عمان - الرأي

كشفت دراسة حول الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع الإنشاءات اجراها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وجود طلب كبير على المهن في هذا القطاع حتى العام 2019.

وشملت المهن في مجال انشاء المباني للذكور بحسب نتائج الدراسة، مهندسين مدنيين وفنيين كهربائيين، وعمال بناء ومناولة وغيرهم من العمال الآخرين، فيما تركزت الطلب على المهن للاناث في هذا القطاع على الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية.

و قال رئيس المركز الدكتور عبد الله العبابنة أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، والتي تسعى إلى تقدير الفجوة في سوق العمل الأردني في قطاع الإنشاءات.

وبين الدكتور عبابنة أن الدراسة أظهرت وجود فجوة عددية كبيرة جداً تقدر بنحو 13871 كفائض عرض، ما يعني قدرة السوق استيعاب ما نسبته 52 بالمئة من حجم العرض، فيما تشير النسبة المتبقية وبشكل اولي إلى حجم البطالة في هذا القطاع.

كما أظهرت النتائج بحسب الدكتور عبابنة ، ان غالبية المنشآت العاملة في قطاع الإنشاءات لا ترغب بتعيين الإناث، رغم وجود بوادر لطلب مستقبلي متواضع على الاناث للعمل في هذا القطاع يقدر بنحو 1953 فرصة حتى نهاية العام المقبل.

وتنوعت فرص العمل المتوقعة للاناث في هذا القطاع كت بين مهن مهندس مهني إنشائية، ومهندس معماري، ومهندس كهربائي، ومهندس ميكانيكي، بالإضافة إلى رسامي الخرائط والمساحين ورسامي الخرائط الهندسية.

وكشفت النتائج عن تخرج 5015 طالبة جامعية خلال الأعوام 2014 - 2016، شكلت خريجات برنامج الهندسة المدنية والانشائية النسبة العظمى منهن بواقع 35 بالمئة ، فيما حصل شكلت خريجات الهندسة المعمارية 5ر28 بالمئة، و الهندسة المدنية والمساحة بنسبة 7 بالمئة.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن 3062 من الإناث يعتبرون فائض عرض ضمن قطاع الإنشاءات، ما يعزز الفجوة الرقمية الأولية بين ما هو معروض وما هو مطلوب.

وأشارت الدراسة إلى أن اكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن هذا القطاع هي القدرة على قراءة المخططات التنفيذية ومهارة مناولة المواد، ومهارة اتقان قراءة التصاميم الكهربائية المختلفة.

و أظهرت الدراسة أن العاملين في قطاع الإنشاءات يتوزعون بواقع 91 بالمئة للذكور مقابل 9 بالمئة للاناث، فيما يشكل الأردنيون ما نسبته 75 بالمئة من العاملين في هذا القطاع مقابل 25 بالمئة من غير الأردنيين.

كما تتوزع نسب المهن في هذا القطاع بواقع 11 بالمئة للمهندس المدني ، و 7ر9 بالمئة لعمال انشاء المباني، و6 بالمئة لمديرؤ البناء والإنشاءات، 8ر4 بالمئة لعمال البناء ومناولة المواد، 5ر4 بالمئة للمخيم الاخرى.

وكشفت نتائج الدراسة أن ما نسبته 21 بالمئة من المنشآت تواجه صعوبات في التعيين، وهي ناشئة عن النقص في العمالة ممن لديها المهارات المطلوبة بشكل رئيس.

كما بينت الدراسة ان 28 بالمئة من اصحاب العمل، أكدوا التأثير السلبي لارتفاع الضرائب على اداء القطاع، فيما اشار 24 بالمئة إلى أن القوانين التشريعات الناظمة للعمل تعد من أهم الميقات.

وبلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بهذا القطاع، بسحب نتائج الدراسة نحو 33 برنامجاً تدريبياً، بلغ عدد خريجيها نحو 29059 خلال الأعوام 2104-2016، شكل خريجو برنامج الهندسة المدنية ما نسبته 22 بالمئة منهم، و خريجو برنامج مهندس كهربائي المباني وما يرتبط بها 12 بالمئة، فيما شكل العاملون في مد الأنابيب والسمكرة 8 بالمئة.

وبحسب الدراسة، فقد توزع خريجو الجهات المزودة للتعليم والتدريب في قطاع الإنشاءات بنحو 62 بالمئة في إقليم الوسط، و 24 بالمئة في اقليم الشمال و 14 بالمئة في إقليم الجنوب.

كما توزع خريجو الجهات المزودة للتدريب في هذا القطاع جندرياً بواقع 83 بالمئة من الذكور و نحو 17 بالمئة من الإناث.

وبينت الدراسة كذلك أن غالبية خريجي الجهات المزودة للتدريب للأعوام 2014-2016 تلقوا التعليم المهني من وزارة التربية والتعليم وبنسبة 24 بالمئة، حل بعدهم خريجو كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية وبنسبة 16 بالمئة، و خريجو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني بنسبة 8 بالمئة.