عمان – ماجد الامير

اقر مجلس النواب المشروع المعدل لقانون ديوان المحاسبة والذي بموجبه سيتم تعزيز استقلالية الديوان من النواحي الفنية والادارية والمالية.

وبموجب القانون " يعتبر ديوان المحاسبة دائرة مستقلة ويكون له موازنة سنويه مستقلة يعدها رئيس الديوان وترسل الى رئيس الوزراء لادراجها في الموازنة العامه للدولة ...".

واقر المجلس نصا يشترط ان يقسم رئيس الديوان قبل مباشرته لعمله قسما امام جلالة الملك

وناقش المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية . واقر المادة الاولى منه فقط

وبموجب المشروع فانه سيتم انشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية ولتوحيد المزايا والمساعدات المقرره لاسر الشهداء وتعزيزها تأكيدا على قيمة الشهادة واهميتها للوطن

وبموجب القانون فان الصندوق يهدف الى تقديم الاعانات والمساعدات لاسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وينوب عنه في الاجراءات القضائية الوكيل العام

وسيتم انشاء لجنة ادارية عليا للصندوق تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين .

وادخلت اللجنة القانونية تعديلا على تعريف اللجنة ينص على اللجنة العسكرية المشتركه الخاصة هي اللجنة المشكلة بموجب قرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية /الجيش العربي وفق احكام هذا القانون .

وقررت اللجنة القانونية اضافت مادة تنص على ما يلي " تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركه للقوات المسلحة الاردنية /الجيش العربي برئاسة ضابط من القوات المسلحة لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية ضابط لا تقل رتبته عن رائد من الاجهزة الامنية يسميه مدير كل جهاز .

وعرف القانون الشهيد بانه الضابط او ضابط الصف او المرشح او الفرد او التلميذ العسكري او التلميذ او الشرطي او المكلف الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية او التصدي للعمليات الارهابية او متأثرا باصابته بعد نقله منها او بسبب عمليات الاسعاف والاطفاء والانقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة او الاجهزة الامنية .

واضافت اللجنة القانونية المستخدم المدني على تعريف الشهيد بعد كلمة المكلف .

ونص المشروع على مادة تنص " يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة والاجهزة الامنية ". وحدد المشروع قيمة الاقتطاعات الشهرية .

وفي بداية الجلسة قدم رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة التهنئة الى جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامير الحسين بمناسبة الهجرية النبوية الشريفه .

وقال الطراونة " ارفع باسم مجلس النواب لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله، أجلّ معاني التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

واضاف " إننا وإذ نستلهم من هذه الذكرى العطرة أرفع معاني ودروس الصبر والتضحية والعدل والتسامح التي أرساها النبي العربي الهاشمي الأمين، لنؤكد مضينا تحت ظل الراية الهاشمية، منافحين عن رسالة الإسلام السمح وقيمه النبيلة الداعية لنشر المحبة والسلام بين البشرية جمعاء ".

وقال لقد حمل آل هاشم الأطهار، وعلى امتداد تاريخهم الحافل بالعطاء، رسالةَ الحق والعدل والتسامح، وتوارثوا جيلاً عن جيل، من هذا النسل الطاهر الأصيل، راية الدفاع والذود عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية .

واضاف وإذ نتضرع من العلي القدير أن يحفظ قيادتنا وبلدنا وشعبنا الأصيل، لندعوه جلّ في علاه، أن يعم الأمن والسلام على أرجاء الأمتين العربية والإسلامية، معاهدين الله أن نبقى مدافعين عن رسالة الإسلام السمح، تلك التي أراد لها رسولنا الكريم، أن تكون رسالة الضمير والحق والعدل والخير والمحبة، رسالة الإرتقاء بالإنسان حين وضع في مجتمع المدينة التي هاجر إليها وصحبه رضوان الله عليهم، دستوراً ينظم علاقة المجتمع بكل مكوناته، وعلاقته بمن حوله، مرسخاً في القلوب والعقول عن هذا الدين ونبيه، أنه جاء رحمة للعالمين.

واكد النائب فواز الزعبي اعتزازه بالقوات المسلحة الاردنية ودورها في حماية الوطن والدفاع عنه وحفظ امنه واستقراره .

وكان النائب الزعبي انتقد بعض المواقع الالكترونية التي وصفها بانها تعكر العلاقة بين اعضاء مجلس النواب والقوات المسلحة ، الا ان رئيس مجلس النواب طالب الزعبي بعدم الاساءه لاحد تحت القبة ، مشددا على قبول الراي الاخر.

العتايقة مواد غذائية مخالفة تدخل الاسواق

وقال النائب محمد العتايقة انه يوجد لدي ملف فساد حول مواد شوكلاته اطفال اميركية المنشا

واضاف النائب ان مفتش الغذاء والدواء رفض ادخال هذه المواد الى السوق الاردنية لاحتوائها على مواد معدلة وراثيا الا انه للاسف تم ادخالها الى السوق وتناولها الاطفال رغم انها مخالفة للمواصفات والمقاييس.

وطالب النائب العتايقة من رئيس الوزراء متابعة هذه القضية وقام بتسليمه ملف كامل عن هذه المواد الغذائية