عمان - الرأي

تسلمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية أمس الأربعاء طلبات الاستفادة من برنامج "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير" لتقديم الدعم الفني والمالي للشركات المستهدفة الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف رفع قدراتها الإدارية والانتاجية بإنتهاء الفترة التي حدّدتها المؤسسة لاستلام الطلبات والتي انتهت امس.

وأفاد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، محمد المهيرات أن المؤسسة قد استلمت 89 طلباً وهو رقم فاق التوقعات، والذي يؤكد رغبة قطاع الصناعة بالتطور والنمو والنّفاذ إلى أسواق تصديرية جديدة ومواكبة المستجدّات العالمية.

وسيسهم البرنامج في حل بعض التحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني كالبحث عن أسواق جديدة ، وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، وتطوير متطلبات الجودة العالمية فيها، ووضع ميزات تفضيلية للمنتجات تضاهي الموجودة في المنتجات الأجنبية الأخرى؛ وهذا يتطلب أن تكون الجودة والسعر منافسًا في السوق، والترويج للمنتج بشكل صحيح، وتوفّره بشكل دائم.

ويركّز البرنامج على تقديم حلول تساهم في زيادة القدرة الفنية للشركات الصناعية لتشخيص أوضاعها التصديرية للخروج بخطة تطوير منتجاتها وخدماتها وعملياتها والايفاء بالمتطلبات التصديرية، الأمر الذي يستدعي توفير برامج دعم فنية ومالية تساعد تلك الشركات على زيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً والمحافظة على فرص العمل الحالية واستحداث فرص عمل جديدة. كما يركّز على المنتجات والخدمات ذات قيمة مضافة عالية وأسواق فريدة (Niche markets) نظراً لصعوبة المنافسة في مجال الأسواق الشاملةالتي تعتمد على توفر العمالة وانخفاض كلف التشغيل، مؤكداً على ضرورة إطلاق مبادرات قطاعية تساعد على اختراق أسواق جديدة أو الحصول على شهادات مطابقة أو تطوير منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى.

وقال المهيرات أن البرنامج يسعى لتطوير منتجات الشركات المستهدفة وتسهيل تصديرها الى الاسواق االدولية وزيادة مساهمتها فى التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين المناخ الإقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنافسية العالية بين الشركات الصناعية لا سيّما أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من الصادرات الكليةوتشغيل 20 % من القوى العاملة المحلية. وأضاف أن رؤية البرنامج تركّز على المساهمة في إيجاد قطاع صناعي منافس في الاسواق الدوليه يتمتع بمعدلات نمو عالية مما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسبة البطالة.