عمان - سهير بشناق

اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ان الوزارة تسعى الى التخلي عن فكرة التوقيف الاداري والعمل على تطبيق نظام دور ايواء النساء المعرضات للخطر كدار استضافة النساء آمنة من خلال تمكين هذه الفئة اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا للاندماج بالحياة.

واضافت الوزيرة خلال رعايتها امس للدورة التدريبية التي نظمها ميزان للقانون بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والسفارة الفرنسية حول الممارسات الفضلى في دور ايواء وادارة الحالة للنساء ضحايا العنف « التجربة الفرنسية الاردنية « ان الحكومة تتخذ كافة الاجراءات التي تضمن الحفاظ على الاسرة وحمايتها كاصدار وتعديل التشريعات المتعلقة بالمواد 308 و 67 و62 المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني الخاص بحماية المرأة وصدور نظام دور الايواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

واشارت الوزيرة لاهمية هذه الدورة التدريبية لتعزيزها قدرات مقدمي الخدمات بالوزارة من خلال الاطلاع على افضل الممارسات والاجراءات المتخذة لحمايتهن والتشريعات الناظمة لعمل الدار واليات التحويل وتطبيق مفهوم ادارة الحالة

من جانبه اكد السفير الفرنسي في الاردن دافيد بيرتولوتي على ان نجاح دار آمنة يعتمد على جهد العاملين بها مما يؤكد على أهمية تأهيل كافة العاملين ممن هم على تواصل مباشر مع ضحايا العنف

وتشتمل الدورة التدربيية التي تستمر على مدار اليومين القادمين جوانب عدة من ابرزها تعرض النظام الفرنسي لمكافحة العنف ضد المرأة والتدابير القانونية والضمانات للنساء المعرضات للخطر او الضحايا الى جانب تنظيم دور ايواء النساء المعرضات للخطر ودور وزارة التنمية الاجتماعية في حمايتهن من العنف ومدونة قواعد السلوك للعاملين في الدور ودور منظمات المجتمع المدني في حماية النساء من العنف