اربد – نادر خطاطبة تصوير أنس جويعد

قرر الاتحاد العام لنقابات البلديات مخاطبة البلديات المشاركة في الاضراب الذي بدأ منذ يومين لمراعاة الوضع البيئي في المناطق الحرجة بحيث تخصص فرق بيئية لازالة النفايات من مناطق المساجد والمدارس ودور العبادة والمستشفيات .

وقال الناطق باسم الاتحاد احمد السعدي ان بيانا سيصدر بهذا الخصوص لجميع البلديات ليتم الالتزام به فيما الاضراب متواصل لحين تلبية جميع مطالب العاملين باشراف جهات ضامنة ابرزها اللجنة العمالية بمجلس النواب ووزارة العمل .

وكان مجلس بلدي اربد الكبرى عقد جلسة طارئة مساء اليوم التقى فيها الناطق باسم الاتحاد وممثلين عن العمال والموظفين واقر خلاله الاتفاق بما يخص ببلدية اربد الكبرى في ظل تردي الواقع البيئي ووصوله لنقطة حرجة خلال امس واليوم .

وبحسب السعدي ان ما سيتم في مناطق بلدية اربد الكبرى سيعمم على البلديات الاخرى بحيث يتم التعامل مع النفايات في المناطق الحرجة اعتبارا من اليوم والغد فيما الاضراب مستمر بشكل كامل وبمختلف الدوائر يوم السبت .

بدوره قال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان الاتفاق هو اقصى ما استطاع المجلس البلدي التوصل اليه بهدف التخفيف من حدة تكدس النفايات في مناطق حرجة وان كانت الامور بشكل عام باتت تنذر بخطورة بيئية كبيرة .

واضاف ان المجلس اتفق على تشكيل لجنة قومها 11 شخصا يراسها المدير التنفيذي في البلدية وتضم قانونيين وممثلين عن العاملين لتدارس المطالب واتخاذ قرارات حيالها .

واضاف ان البلدية ستلتزم بما يمكن تنفيذه من خلال مجلسها من مطالب فيما سيتم رفع مذكرة التوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الى الوزارة كونها تحتاج الى اطر تشريعية او انظمة من الوزارة ومجلس الوزراء .

ولفت الى ان المجلس اعتبر نفسه بحالة انعقاد دائم لحين تسلم ما يصدر عن اللجنة ليصار الى متابعته مع الوزارة على وجه السرعة . وبحسب بني هاني ان بلدية اربد ستكون مستعدة بمطالب عامليها للمشاركة في اي اجتماع يعقد للجنة التي شكلها الوزير شريطة ان يتم ضم ممثلين عن البلديات اليها اذ ان المنطق يتطلب ان يكون العاملون طرفا في التفاوض لاتخاذ اي قرارات حتى لا نصطدم بتشدد المواقف حيال ما يمكن ان تتوصل اليه اللجنة لاحقا .

وكانت بلدية اربد الكبرى وبلديات اخرى شهدت اضرابات مماثلة شكت من تردي الواقع البيئي حيث تحولت الاسواق والاحياء الى مكاره صحية في وقت تنذر فيه استمرارية الامور بتزايد مخاطر هذا الواقع اذا لم يتم التوصل لاتفاقات تنهي الاضرابات . وتتلخص مطالب المضربين بانشاء صنادق للادخار والاسكان واقرار مكافاة نهاية الخدمة وتسكين العاملين في وظائفهم حسب المسميات الوظيفية وتثبيت عمال المياومة وانشاء اقسام للسلامة العامة وغيرها متصلة بالواقع المعيشي وتحسينه عموما .