغاء البنوك كوسيط بين البائع والمشتري ويديرها مستخدموها بحيث تحقق مبدأ الند للند Peer-to-Peer.

وتتميز العملات الافتراضية بالخصوصية وسهولة الاستعمال، و يعتبرها منتجوها ومتداولوها أنها مفخرة لسكان المعمورة باعتبارهم يُنتجون عملتهم بنفسهم.

تعريف البتكوين:

ورد ذكر البتكوين لأول مرة في بحث أصدره تقني مجهول لقب نفسه بـ «ساتوشي ناكاموتو» عن العملات المشفرة ناقش فيه عنصر الأمان في البتكوين وابتكر طريقة تقنية لتجاوز معضلة الموثوقية والحماية من الغش, ثم استمر هو ومجموعة من المطورين في العمل على البتكوين.

تم طرح البتكوين للتداول في 2009 بقيمة 0.0001دولار وارتفع في منتصف عام 2011 إلى 35دولار ووصل في بداية 2017 إلى 1000دولار ثم تصاعد البتكوين بشكل سريع حتى تجاوز سعر البتكوين الواحد 20000دولار.

من أسباب هذا التصاعد.. المضاربات في هذه العملة، وبدء اعتماد بعض الدول لها بشكل رسمي، وتزايد تعامل قطاعات خدمية جديدة بها كخطوط الطيران، وهناك متاجر إلكترونية وأجهزة صرافة تقوم بتبديل العملات المتداولة كالدولار ب البتكوين، ويمكن شراء البتكوين من بعض المواقع على الشبكة.

ويتكون البتكوين (Bitcoin) من عنوان رقمي مربوط بمحفظة اليكترونية وكل بيتكوين مقسم لمائة مليون ساتوشي، وعند شرائك لسلعة ببيتكوين واحد فإنك ستحول البتكوين بضغطة زر إلى محفظة البائع.

وكما هو الحال في العملة الورقية؛ فمنها الدولار، والجنيه الإسترليني، والريال، والينُّ، ونحوُ ذلك، كذلك توجد أشكال من العملة الإلكترونيّة؛ فمنها ما يسمّى بالـ Bitcoin ، Lightcoin Ethereum ، ، وغيرها.

لم تعتمد معظم حكومات العالم البتكوين كعملة تداول، لكن عددا من الدول كألمانيا واليابان سمحت نظاميا بتداول البتكوين وأقرته كطريقة للدفع ومن أسباب ذلك وجود مصالح لهذه الدول كتحصيل الضرائب على التداول والمضاربة كما يساعدها ذلك في تنظيم التداول والتغلب على الغموض والسرية.

ويشيع الآن الحديث في بعض الدول- مثل اليابان والسويد- عن استخدامها بديلا أو رديفا للعملة الورقية؛ فطباعة العملة الورقية على الورق يكلف مالا وجهدا، وبما أن العالم يتجه نحو العصر الإلكتروني؛ فبدلا من أن تطبع العملة على الورق تطبع على شكل أرقام، أو أشكال إلكترونية تخزن على أجهزة الحاسب الآلي، لكنها تشفر بطريقة معقدة للغاية؛ حتى لا يمكن نسخها أو «تزويرها»، كما تنسخ العملة الورقية.

و حاليا أصبح البتكوين معتمدا في شبكة من المطاعم والأسواق والمتاجر الإلكترونية والشركات حول العالم مثل مايكروسوفت وغيرها، برغم المخاطر التي ينطوي عليها التعامل ب البتكوين من قبيل أنها لا تزال غير معترف بها من معظم دول العالم والمصارف العامة والمركزية ومنها سهولة استعمالها في العمليات المشبوهة والإجرامية تمويلا أو غسيلا للأموال، و أيضا الغرر والجهالة الحاصلة في قيمتهما، بالإضافة كذلك الى أن أسعارها شديدة التذبذب فهي وإن كانت في صعود صاروخي فإنها معرضة للتدهور السريع.

الحكم الفقهي للبيتكوين

نحت أغلب الأراء الفقهية الى إعتبار البتكوين عملة رقمية لا تتوفر فيها المعايير – الشرعية والقانونية – التي تجعلها عملة يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دوليا، كما أنها لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها بسلع أخرى؛ ولهذا فإنه لا يجوز التعامل ب البتكوين أو العملات الالكترونية الأخرى التي لا تتوفر فيها المعايير المعتبرة شرعا وقانونا؛ وذلك لأن التعامل بها يؤدى إلى عواقب غير سليمة، سواء على المتعاملين، أو على الأسواق المالية والمجتمع بأكمله، وسواء اعتبرناها نقداً أو سلعة فالحكم يشملها على كلتا الحالتين.

