القدس المحتلة - الرأي

أعطى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للائتلاف الحكومي للسير قدمًا في المصادقة على مشروع قانون إعدام منفذي عمليات المقاومة.

وذكرت القناة العبرية الرسمية "كان" الاثنين، أن نتنياهو أبلغ الائتلاف الحكومي أمس الأحد بموافقته على السير نحو المصادقة على مشروع القانون، إذ سيتم البدء قريبًا بإجراءات تمريره لدى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لعرضه على الكنيست بالقراءة الأولى. وينص مشروع القانون على منح قضاة المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام الإعدام بحق منفذي العمليات حتى دون توفر إجماع بين هيئة قضاة المحكمة، ويمكن لرأي قاضيين من أصل ثلاثة المصادقة على الحكم.يأتي ذلك بعد أيام من تبادل للاتهامات بين حزبي "البيت اليهودي" بزعامة "نفتالي بينيت" وحزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة "أفيغدور ليبرمان"، إذ اتهم "بينيت" "ليبرمان" بتدمير قوة الردع الإسرائيلية، أما الأخير فاتهم الأول بتعطيل تنفيذ قانون إعدام منفذي العمليات.

في المقابل إعتبرت حكومة حكومة الحمد الله برام الله إعلان موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على سن قانون "إعدام أسري فلسطينيين" دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، "إن هذا الاعلان الخطير يشير الى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة، بسبب استمرار الاحتلال".

وأضاف: ان رئيس حكومة الاحتلال ومن معه يتحملون المسؤولية عن تبعات هذا القرار الرهيب، وما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية، والإنسانية.