عمان - حسام الخوالدة

بين محمد سمارة عضو الهيئة التنفيذية، ورئيس لجنة اوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، آلية عمل اللجنة وآخر التعديلات الجديدة والهامة التي طرأت على لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين من قبل الاتحاد الدولي «فيفا».

جاء ذلك خلال الجلسة الحوراية مع وسائل الاعلام، والتي عقدت امس في مقر الاتحاد بحضور الامين العام سيزار صوبر ونائب الامين ومقرر اللجنة فليح خصيلات.

وبعد ان رحب بالحضور، اشاد سمارة بدور الاعلام الرياضي بتعزيز مسيرة اللعبة، وكشف ان مجلس ادارة الاتحاد الحالي حرص ان تضم اللجنة الحالية لاوضاع اللاعبين محاميين قانونيين بعيدا عن ممثلي الاندية بسبب الحيادية واستقلالية القرار، وهي المرجع الرئيس لفض المنازعات ذات الطابع المحلي التي تكون الاندية والاعبون والاجهزة الفنية والادارية طرفا فيها بشأن اوضاعهم القانونية وأهليتهم وتسجيلهم، فيما يحق للاعب الاجنبي رفع قضيته للاتحاد الدولي، رغم ان اللجنة قامت بحل الكثير من القضايا المتعلقة باللاعبين الاجانب.

واضاف ان اللجنة تقوم بتنظيم اوضاع اللاعبين وأهليتهم للمشاركة في مسابقات الاتحاد، ووضع الضوابط والشروط المنظمة لاوضاع وانتقالات اللاعبين بين اندية المملكة، والقرارات التي تصدر عنها ليست عقوبات او غرامات، انما حقوق تذهب لمستحقيها.

وكشف ان تأخير البت بالقضايا خلال الفترة الماضية كان لكثرة الشكاوى بسبب عدم التزام الاندية بدفعاتها المالية للاعبين والاجهزة الفنية، الى جانب حل اللجنة السابقة بسبب انتخابات مجلس الادارة، وكذلك وجود بعض الشكاوى بدون ارفاق عقد اللاعب مع النادي، بالاضافة لتحويل بعض القضايا لخبراء الخطوط بسبب التزوير قبل البت به، مبينا ان اللجنة تقوم بالاجتماع بشكل شهري حتى لا تتراكم القضايا.

من ناحيته قال صوبر ان الاتحاد يقوم بدفع المستحقات المترتبة للاعبين او المدربين بسبب الشكاوى بنسب مئوية وحسب الدفعات المستحقة لكل ناد من قبل الرعاة (المناصير والتلفزيون الاردني)، والتي تكون بمعدل 10 دفعات سنويا -19 الف لكل ناد-، واذا كان هناك تأخير فان السبب هو تأخير وصول هذه المبالغ من قبل الرعاة، رغم ان الاتحاد يقوم احيانا بدفع هذه المستحقات من صندوق الاتحاد مراعاة لظروف بعض الاندية.

بدوره، بين خصيلات عن أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، والتي تنص « للاعب الطلب بفسخ عقده من ناديه بسبب الرواتب المستحقة الأداء وغير المسددة لمدة شهرين»، ويجب على اللاعب انذار ناديه لمدة اقلها 15 يوم لسدد المستحقات، وبعد يقوم اللاعب بتقديم شكوى والمطالبة بفسخ عقده و سيكون على اللجنة الالتزام بتنفيذ قرار الفسخ، والاندية التي تقوم بفسخ عقد اللاعبين من طرف واحد دون سبب عادل سيكون عليها الالتزام بدفع تعويض للاعب وقيمة التعويض تعتمد على عدة اسس من أهما ان كان اللاعب قد ابرم عقدا مع ناد جديد ام لا.

واضاف ان من اكثر المشاكل التي يقع بها اللاعبين عند توقيع العقود هي عدم قراءة العقد بتأنٍ مما يجعل حقوقه مهددة، الى جانب عدم حصول البعض منهم على نسخة من العقد لحفظ حقوقهم.