وقد حسمت دار الإفتاء المصرية من خلال الحكم الشرعي فى التعامل بعملة الـ»بيتكوين» الإلكترونية، والمشفرة، بتحريمها، لخطورتها على الأمن المجتمعي والاقتصادي، دافعا قويا لمعرفة ملابسات الحكم الشرعي وطرق تداول هذه العملة المشبوهة.

المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية يعلن عن النسخة الرابعة من جوائز «ليدر بورد»

في إطار إلتزامه برؤية تتمحور حول تنمية الخدمات المصرفية التي تقدمها أهم المؤسسات المالية الإسلامية العالمية وبهدف تعزيز أدائها وجودتها، يسعى المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية بدورته الخامسة والعشرين الى مواصلة جهوده في هذا المجال، وذلك عن طريق تدشين النسخة الرابعة من جوائز المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية «ليدر بورد».

وسيُعقد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في دورته الخامسة والعشرين تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الموقر، واستناداً إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصرف البحرين المركزي، وذلك بتاريخ 26 و27 و28 نوفمبر في فندق آرت روتانا بجزر أمواج، مملكة البحرين. وتُعد جوائز المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للأداء 2018 هي الحدث الأبرز حيث سيتم تكريم قادة هذا القطاع لتميزهم، وذلك خلال حفل عشاء سيقام في 27 نوفمبر. ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين الذين تم الإعلان عنهم مسبقاً عبر الرابط التالي: https://wibc2018.com/awards

وتعد جوائز «ليدر بورد»، التي انطلقت في العام 2015، أول أداة تقييم شاملة وهي بمثابة معيار مبتكر لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على قياس وتقييم أدائها بالمقارنة مع منافسيها الرئيسيين مما يُساهم في تقييم التحديات بشكل حاسم، وإستعراض فرص النمو المنتظرة.

تُصنف جوائز «ليدر بورد» البنوك الإسلامية بالمقارنة مع منافسيهم على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، استناداً إلى مختلف المقاييس المالية والحوكمة. وتشمل هذه المقاييس الاستقرار المالي (وهو إجمالي رأس المال ونسبة رأس المال من الشريحة الأولى، واحتياطيات القروض إلى نسبة القروض الإجمالية، واحتياطيات خسائر القروض إلى القروض المتعثرة، والقروض المتعثرة إلى إجمالي القروض)؛ والأداء المالي (وهو العائد على متوسط الأصول، والعائد على متوسط الملكية، ونسبة التكلفة إلى الدخل، ونمو الأصول) والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (وهو مؤشر الإفصاح المالي، والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركات).

وبالإضافة إلى المقاييس الفردية، سيتم تصنيف البنوك أيضاً على أساس النتيجة الإجمالية، التي تشكل ذروة جوائز المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية. ويصنف هذا المؤشر الإجمالي الكيانات بشكل كلي على أساس التدابير المالية والحوكمة. وتجب الإشارة إلى أن البيانات الخاصة بإنشاء إطار التقييم تم جمعها بالاستعانة بمؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن «تومسون رويترز» وأوربيس بنك فوكس.

وتتنافس المؤسسات المالية الإسلامية الأعلى أداءً على فئتين من الجوائز هي: جائزة واحدة عالمية وثلاثة جوائز إقليمية لكل من المناطق العالمية التالية: جوائز دول مجلس التعاون الخليجي وقارة آسيا والمشرق العربي، حيث تشمل قائمة البنوك الإسلامية المتنافسة على الجائزة العالمية لأفضل أداء كل من بيت التمويل الكويتي (الكويت)؛ مصرف الراجحي (المملكة العربية السعودية)؛ البنك الإسلامي الأردني (الأردن)؛ بنك الكويت الدولي (KIB) (الكويت)؛ بنك بوبيان (الكويت)؛ البنك الأهلي المتحد (الكويت)؛ بنك وربة (الكويت)؛ وبنك بي تي الشرعي بي إن آي (أندونيسيا) ؛ مايبانك برهاد الإسلامي (ماليزيا)؛ بنك دبي الإسلامي (الإمارات العربية المتحدة)

كما ستقدم جائزة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تم تدشينها للمرة الأولى في النسخة الثانية من جوائز «ليدر بورد»، وستكون جائزة رئيسية في هذا العام. وستحسب نتائج هذه الجائزة وفقاً لمؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات ومؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI). وتستخرج متغيرات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية من قاعدة بيانات تومسون رويترز. كما ستشهد النسخة الـ25 المبتكرة تقديم جائزة البنك الأسرع نمواً (من حيث نمو الأصول) بهدف تسليط الضوء على مؤسسة مالية إسلامية تمكنت من النمو بشكل مضطرد خلال العام الماضي.