عمان - الرأي

نشر نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة توضيحا حيال قضية الزميل الصحفي في صحيفة "الرأي" حسين الشرعة، ردا على على ما وصفه بـ"محاولات لي ذراع الحقائق والوقائع".

وقال السعايدة، في المنشور الذي نشره على صفحته على "الفيسبوك"، أن تسلسل القضية الزمني يؤكد أن "الأمن العام لم ينتظر ولو يوما واحدا لمعرفة اجراءات نقابة الصحفيين" حيال الزميل الشرعة.

وتاليا نص التوضيح:

١. بتاريخ ١٩/تموز/ ٢٠١٨ (المصادف يوم الخميس) كتب الزميل حسين الشرعة ما اعتبر إساءة على الفيس بوك على خلفية مشكلة مع دورية أمنية.

٢. بتاريخ ١٩/ تموز/ ٢٠١٨ وجه مدير الأمن العام بالإنابة وليد بطاح كتابا إلى نقابة الصحفيين يطلب اتخاذ اجراءات بحق الزميل الشرعة.

٣. بتاريخ ٢٢/ تموز/ ٢٠١٨ (المصادف يوم الأحد) وجه مدير القضاء الشرطي كتابا إلى المدعي العام بشكوى على الزميل الشرعة.

٤. بتاريخ ٢٣/ تموز/ ٢٠١٨ اعتبرت الشكوى قضية عند المدعى العام.

٥. بتاريخ ٢٥/ تموز/ ٢٠١٨ ، وهو موعد جلسة مجلس نقابة الصحفيين، قرر المجلس إحالة الزميل الشرعة إلى المجلس التأديبي بناءا على شكوى مدير الأمن بالإنابة.

٦. بتاريخ ٢٥/ تموز/ ٢٠١٨ وجهت النقابة كتابا للزميل الشرعة تطلب منه الرد على مضمون الشكوى، وذلك حسب الأصول القانونية المتبعة في النقابة والتي تعطي الزميل حق الرد خلال ١٤ يوما.

وتابع السعايدة بالقول: وعليه، فإن مديرية الأمن العام حركت القضية أمام القضاء بنفس الوقت الذي تقدمت فيه بشكوى للنقابة، ولم تمهل الأخيرة فرصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

وهذا يعني، وفق السعايدة، أن ليس هناك أي درجة من الصحة أبدا لمقولة او ادعاء أحد الكتاب في موقع إخباري (لم يسمّه) أن النقابة قصرت وأنّ الأمن لجأ للقضاء بعد عدم قيام النقابة بواجبها، وهذا ما يثبته التسلسل التاريخي للأحداث.

وكانت المحكمة حكمت على الزميل الشرعة الخميس بالحبس 6 شهور وبدون حضور محامي النقابة، في جلسة عقدت خلافا لما كان مقررا لها؛ إذ كانت النقابة أُبلغت أن الجلسة ستعقد الأحد المقبل، و"لظروف خاصة قُدّم موعدها" إلى الخميس.